المنظور الإسكاني الحكومي: تمويل طويل الأجل وإنشاء مدن

انتهت الحكومة من اعتماد برنامجها الجديد لمعالجة القضية الاسكانية، تمهيدا لطرح رؤيتها في الجلسة البرلمانية التي تعقد اليوم، حيث تهدف الحكومة من خلال منظورها الجديد إلى تحقيق جملة من الاهداف تتمثل في توفير السكن الملائم للمواطنين، تقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن، استحداث آليات تمويل اسكاني طويل الاجل.

ويدعم هذه الاهداف الاستراتيجية عدد من السياسات العامة، اهمها إعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية، المشروع في بناء المدن الجديدة، توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية، توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع، سرعة الانتهاء من اعداد البنية الاساسية للمشروعات الاسكانية والمعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية.

 

وحدات سكنية

 

وستطرح الحكومة خلال جلسة اليوم أهم المشاريع الاسكانية الجديدة التي ستدعم رؤيتها، ويصل اجمالي الوحدات السكنية التي ستنجز منذ السنة المالية الحالية حتى 2017 إلى 36.735 وحدة، ستوزع منها 3428 وحدة في 2014، و6 الاف في 2015، و10435 في 2016، و4265 في 2017.

وأول المشاريع التي ستنجز هي مشروع الوفرة الجديد الذي سيحوي 2426 وحدة، والمشروع الثاني في غرب عبدالله المبارك، ويحوي 6 آلاف وحدة في 2015، بينما سينجز في 2014 ستة مشاريع اسكانية تتمثل في ابوحليفة والوفرة والخيران وجابر الأحمد وصباح الاحمد بواقع 4687 وحدة.

وسيتم توزيع شقق سكنية بواقع 360 شقة في 2014، و310 في 2015، و1565 في 2016، كما ستحوي منطقة صباح الاحمد انجاز 710 شقق سكنية ما بين عامي 2014 و2016.

أما البناء العمودي الذي سيكون في مدينة صباح الاحمد فسيشمل 925 شقة سكنية تنجز في 2016، بينما ستنجز هيئة الرعاية السكنية 310 شقق في 2015 غربي الصليبيخات، و290 شقة في الوفرة.

 

قسائم خاصة

 

وذكر التصور الحكومي ان اجمالي الطلبات المتوقعة للقروض الاسكانية ستصل الى 8396 قرضا حتى عام 2017، بواقع 3696 قرضا في 2014، و1577 في 2015، و1549 في 2016، و1571 في 2017، وستشمل هذه القروض بناء قسائم خاصة وشراء بيوت جاهزة وشقق وتوسعة وترميم بيوت حكومية وقروض مطلقات وارامل وقروض لبيوت خرسانية.

وبشأن شركات المدن الإسكانية فستتمثل في مدينة المطلاع التي ستشتمل على 21 الف وحدة سكنية، على ان يبدأ توزيع القسائم على المخططات في 2017، وينجز المشروع في 2020، اما الشركة الاخرى فستكون لمدينة الخيران، وتشمل 35137 وحدة، وستنجز عام 2020، أما شركة المساكن منخفضة التكاليف فستنجز 9696 وحدة سكنية في 2020.

وتابع المنظور ان المشاريع الاسكانية ستتضمن تطوير البنى التحتية لمناطق الاسكان العام، لافتا الى ان المنظور الاسكاني الجديد سيتضمن استحداث آليات تمويل اسكاني طويلة الاجل، من خلال القروض التجارية التي تتراوح بين 25 و30 سنة، على ان يتم خلال تعديل لوائح بنك التسليف بشأن الرهن العقاري في 2016.

الكندري: تطبيق الرقابة كان وراء تعثر الدورة المستندية

استغرب النائب فيصل الكندري الهجوم على الغاء الرقابة المسبقة من المشاريع الاسكانية مبينا انه ورد في قانون ديوان المحاسبة.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين ان "تطبيق الرقابة كان وراء تعثر الدورة المستندية لابرام العقود بالديوان والجهات الرقابة الاخرى" موضحا ان هناك "جهات استثنيت من الرقابة المسبقة مثل الشركات النفطية ولم تكن ضمن الهجوم النيابي الذي يشن على الغاء الرقابة".

وذكر الكندري ان "حل المشكلة الاسكانية حاجة ملحة للمواطن الكويتي، وكنا نتمنى من النواب حضور اجتماعات اللجنة الاسكانية لمعرفة لماذا نحن متوجهون نحو الغاء الرقابة المسبقة وان كنا نريد الالغاء فسيكون للمراحل الاولى للمدن الاسكانية لانها بحاجة الى وقت طويل ونحن نريد ايجاد حل للمشكلة الاسكانية وعموما هناك 6 جهات تراقب واخرها الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة".

وتساءل: "اين الكارثة التي يتحدثون عنها عندما نلغي الرقابة المسبقة في المراحل الاولى ونضع بدلا منها 6 جهات رقابية خصوصا انه تبين ان الرقابة عطلت الكثير من المشاريع وهناك جهات معفية ومشاريعها تتجاوز مئات الملايين؟"، داعيا الى الابتعاد عن ثقافة الاتهام التي كانت وراء تراجع الكويت الى الخلف.