10 مرشحين في اليوم الثاني يرفعون الإجمالي إلى 24

أسدل الستار في اليوم الثاني من الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة على تسجيل 10 مرشحين، منهم 5 في الدائرة الثانية و2 في «الثالثة» و3 في «الرابعة»، ليصبح إجمالي المرشحين 24 مرشحاً ومرشحة.

لاري يترشح

وتحدث المرشحون بعد تقديم أوراق ترشحهم عن برامجهم الانتخابية، فأكد مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري ضرورة إعطاء المجلس الحالي الفرصة للعمل والانجاز من خلال ما أعلنه من اولويات، وخاصة القضية الاسكانية، ثم يأتي بعد ذلك تقييم الأداء.

وقال لاري «نقدر النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، فقد تميزوا بأداء برلماني راق تحت قبة عبدالله السالم، لكنهم وجدوا أمامهم تحديات كبيرة»، مؤكدا ضرورة أن يكون لهم وجود في الحياة السياسية بشكل عام، وفي جميع المعادلات السياسية، وأن يناقش الخلاف ضمن الأطر السياسية.

وأضاف «علينا أن نشيد بدور سمو الامير في تحقيق الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا، فضلا عن دور سموه في حل الخلافات بين الأشقاء في الدول العربية والخليجية»، لافتا الى انه «يجب وضع حلول جذرية للعديد من المشكلات التي يعانيها الجميع سواء في مجال الاسكان او الصحة أو التعليم أو المرور».

ولفت الى أن الواقع في البلاد بحاجة الى وضع حلول للمشكلة الاسكانية، ورؤية واضحة للحكومة للانجاز، وإيجاد سلم موحد للرواتب، واستمرار تنفيذ خطة التنمية، مشيرا الى ان هناك حاجة لإقرار المجلس الحالي لعدد من القوانين الاقتصادية المهمة لتسير عملية التنمية بالشكل السليم، مؤكدا ضرورة استقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل العمل والانجاز.

وأشار الى أن هناك عدة قوانين تدخل ضمن الهيكلة الاقتصادية كقوانين الـbot التي يجب على مجلس الامة الاسراع في إقرارها في الفترة القادمة من اجل المصلحة العامة، مشددا على ضرورة ترشيد ميزانيات الدولة، معتبرا أن «اقرار اربع ميزانيات بمراسيم ضرورة يعد ظاهرة غير طبيعية لبلد يوجد فيه مجلس منتخب على اساس ديمقراطي».

وفيما يتعلق بقضية التجنيس وحل مشكلة البدون أكد لاري ضرورة إنشاء محكمة للجنسية يكون لها الحق في منح الجنسية وفقا للدلائل والثبوتيات التي يقدمها طالب الجنسية.

تكاتف الجميع

ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة خالد الديحاني ان «الكويت في حاجة ماسة إلى تكاتف الجميع لأنها تستحق منا الكثير، لذا يجب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة».

تحمل المسؤولية

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة فيصل السعيد انه «من باب تحملي للمسؤوليات الوطنية التي تحتم علي المشاركة في ظل الوضع الحالي الذي تشهده البلاد، قررت الترشح»، موجها رسالة الى سمو الامير قائلا: «سموك رمز الوطن، ومن يجمع ما بين الفرقاء بالدول، فاجمع فرقاء ابناء الوطن حتى لا تنحدر الكويت الى الهاوية».

ووجه السعيد رسالة أخرى الى القيادة السياسية بضرورة محاسبة ما أسماهم بالتجار الفاسدين، ومحاسبة كل مخطئ ليستقيم حال البلاد، كما وجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء يدعوه الى ضرورة الدفاع عن الدستور والمكتسبات الوطنية «لا التعامل مع التجار وقمع الحريات».

ولفت الى ان «التجارة مهنة جميلة لمن يعمل فيها بشرف لا من يستغلها في شطب الاستجوابات ووأد الدستور»، مشيرا الى ان «الكويت تشهد انقضاضا على الدستور، ومن هنا أقول لرئيس الوزراء (ارحل) فالوضع كما هو، والفساد مستمر، ولابد من شرفاء داخل مجلس الامة لعمل اصلاحات جذرية كما نص الدستور».

مستقل

ومن جهته، قال مرشح الدائرة الثانية خالد العنزي: «انا مرشح مستقل، ولا أنتمي لأي تيار او تكتل، وهدفي من الترشح هو تلبية مطالب ابناء بلدي الكثيرة والمتعددة وخاصة في منطقتنا، وسأهتم بتحقيق مطالب شباب المنطقة».

النجادة يتساءل

وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة إن العديد من المجالس النيابية لم تستكمل مدتها الدستورية، ما أدى إلى تأخر واضح في عجلة التنمية واستشراء الفساد واستقالات بعض النواب ومقاطعة بعض الكتل السياسية الفاعلة للانتخابات.

