الغانم: التعديل على الدستور يجب ان يكون من خلال المجلس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اي تعديل على الدستور الكويتي يجب أن يكون من خلال مجلس الأمة ووفق الاليات الدستورية المتعارفة عليها وما اتفق عليه الطرفان الحاكم والمحكوم وليس "عبر التهديد بالشارع”.

واوضح الغانم خلال جلسة حوارية نظمها الملتقى الاعلامي العربي في دورته ال11 هنا اليوم ردا على سؤال حول ما يطرح بشان تعديل الدستور انه لم يقرأ المشروع انما الخطوط العريضة منه مضيفا أن المبدأ لديه "ان من يفكر بأي تعديل عبر الشارع هو انقلاب على الدستور ومن يقدمه عبر مجلس الأمة واجب علي قراءته وتمعنه وإبداء الرأي بشأنه".

وعن مطالبات تطبيق النظام البرلماني الكامل في الكويت قال انه "بالتأكيد في يوم من الأيام سنتحول الى نظام برلماني كامل لكني لا استطيع ان استشرف الوقت حيث أشار الى ذلك نقاش الاباء المؤسسين للدستور وعليه فان التعديل يجب ان يكون من خلال المجلس ووفق الاليات الدستورية وما اتفق عليه الحاكم والمحكوم".

وافاد بان الاعلام الكويتي مر بمحطة رئيسية فتح بها المجال امام الصحف والقنوات الفضائية الجديدة للاصدار حيث اصبح هناك تنوع كبير فيها وصولا الى شبكات التواصل الاجتماعي والطفرة التكنولوجية الاخيرة معربا عن افتخاره بالاعلام الكويتي حيث "الوضع في الكويت لا يختلف عن اي دولة ديمقراطية في سقف الحرية العالي الذي يجب ان يرتبط بالمسؤولية".

وحول نظرته تجاه تعاطي الاعلام الكويتي مع الأزمة الخليجية الخليجية اوضح ان التعاطي على المستوى الخليجي في بعض وسائل الاعلام كان "سببا في تأجيج هذه المشكلة وزاد من التداعيات السلبية الناتجة عنها إلا أن الاعلام الكويتي تعاطى مع الازمة بعقلانية وعبر عما يجيش في نفوس المواطنين الخليجيين ومكانة الشعوب الخليجية عند الكويتيين".

واضاف ان هذه الأزمة "مزعجة لكافة أبناء الشعب الكويتي حيث صرحت في بدايتها بأننا نتمنى ان تكون سحابة صيف وننتظر دور سمو أمير البلاد والكويت في لم الصفوف وتجاوز الأزمة".

وقال انه بفضل الله تعالى وحكمة جميع الأطراف ودور سمو امير البلاد أصبحت الأزمة في مراحلها الختامية والى الانتهاء لافتا الى ان الوضع الاقليمي المضطرب والازمات المتتالية والمتفجرة تستوجب من أبناء الخليج "التوحد وترتيب الصفوف ليكون لنا صوت مؤثر حيال ما يجري في المنطقة".

وعن لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي استضافتها طهران ونقله تطمينات روحاني الى الخليج أكد الغانم أنه نقل الى الرئيس الايراني القلق الكويتي والخليجي والتفاؤل الحذر تجاه المباحثات الايرانية العربية والتمنيات بنجاحها وان تصب في استقرار المنطقة.

وذكر انه سأل الرئيس روحاني “هل ستقوم ايران بضرب الكويت في حال توجيه ضربه عسكرية اليها كونها تستضيف قاعدة امريكية فأجاب الرئيس ان الكويت وقفت مع صدام خلال الحرب العراقية الايرانية عشر سنوات وبعد الاحتلال العراقي على الكويت قامت ايران بالوقوف الى جانب الكويت وتأكد ان لا ضربة امريكية عسكرية على ايران لأنهم يعرفون تداعياتها".

