كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج سيبدأ تطبيق نظام الاستعلام عن الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وممن يشك في عملهم بالشركات والمؤسسات المقيدين فيها، بالاستعانة بالإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، للتأكد من تواجدهم في الكويت اعتبارا من مارس المقبل، مؤكدا ان "القوى العاملة" حصلت على موافقة وزارة الداخلية لمخاطبة الإدارة العامة للمنافذ للحصول على المعلومات التي تحتاجها بهذا الشأن.

Ad

وأكد المجدلي، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، أن هذا التعاون مع ادارة المنافذ في وزارة الداخلية يهدف إلى محاربة التعيين الوهمي في القطاع الخاص، والذي يستنزف المال العام، إضافة إلى انه يحرم الشباب الكويتي من الحصول على وظائف حقيقية في القطاع الخاص.

ولفت الى انه في حال تبين للبرنامج وجود مخالفات قانونية فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الشركة، وكذلك الموظف الذي يتبين انه يتقاضى بدلات وعلاوات من البرنامج، بينما هو متواجد خارج البلاد، مضيفا ان البرنامج قدم مقترحا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتطبيق احتياج العمل على العمالة الوطنية أيضا، ما سيساهم في خلق العديد من فرص العمل للشباب الكويتي.

وشدد على ان وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على رأس هرم الوزارة سيساهم في تحقيق المزيد من المشاريع المشتركة التي تدعم وتعزز العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لتفهم الوزيرة الصبيح لطبيعة العمل في البرنامج، كونها من القياديين فيه، وممن كانت لهم بصمة واضحة في تأسيس هذا الجهاز الهام والحيوي.
خالد الدوسري