المليفي وأبوالنصر بحثا التعاون التربوي
المطالبة بفتح مدرسة مصرية وتفعيل نظام إعارة المعلمين
عقد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي صباح أمس جلسة مباحثات مع نظيره وزير التربية المصري محمود أبوالنصر والوفد المرافق له.وقالت وزارة التربية في بيان صحافي لها امس، ان الجلسة تضمنت بحث التبادل الثقافي بين الجانبين وتعزيز أواصر العلاقات ومناقشة كيفية تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من مراكز البحوث التربوية والتدريب وتقييم الدراسات بالإضافة إلى الاستفادة من المناهج وطرق الاختبارات ومشاركة الطلبة في الأولمبياد المشتركة بما يساهم في تطوير العملية التعليمية بين البلدين وتبادل الثقافات, اضافة الى مناقشة بعض التجارب التي تم تنفيذها في جمهورية مصر كمدارس العلوم والرياضيات الداخلية التي يمارس فيها الطالب التعليم بطريقة علمية جديدة ويعتمد على منهج البحث العلمي الصحيح والتي تشجع على الإبداع والتفوق.
من جانبها، كشفت رئيسة المكتب الثقافي المصري في الكويت منى بسطاوي عن تقدم وزير التربية والتعليم المصري بطلب إنشاء مدرسة خاصة في الكويت تدرس المنهج المصري لأبناء جاليتها أسوة بالمدارس الهندية والفلبينية والباكستانية والإيرانية. وقالت بسطاوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الجانب المصري كرر طلب إنشاء المدرسة الذي رفض خلال العام الفائت من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الكويت إلا أن الوزير المليفي وعد بدراسة الطلب من جديد وطالبنا برفع مذكرة تفصيلية للفتوى تتضمن الأسباب والمبررات وبعض النقاط التوضيحية الأخرى، مؤكدة أن الطلب قيد الدراسة في الوقت الراهن.وتطرقت بسطاوي إلى البند الثاني في الاجتماع وهو تفعيل نظام إعارة المعلمين بين مصر والكويت على غرار الأعوام السابقة مبينة أن الوزارة وعدت بإعداد دراسة حول الموضوع تتناول الإيجابيات والسلبيات لا سيما ان التجربة كانت مطبقة في الماضي بين البلدين وتوقفت في عام 1995.وقالت ان وزير التربية والتعليم المصري طلب من نظيره الكويتي تفعيل نظام الإعارة بدلاً من التعاقد المباشر لأعضاء الهيئة التعليمية خاصة بعد نجاحه في نقل التجربة لدولة الإمارات موضحة أن الإعارة تحدد بمدد زمنية للمعلمين وفقاً لكل تخصص دراسي حيث لا تتجاوز مدة الإعارة لمعلمي اللغة الإنكليزية الـ 5 سنوات شريطة أن يتم اختيار المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراك مع لجنة تشكل من قبل وزارة التربية الكويتية وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين فيما يخص تبادل البرامج والإلكترونيات والبحوث وكل ما يتعلق بالتعليم ومراكز البحوث والمشاركات الخارجية في مسابقات الأولمبياد.