واضاف ان روحاني قال له "اريد ان تنقل الى سمو امير البلاد ان ايران لا يمكن ان تقوم بالاعتداء على دولة جارة ومسلمة وإن تعرضت الكويت لاعتداء فاننا على استعداد للدفاع عنها ان طلبت ذلك وارجو الا يضخم الاعلام الغربي مخاوف الكويتيين تجاه ايران".

وبشأن الملفات العالقة بين الخليج وايران نقل الغانم تأكيد روحاني أنه سيرى في القريب العاجل ما يثلج الصدر وما يؤكد حسن نوايا ايران تجاه الخليج.

وشدد الغانم على ان الاستقرار في الخليج يرتكز على مثلث اضلاعه دول مجلس التعاون والعراق وايران مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن "اضلاع اخرى ما لم نكن متفاهمين ومتحدين على جميع الامور".

وذكر ان الوضع في العراق "سيىء وخطر ونقلنا للبرلمان الاوربي وللعواصم الاخرى ان اي انفجار في العراق سيسمع في جميع العواصم العالمية وعليه يجب الانتباه الى ما يحدث هناك".

وعن نظرته الى الاوضاع في مصر قال ان من حق اي عضو بمجلس الأمة ان يعبر عن وجهة نظره تجاه سياسة دولته الخارجية "لكن ليس من حق أي كان ان يخرج الى الخارج في رأي مختلف عن سياسة الدولة الخارجية وهذا ما اتخذته كرئيس لمجلس الأمة".

واضاف ان السياسة الخارجية تتولاها السلطة التنفيذية "وليس من حق نائب بمفرده ان يشكل سياسة الدولة الخارجية وعندما نتحدث عن موقفي الرسمي تجاه ما يحدث في مصر فأنا ملتزم بموقف دولة الكويت الرسمي ومن لديهم اراء مختلفة داخليا فمواقع التناقش موجودة ولدينا لجان مختصة ويستطيعون مناقشة السياسة الخارجية تجاه اي ملف وليس اتجاه مصر تحديدا".

ولفت الى اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مضيفا ان الازمات التي مرت بها الكويت في السنوات الماضية كانت سببا في تذمر ابناء الشعب الكويتي نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

واوضح ان مجلس الامة يريد ان يفرض الاستقرار وفق اطر سليمة ليمارس النواب ادواتهم الرقابية والتشريعية "وهذا ما لا يريده البعض ولا يريد ان تعم حالة الاستقرار وليخلق الازمات ليوقف مسيرة المجلس". واكد رئيس مجلس الامة عزم "مجلس 2013 على تحقيق الحد الادنى من طموحات المواطنين وانه مصر على ان يمثل الارادة الشعبية التي توجهت الى صناديق الاقتراع في شهر رمضان رغم صيامهم ورغم حرارة الطقس وهذا شرف لا يعادله شرف" مضيفا انه "مهما كثرت الازمات فنحن نراها يسيرة وسهلة ولا تقارن بثقل الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي وواجبنا التصدي لها”.

واضاف الغانم ان الجانب الشريعي والرقابي في المجلس الحالي يسير في خط متواز مبينا ان النواب في المجالس السابقة كان كل منهم يحمل ملفا مهما كالتعليم والصحة والاسكان "وبسبب غياب التنسيق كنا نريد عمل كل شيء وننتهي الى عمل لا شيء".

وذكر انه في المجلس الحالي "لا يستطيع كائن من كان ان يفرض رأيه على النواب الاخرين وعليه لجأنا الى الشعب الكويتي في عمل استبيان لمعرفة اولويات المواطنين واستفيتنا الشعب الكويتي الذي طلب ان تكون اولى أولوياته القضية الاسكانية”.

