العجمي لـ الجريدة•: مرادم النفايات قنبلة موقوتة تهدد البلاد

مرادم النفايات في الكويت نموذج سيئ للمعالجات البيئية الخاطئة التي تهدد بمضاعفات خطيرة، إذا لم يتم تداركها قريباً في المرادم الـ16 المنتشرة في أنحاء البلاد.

تعتبر مرادم النفايات في الكويت قنبلة موقوتة لما تعانيه من سوء إدارة، إذ يتم دفن النفايات من غير أن يتم فرزها أو الاستفادة منها في تدوير بعض المواد لتوليد الطاقة التي قد يستفاد منها.

وفي مقارنة موجزة مع بعض الدول التي قطعت أشواطا في مجال استثمار النفايات من خلال اعادة تدوير بعض مكوناتها أو استخدام بعضها الآخر في توليد الطاقة أو غير ذلك، يبدو جليا أن الكويت لم تخطُ خطوة واحدة في مجال اللحاق بالتجارب الدولية الناجحة، بالرغم من انه وفق تقديرات الجهات العالمية المعنية فإن كمية النفايات في الكويت مقارنة بعدد السكان تعتبر الأكبر عالميا من دون أي تحرك سواء لخفضها بترشيد الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية والغذائية، أو الاستفادة من مخزون النفايات التي يجري التخلص منها بطريقة الطمر التي أثبتت مخاطرها البيئية في انحاء العالم.

وفي هذا السياق حذّر عضو المجلس البلدي مانع العجمي من مخاطر ردم النفايات الذي يعتبر قنبلة موقوتة، ودعا الحكومة الى حل تلك المشكلة تجنبا لعواقب وخيمة في المستقبل القريب.

وقال العجمي الذي صاحب "الجريدة" في جولة على عدد من مرادم النفايات، إنه طالب في عدة مناسبات بإعادة النظر في طريقة ردم النفايات، ولكن لا حياة لمن تنادي، لافتا إلى أن عدم الالتفات إلى هذه القضية الحساسة، التي تعتبر أساس التلوث في الكويت، يزيد من خطورتها يوماً بعد آخر.

كارثة بيئية

وأوضح العجمي أن المستقبل القريب سيحمل كارثة بيئية نتيجة الاستخدام الخاطئ لردم تلك النفايات، والذي يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة والغازات، مضيفا أن المجلس البلدي السابق تقدم بمجموعة من الاقتراحات تضمن مكب النفايات وتحويل النفايات إلى مكبات أخرى إلى حين إعادة تأهيله وتحويله إلى مردم نفايات بمواصفات عالمية.

وقال إن الكويت تحتوي على 16 موقعا لردم النفايات، 13 منها مغلقة، و3 مواقع فقط هي التي تعمل في محافظة الجهراء، ومردم الدائري السابع الشمالي وميناء عبدالله، مؤكدا أن أي مردم للنفايات عند تصميمه وتنفيذه كـ"مردم مطابق للمواصفات العالمية" فعلياً يمكن أن يستفاد منه بشكل جيد من خلال استغلال الانبعاثات الغازية في توليد الطاقة الكهربائية، وهذا على أقل تقدير، ولا غنى عن المواد الأخرى التي يتم استخراجها إذ تدر أموالاً طائلة للدولة.

 وأشار إلى أن التعامل الحاصل مع النفايات في المرادم الحالية يؤدي إلى مشاكل بيئية نتيجة عدم وجود مكبات غير مؤهلة لمستوى المرادم التي اعتبرها عبارة عن مكب لرمي النفايات.

مواقع سكنية

وأكد أن تخصيص البلدية، متمثلة بإدارة المخطط الهيكلي وإدارات أخرى، لمواقع وتسليمها للرعاية السكنية من دون إجراء دراسات كافية عن سلامة التربة يعد أمرا خطيرا جدا، مضيفا أن هناك أمورا كثيرة تثبت صحة هذا، وأحد تلك الامور حادثة الانهيارات في منطقة الظهر التي على إثرها تم نقل المواطنين إلى مناطق أخرى وسحب البيوت منهم لتبقى المنازل أطلالاً لا أكثر، والمثال الآخر منطقة جابر الأحمد وظاهرة الكهوف، لافتا إلى أن الطاقة الموجودة في المردم تكفي لتغذية قطعة كاملة، لكن للأسف لا يتم الاستفادة من تلك الطاقة مع وجود شبه أزمة كهربائية تعانيها الكويت.

وشدد على أن هناك مستحضرات للتجميل وبعض المواد الكيماوية التي تعتبر من المواد الخطيرة  والتي لها تأثير خطير على التربة إذا تسربت إلى قاع الأرض، مؤكداً أن مردم النفايات لا يوجد به أمن كاف ويعتبر من الكوارث البيئية الخطيرة، موضحا أن طريقة ردم تلك النفايات بدائية جداً، إذ يتم جرش النفايات أولاً ثم تُغطى بالرمل بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز، كما حدث في منطقة الظهر وغيرها من المناطق المنكوبة بيئيا.

ولفت إلى أن بلدية الكويت تملك مصدرا ممتازا يدر على خزينة الدولة الملايين من الدنانير، إلا ان البلدية لا تريده، متسائلا لماذا لا يتم انشاء مصانع لتدوير تلك النفايات للاستفادة منها؟! مشيرا إلى أن هناك شركات تقدمت لإنشاء مصانع "مجاناً" لتدوير النفايات إلا أن أجهزة الدولة لم يعيروا أي اهمية لتلك المبادرات من قبل القطاع الخاص.

الاشتراطات البيئية لمواقع الردم

 حددت الجهات البيئية جملة شروط ومواصفات للمواقع التي يفترض استخدامها لردم النفايات، أبرزها عزل المنطقة عن محيطها ومنع دخول غير المعنيين، ومتابعة الجهات المختصة لكل شؤون الطمر، وملاءمة ذلك للاشتراطات والمواصفات العالمية المعتمدة، إضافة إلى إعداد سجلات توثيقية لذلك من شأنها الإفادة مستقبلا في حال الرغبة في إعادة التعامل مع مخزون النفايات.

وتنصح الجهات البيئية العالمية بضرورة فرز النفايات قبل طمرها، لإعادة تدوير ما يمكن منها وطمر الأجزاء الأخرى بعد فصلها عن بعض لتقليص المخاطر الناجمة عن انبعاثات الطمر، وتجنب طمر أي مواد سامة او كيماوية او طبية، مع ضرورة أن يتم تشجير المطامر لإعادة التوازن البيئي نسبيا إلى مناطق الطمر.