مصر: جدل «الانتخابات» يستمر وعنف الجامعات يتواصل

سادت حالة من المراوحة أمس صفوف القوى المدنية المتحالفة مع النظام القائم على شرعية «30 يونيو» في انتظار تحرك مؤسسة «الرئاسة» المقبل فيما يتعلق بتحديد موعد الاستفتاء على الدستور المعدل، وتحديد نظام الانتخابات، فضلاً عن تحديد أسبقية أي من الاستحقاق الرئاسي أو النيابي.

تنتظر القوى السياسية المصرية على أحرّ من الجمر دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار حول النظام الانتخابي وسط ترقب لخطوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الخاصة بدعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل وحسم الخطوة التالية عليه، سواء بإجراء الاستحقاق النيابي أو الرئاسي، والذي لا يزال الغموض يلف أسبقية أيهما وسط جدل يراوح مكانه منذ أسابيع.

وعلى الرغم من انتظار هذه القوى وعلى رأسها جبهة «الإنقاذ الوطني» دعواتٍ من الرئاسة للانضمام إلى حوار مجتمعي يحسم الجدل، أكدت مصادر سياسية أن «الرئاسة» لن تجري أي حوار مجتمعي حول مشروع الدستور، وقال مصدر رئاسي لـ«الجريدة» إن الرئيس يميل إلى الإبقاء على ترتيب «خريطة الطريق» من دون تعديل ما يعني البدء بالانتخابات النيابية أولاً، إلا أن المصدر استدرك قائلاً: «في حالة توافق القوى السياسية بشكل جماعي على البدء بالاستحقاق الرئاسي، فإن الرئاسة قد تستجيب».

وأكد المصدر أن «خلافات بين القوى السياسية لا تزال قائمة حول النظام الانتخابي بين الفردي والقائمة»، مرجحاً إصدار «الرئاسة» قانون «الانتخابات» بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور الشهر المقبل. 

بدوره، قال القيادي بـ«الإنقاذ» محمد أبوالغار لـ«الجريدة» إن «الجبهة لم تتلق أي اتصالات من مؤسسة الرئاسة لمناقشة أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية»، مشيراً إلى أن «الاتجاه العام داخل الجبهة مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً».

 

عنف الجامعات

 

ميدانياً، ووسط حالة من الضباب السياسي بانتظار الإعلان عن موعد الاستفتاء اندلعت اشتباكات محدودة بين طلاب الجامعات وقوات الأمن أمس على خلفية دعوات بالإضراب والانقطاع عن الدراسة اعتراضاً على اقتحام الأمن للحرم الجامعي.

وبينما أغلقت مئات الطالبات «الإخوانيات» بوابات جامعة «الأزهر» الرئيسية لإجبار بعض زميلاتهن على الإضراب حاول الأمن الإداري بالجامعة التصدي للطالبات وإقناعهن بفتح البوابات إلا أنهن رفضن ونظمن سلاسل بشرية لمنع دخول أساتذة الجامعة ما استدعى تدخل الأمن.

إلى ذلك، أحال النائب العام هشام بركات 21 طالباً من جامعة الأزهر إلى الجنايات بتهمة اقتحام مقر مشيخة الأزهر في نوفمبر الماضي، بينما واصل طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، حتى إعلان نتائج تحقيقات النيابة في مقتل زميلهم محمد رضا، الذي يتهم الطلاب الشرطة بقتله خلال اشتباكات وقعت أمام الجامعة 28 نوفمبر الماضي.

وبينما قال أمين شباب حزب «الحرية والعدالة» الإخواني علي خفاجة، لـ«الجريدة»: إن «الحزب أصدر أوامره لطلابه بالنزول للجامعات لمساندة بقية الطلاب في وجه الانقلابيين»، على حد وصفه، أشعل طلاب من «الإخوان» النيران في سيارة شرطة أمام جامعة «المنصورة» شمال شرقي القاهرة أثناء تصديها لهم بعد خروجهم من الحرم الجامعي وقطعهم الطريق أمام حركة السيارات قبل أن تتدخل قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

قضائيا، وفي حين بدأت أولى جلسات محاكمة كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة ومؤسس حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي في الحركة محمد عادل، أمس بتهمة تنظيم مظاهرة دون ترخيص والضلوع في أعمال شغب، قررت النيابة المصرية إحالة 48 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان»، في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق بمحافظة القليوبية، والتي كان ضحاياها شخصين في يوليو الماضي.

 

«الحديد والصلب»

 

على صعيد آخر، واصل المئات من عمال شركة «الحديد والصلب» المملوكة للدولة تظاهرهم أمس أمام مقر إدارة الشركة في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم الخاصة بصرف مكافآت الأرباح وإلغاء القرارات التعسفية ضد العمال بما فيها قرارات الفصل غير المبررة.

وبينما قال وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة في تصريحات صحافية إن «الحكومة تسعى لحل أزمة عمال الحديد والصلب»، أكد عضو اللجنة النقابية بالشركة محمد عمر، لـ»الجريدة» أن «العمال لن يتراجعوا عن مطالبهم وفي مقدمتها فتح ملفات الفساد التي أثرت سلباً على أداء الشركة».