وقال ان الانجاز يحتاج الى وقت واولى ثمراته في شأن حل القضية الاسكانية ما صرح به وزير الدولة لشؤون الاسكان بأنه سيتم توزيع 12 الف وحدة اسكانية خلال العام الحالي كما ستقدم اللجنة الاسكانية البرلمانية وثيقة للحكومة تتضمن حلولا واقعية وجذرية لحل القضية الاسكانية.

واضاف انه بناء على ذلك “فنحن نتشارك وفق النصوص الدستورية لتحقيق الانجاز إلا أنه اذا استمرت الحكومة في تقصيرها فبالتاكيد سيتحول الدور الى رقابي وستفعل الادوات الدستورية بالتدريج".

وحول دور الاستجوابات في تعطيل عمل الحكومة أوضح ان اغلب الازمات السابقة "اصلها استعمال اداة دستورية اما بشكل دستوري او بشكل متعسف حيث يمتنع بعض الوزراء عن صعود المنصة بحجة عدم دستورية الاستجواب المقدم وينتهي ذلك بحل المجلس فيما يقدم النواب عددا من الاستجوابات وفق حقهم الدستوري وعلى الوزير ان يصعد المنصة".

وقال ان "ما هو دستوري يلزم الحكومة بمواجهته من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وما هو غير دستوري يشطب او يحذف او يحال الى الجهة المختصة إلا أنه وفقا للدستور فان المرجعية والحكم في تحديد ما هو دستوري او لا هم اعضاء مجلس الامة الذي يمثلون ارادة الامة وهم من يقررون ذلك".

وذكر ان المجلس كان حازما منذ بداية دور انعقاده في تقرير ما هو دستوري او غير دستوري من استجوابات حيث واجه هذا المجلس اكبر عدد من الاستجوابات في الحياة النيابية خلال الفترة الزمنية القصيرة "وقوم اعوجاجات سابقة وانتصر للدستور من خلال تطبيقه التطبيق الفعلي كما رسمه الاباء المؤسسين".

وعن قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق بطلب النيابة العامة ايقاف صدور صحيفتين كويتيين لمدة اسبوعين قال ان هذا الأمر ان كان تطبيقا لقانون صادر عن مجلس الامة فيجب ان يطبق ويحترم ومن لديه تعديل فليقدمه الى مجلس الامة.

واضاف ان "هناك سوابق ماضية في عدم حزم وزارة الاعلام في تطبيق القانون" مضيفا انه كلما ارتفع سقف الحرية ارتفع معها سقف المسؤولية وان من يحد عن تحمل المسؤولية لا يقومه الا القانون وبالتالي فما طبق هو احترام للقانون.

وأكد أنه مع "توسيع الحريات وعدم تضييقها بما لا يخالف القانون ويتعدى على الاخرين حتى لا يتحول الأمر الى فوضى".

وعن التنسيق بين البرلمانات الخليجية قال الغانم ان هناك ارتفاعا في وتيرة التنسيق بين البرلمانات الخليجية حيث تم تشكيل لجنة تشريعية مشتركة تتطلع الى توحيد التشريعات فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية وهي خطوة ستتبعها خطوات اخرى واعطيت مدة عام للتنسيق بهذا الشأن".

واوضح ان وجود الاحزاب في الكويت يجعل من التجربة الديمقراطية اكثر نضوجا مضيفا ان الاحزاب موجودة وان اشهارها لن يؤدي الى نتائج متوقعة كون النظام البرلماني الكامل يحتاج الى تعديل دستوري وان "اي تعديل او تنقيح للدستور يجب ان يكون في الجو المناسب والملائم والتوافق عبر الحوار لا التهديد".

وعبر الغانم في ختام الجلسة الحوارية عن تفاؤله بمما تحمله الأيام المقبلة مضيفا انه لا خيار "امامنا سوى الاستمرار في المحاولة والوصول الى النتائج المأمولة حيث يجب ان تكون الية معالجة الامور والمشكلات وفق اطار الدستور والطرق السليمة التي تؤدي الى نتائج ايجابية".