قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزب الديمقراطي مشروع قانون لاعادة مئات مليارات الدولارات من الارباح التي تخزنها شركات اميركية كبرى في الخارج للافلات من الضريبة، مقابل دفع ضريبة نسبتها 20 في المئة.

Ad

وقال المسؤول عن لجنة المال في مجلس الشيوخ الديمقراطي ماكس بوكوس امس الاول في بيان «ان نظامنا الضريبي غير فعال وغير مفهوم لغالبية ساحقة من الاميركيين». وبوكوس وراء مشروع واسع لاعادة هيكلة النظام الضريبي في الولايات المتحدة.

واضاف انه يرغب في معالجة طريقة فرض ضرائب على كبرى الشركات الاميركية، لان هذه الطريقة تنسف على حد قوله «قدرة هذه الشركات على المنافسة» وتشجعها على اعتماد استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب.

والضريبة المحددة بـ35 في المئة والمفروضة على الشركات في الولايات المتحدة، بين الاعلى في الدول الصناعية وتطال كل ارباح الشركات في البلاد والخارج.

لكن لهذه الشركات امكانية ابقاء قسم من ارباحها في الخارج فترة غير محددة، وبالتالي لا تفرض ضريبة على حوالي 2000 مليار دولار.

ووفقا لمشروع الاصلاح يمكن اعادة هذه الاموال الى الولايات المتحدة مقابل «ضريبة استثنائية» قد تصل حتى 20 في المئة ويمكن دفعها خلال السنوات الثماني المقبلة.

ونظام «الضرائب المؤجلة» هذا من المفترض ان يلغى بعد فترة. وبحسب اقتراح السناتور بوكوس «يجب فرض ضريبة فورية» على عائدات الفروع الاجنبية لشركات اميركية.

وبصورة عامة يرغب المسؤول الديمقراطي الحد من الامكانات القانونية المتاحة للشركات لنقل ارباحها الى جنات ضريبية و»الافادة» من مختلف القوانين لدفع ضرائب اقل.

وخفض النسبة على الشركات مقرر ايضا لكن لم يحدد معدلها بعد.

واعتبرت مجموعة ليفت اميركا التي تضم شركات كبرى مثل «كاتربيلار وبفايزر وكوكا كولا» هذه المقترحات بانها «عقابية» لانها تجعل كبرى الشركات الاميركية اكثر «ضعفا» امام منافساتها الاجنبية.
الولايات المتحدة الأمريكية