أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح، حرص القطاع على عقد الجمعيات العمومية للتعاونيات في مواعيدها المحددة، نافياً أي تعمّد من قبل الوزارة لتأخير عقد العموميات لأي سبب، مشيرا إلى أن عقدها يكون بعد نهاية السنة المالية لكل جمعية على حدة، وبعد فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.

Ad

وقال الرباح في تصريح صحافي أمس: «إن المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، قضت بأن (يتم انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل تعاونية على حدة، اعتباراً من ذلك التاريخ)، وعليه فإن القانون سيطبق على الجمعيات بلا استثناء في ما يتعلق بإجراء الانتخابات بعد انتهاء السنة المالية».

 وأوضح أنه سيتم فتح باب الترشح لإجراء انتخابات اختيار مجالس إدارة جديدة بالكامل، بما في ذلك مجالس الإدارات المعينة التي لم تنته مدة تعيينها، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة كل الجمعيات والتعميم عليها للالتزام بالضوابط الجديدة.

وبشأن التعاونيات التي رفعت قضايا ضد الوزارة، ولاتزال منظورة أمام المحاكم، أكد الرباح أن ذلك لن يحول دون إجراء الانتخابات فيها إذا انتهت سنتها المالية، مشيرا إلى أن «الجمعيات كيان قانوني مستقل، ومجالس إداراتها الممثل القانوني لها، ولا يعرقل سير عمل الجمعية تغيير مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب».

وحول الجمعيات المشكلة بحقها لجان لمراجعة أعمالها وحساباتها، بين الرباح أن الوزارة انتهت أخيراً من لجنة التحقيق في جمعيتين أحيلت إحداهما إلى النيابة العامة، والأخرى تلافت الملاحظات التي وردت في وقت سابق في تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها. وأضاف «أن عدد مجالس الإدارات المعينة في الجمعيات التعاونية يبلغ في الوقت الحالي 7 مجالس»، لافتا إلى أن القانون الجديد يجيز لوزير الشؤون تعيين ثلث مجلس الإدارة، كما يجيز تعيين مدير معين للجمعية التي تم حلها بقوة القانون في حال استقال أكثر من نصف المجلس، أما في حال التجاوزات فإن سلطة حل مجلس الإدارة وتحديد مدة التعيين تكون تقديرية للوزير.
جورج عاطف الكويت