وتساءل النجادة «هل في ظل الوضع الحالي هناك مجال للاصلاح؟ وهل نحن كشعب نصنع الظروف أم الظروف هي التي تصنعنا؟» لافتا الى أن «التاريخ يؤكد اننا نحن من نصنع الظروف».

وأكد أنه «على الرغم من حجم المعوقات والعقبات التي تواجهنا فإن هناك نقاطا مضيئة نستطيع الانطلاق من خلالها، كوجود شخصيات قادرة على العمل والانجاز في المجلس، وفي الحكومة التي ننتقدها أيضا»، مؤكدا ان «الوضع في الكويت قابل للاصلاح ضمن الأطر الدستورية».

المستقيل مجتهد

بدوره، أوضح مرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي ان «من استقال اجتهد وحاول قدر المستطاع والامكانات المتاحة، ولهم اسبابهم في الاستقالة، ونحن نحترمها، وسنشارك ونجتهد حسب قدراتنا، فدستور 62 الذي اسسه الآباء يعطي السلطة للشعب الكويتي ان يصلح ويطور وطنه باختيار من هو قادر على التشريع والمراقبة، فلماذا لا نشارك ونستخدم ادوات دستورية فاعلة للرقابة والتشريع؟»، مشيرا الى أن «المشاركة افضل من مجرد الجلوس في الدواوين والمجالس والانتقاد او الكتابة في تويتر او الصحف». وأعرب الخرافي عن أمله ان تكون الحكومة جادة في متابعة من يشتري الذمم في الانتخابات حتى لا تزيد البلاد سوءا، لافتا الى ان من يشتري اصوات يسعي إلى خراب الوطن ويزيد فساده، مضيفا «لا نتصيد الاخطاء، بل اذا اصابت الحكومة فنحن معها ونؤيدها، وان أخطأت فسنحاسبها حسابا عسيرا».

وقال الخرافي «شبعنا صراعات وازمات وخلافات لمصالح وخفايا الله يعلم ماوراءها»، متسائلا «هل تستحق هذه المصالح أن نحرق الكويت؟»، مستدركا «الكويت فوق اي مصلحة، مررنا بمشكلة الصوت الواحد وما أثير حولها من جدال وخلاف وتشكيك الى ان صدر قرار المحكمة الدستورية بجواز الصوت الواحد وبعدها جرت الانتخابات ونجح من نجح واستقال من استقال».

وتابع: «ونحن نعلم ان هناك مشاكل وصراعات ولدت الازمات، ونعلم أن طموحات اهل الكويت كبيرة في وطنهم، ونعلم ان الحكومة عاجزة عن تلبية تلك الطموحات، وسنعينها ما استطعنا ولن نتصيد الاخطاء، ولنا محاسبتها إن اخطأت بما يملك النائب من ادوات رقابية وتشريعية حسب الدستور، وأدعو الله ان يكتب للكويت ما فيه الخير للجميع» .

لا أتبع أي تيار

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة دغيم السعيدي «ترشحت لخدمة أبناء الدائرة الرابعة، ولا أتبع أي تيار سياسي، بل أعتمد على أهالي الدائرة بشكل عام»، مبينا أن برنامجه الانتخابي يركز على خدمة المتقاعدين وزيادة معاشاتهم التقاعدية، وكل ما يخدم المواطنين.

وشدد السعيدي على ضرورة منح الجنسية الكويتية لـ»البدون» المستحقين، «أما من لا يستحق فعليه البحث عن جنسية بلد آخر»، مضيفا: «ليس لدي كلام مصطنع، ومن تحدثوا عن الإصلاح قبلنا لم يفعلوا شيئا، ولكننا أتينا لخدمة المواطنين».

«التربية»: 54 مدرسة للانتخابات

خصصت وزارة التربية 54 مدرسة لانتخابات مجلس الأمة التكميلية 2014، والتي ستجرى في 26 من الشهر الجاري في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة.

وشددت وكيلة الوزارة مريم الوتيد، في اجتماع عقدته امس مع مديري المناطق التعليمية، على ضرورة تسهيل مهمة وزارتي الداخلية والعدل في تنظيم الانتخابات، وتكليف ادارات المدارس المخصصة بالتعاون والتنسيق مع المشرفين على اللجان لانجاح الانتخابات وضمان حسن التنظيم في يوم الاقتراع.

وفي شأن آخر، اوصت الوتيد مديري المناطق باتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائية لتنظيم اختبارات الفترة الدراسية الرابعة في الموعد الجديد الذي حددته الوزارة  لها في 11 يونيو المقبل بدلا من 15، مشددة على ضرورة التعاون للقضاء على ظاهرة الغش في اللجان وتلافي سلبيات العام الدراسي الماضي.