أهالي شهداء «مجلس الوزراء» يبدأون التدويل من البوابة الإفريقية

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 دون تحقق العدالة، وفيما يُعد أول إجراء لملاحقة المتورطين في قضايا قتل متظاهري الثورة أمام قضاء غير محلي، أعلنت «اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، خلال جلستها الـ«55» التي اختتمت أعمالها في أنغولا، منتصف مايو الماضي، قبولها المبدئي شكوى تقدمت بها منظمات حقوقية مصرية، ممثلة لأهالي شهداء أحداث «مجلس الوزراء» التي وقعت ديسمبر 2011 وسقط فيها نحو 18 شهيداً لمطالبة الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن قتل ذويهم.

الشكوى التي اتخذت طابع التدويل تقدمت بها أربع منظمات هي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون» ومجموعة «وراكم بالتقرير»، وطالبت جميعها اللجنةَ الإفريقية بأن تحكم بانتهاك الحكومة المصرية «الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» الذي صدَّقت عليه القاهرة عام 1984، وأصبحت ملزمة قانونياً بأحكامه التي صارت جزءاً من القانون المصري، بعد أن وافق عليها البرلمان ونُشرت في الجريدة الرسمية عام 1992.

الشكوى طالبت أيضاً بالحكم بضرورة اتخاذ الدولة إجراءاتٍ هيكلية تضمن عدم تكرار تلك الممارسات، مثل تعديل قانون القضاء العسكري، بحيث يُسمح للمدعين المدنيين والمحاكم المدنيّة بالتحقيق والتعامل مع الانتهاكات التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، وتعديل القوانين المتعلقة بحرية التجمع.

بدوره، أكد مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، أن قبول «اللجنة الإفريقية» لبحث الشكوى يُمكن أن يكون مقدمة لمحاكمة قتلة الثوار، لافتاً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن اللجنة الإفريقية سبق أن أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام في حق متهمي «تفجيرات طابا»، وعدم تنفيذ قراراتها يضع مصر في مصاف الدول المارقة ويؤثر سلباً على سمعتها الدولية.