فرقاء تونس يفشلون في تسمية رئيس الحكومة

فشلت جلسة مفاوضات صباح أمس بين قادة أهم القوى السياسية في الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

ويدور الخلاف بين حركة النهضة وحليفها اليساري العلماني اللذين يدعمان أحمد المستيري، 87 عاما، بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة محمد الناصر 79 عاما.

وكانت المنظمات الراعية للحوار الوطني "الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية، دعت أمس الأول إلى عقد جلسة مفاوضات، للاتفاق على اسم رئيس الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي لحركة النهضة زياد العذاري، إن "المفاوضات لا تزال مستمرّة".

ويرى مؤيدو ترشيح المستيري أنه الأجدر على تولي المهمة باعتباره شخصية مناضلة ضد الاستعمار والديكتاتورية في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وترفض الناصر، باعتبار أنه سبق أن تولى حقيبة وزارية في ظل نظام بورقيبة، وفي عهد حكومة الباجي قائد السبسي واشتهر بمعارضته لحركة النهضة.

في المقابل، تتمسك بقية الأحزاب والقوى السياسية بالناصر، وترفض المستيري، بسبب تقدّمه في العمر، معتبرة أنه أصبح "غير قادر من الناحية الصحيّة على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة".

وتشير التسريبات إلى أنه في حالة تواصل الخلافات فمن المرجّح أن يقرر المتحاورون اختيار أحدهما رئيسا للحكومة والآخر نائبا له. ويفترض أن يؤدي الحوار الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس إلى الانتخابات.

لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة، وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين.

(تونس - الأناضول، أ ف ب)