الحمود: تنفيذ وثيقة الشباب وصندوق المشروعات
الصبيح: توجيه الشباب للعمل في «الخاص» يعالج التركيبة السكانية
تحرص الكويت على تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط، وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، ومعالجة الخلل الذي أصاب سوق العمل، عبر تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، لما فيه من مميزات عدة.
اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص الدولة على تنفيذ الوثيقة الوطنية للشباب، التي تعد خارطة طريق رسمت بجهد وطني خالص وحصرت اولويات الشباب كافة، لافتا إلى أن ثمة تحديات ومعوقات تواجه العمل، كالبيروقراطية وتأخير انجاز المشروعات، فضلا عن كيفية توجيه صندوق الشباب، والمشاركة الفاعلة بين الدولة واصحاب الخبرات العالمية والقطاع الخاص.وقال الحمود، خلال اللقاء المفتوح الذي اقامته وزارة الشباب امس الاول على مسرح متحف الكويت الوطني، «إن الوثيقة الوطنية اختصرت مرحلة هامة من العمل، كونها سلطت الضوء على اهم قضايا الشباب، ومهمتنا الآن التركيز في كيفية الربط بين الشباب وقضاياهم وبين مؤسسات الدولة».وكشف عن استدعاء مدير صندوق الشباب، والاتفاق معه على مهلة شهر لتقديم الاهداف الاساسية للصندوق، شريطة أن تكون موجهة للشباب، لا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى توفير رافد أساسي للشباب وخدمتهم، لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، مؤكدا حرص الدولة على تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط.القطاع الخاص من جانبها، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح: «ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يدرس فرض نسب محددة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، لاسيما ان فرص العمل في هذا القطاع ممتازة، والعاقل هو الذي يفكر في العمل فيه كونه يصقل المهارات ويطورها».وأضافت الصبيح: «نشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص لما فيه من مميزات عدة كالرواتب، ومن جانب آخر فإن تعديل التركيبة السكانية في البلاد بحاجة ماسة الى توجيه الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي، لمعالجة الخلل الذي اصاب سوق العمل».وأوضحت أن هناك مشكلة حدثت بعد الغزو تمثلت في صدور قرار من مجلس الوزراء خوله دون سواه بإشهار الجمعيات الاهلية، كاشفة أن وزارة الشؤون تعكف حاليا على اعداد قرار يخولها إشهار جمعيات النفع العام، «حتى لا نثقل على مجلس الوزراء»، لافتة إلى أن الوزارة بصدد وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار، على أن يتم اعتمادها خلال الاسبوع الجاري، بحيث تكون «الشؤون» مسؤولة عن دراسة طلبات اشهار الجمعيات الاهلية.بورصة للشبابواقترحت الصبيح إنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: «إن هذا المشروع يسهل كثيرا على الشباب، ويفتح المجالات أمامهم حتى يستمرون في عملهم ويطورونه»، مضيفة: «بدأنا وضع اشتراطات حازمة لتنفيذ المشروعات الصغيرة، لضمان عدم استغلال تسهيلاتها في غير موضعها، ونحن مستمرون في عمل دراسات تطبيقية وتعديلية حتى نصل إلى القرار السليم الذي سنسير عليه».