«نقابة الخطباء»: «الأوقاف» لم تسلك الطرق القانونية في التعاطي مع قضية خطيب مسجد الخرينج

قال نائب رئيس نقابة الائمة والخطباء الدكتور طارق الطواري ان «الحادثة المؤسفة وغير المسبوقة التي حصلت في الكويت مع إمام وخطيب خدم البلد لمدة 14 سنة وهو يعتلي المنابر ويخطب في الناس، هي سابقة في تاريخها»، موضحا ان «ما حصل ان الخطيب في خطبة الجمعة الماضية تكلم تلميحا وليس تصريحا عن انتخابات تعقد في دولة عربية اعتراها شيء من التزوير وهذا الكلام من المحتمل ان يكون عن مصر او سورية».

وأضاف الطواري خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته نقابة الائمة والخطباء الكويتيين مساء أمس الأول، انه «بغض النظر عن كل هذه المعطيات فإن وزارة الأوقاف تعاملت بشكل غير مسبوق ولنا عتب عليها في هذا الأمر، لاسيما أننا تعودنا من الوزارة اتباع الاجراءات القانونية وفق المعايير المتبعة وفق ميثاق المسجد الذي تم التوافق عليه من قبل الوزارة والائمة والخطباء عبر القنوات الرسمية التي نتبعها»، مؤكدا «اننا فوجئنا بإنهاء خدمات الخطيب يوم الجمعة ويوم السبت تم استدعاؤه الى مخفر شرطة العمرية وحجزه وأعطي فرصة قصيرة لإنهاء اموره ويوم الأحد صباحا تم ترحيله».

آلية باطلة

وأكد الطواري ان «الاخوة في وزارة الاوقاف لم يسلكوا المسلك القانوني الذي توافقنا عليه والاصل ان يحال الى لجنة الشؤون الدينية كي تقوم بتفريغ الخطبة وترفع توصياتها إلى الجهات المسؤولة وتتدرج في نظام العقوبات»، لافتا إلى «اننا لا نناقش ما قاله الشيخ المبعد فهناك لجنة تناقش ذلك، فنحن نتكلم عن آلية التعامل مع الشيخ التي استخدمتها الوزارة ونعتبرها باطلة وغير صحيحة».

مخالفة جسيمة

من جانبه، اعتبر النائب السابق المحامي محمد الدلال الابعاد دون اتخاذ كافة الاجراءات مخالفة جسيمة جدا، مضيفا ان «هناك تعسفا كبيرا لأن العقوبة وقعت على الأولاد والزوجة وهذا تجاوز خطير فنحن لا نتكلم على شخص خالف واتخذ بحقه إجراء، بل طالت العقوبة الزوجة والابناء، فما الجرم الذي ارتكبته عائلته التي لم تمنح الوقت لإنهاء التزاماتها»، مؤكدا ان «هذا نوع من التعسف في التجاوز على القوانين الدستورية وغيرها».

ظلم بين

بدوره، قال ممثل رابطة دعاة الكويت الشيخ ناصر شمس الدين ان «القانون لم يطبق على هذا الإمام الفاضل بل وقع عليه الظلم وحمل عقوبة لم ينص عليها ميثاق المسجد»، مبينا «اننا في رابطة دعاة الكويت نرجو من المؤسسات المعنية المحافظة على الامن الوطني والسلم المجتمعي من خلال إعطاء كل ذي حق حقه فصمام الأمان للمجتمع هو المسجد فإن انتهك وقلل من هيبة الإمام سيجر علينا المخاطر والدليل على ذلك غزو الكويت في 1990، إذ لجأ الناس الى المساجد يبحثون عن الأئمة للاسترشاد بآرائهم وأقوالهم».

مستقبل الأولاد

من جهته، أكد رئيس منظمة الحرية لحقوق الانسان الدكتور شبيب الزعبي ان «قضية الامام الذي تم ابعاده قسرا تعتبر الاولى من نوعها في الكويت»، موضحا ان «باب الابعاد الاداري فيه العديد من التجاوزات في الكويت، خصوصا ان ابعاد الخطيب ليس متعلقا به فقط بل هدم مستقبل الاطفال الاحداث الذين حرموا من امتحاناتهم وأبعدوا دون ذنب، كما ان لدى الخطيب المبعد ممتلكات خاصة لم يمكن من التصرف بها وهذا لدى القوانين الدولية عدة جرائم متهم بارتكابها وزير الاوقاف بالوكالة ووزير الداخلية».