دشَّنت الحكومة المصرية الجديدة خريطة عمل لها بخطاب للجماهير ألقاه المهندس إبراهيم محلب أمس في ظل موجة إضرابات واعتصامات فئوية مدعومة بمخاوف سياسية من مواصلة قمع الحريات وسط أزمة تضرب الاقتصاد المصري وموجات عنف تقودها جماعات إسلامية متطرِّفة مناصرة للإخوان، إلا أن أكبر أزمات الحكومة هي مواجهة الإضرابات العمالية التي شهدت توسعاً في الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة حازم الببلاوي المستقيلة.

Ad

وزادت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الجديدة، على الرغم من تعهُّد رئيسها، في خطابه بفرض الأمن والالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، داعياً كل أبناء الشعب إلى الإسهام في بناء الوطن، قائلاً إن «مصر تخوض معركة ضد الإرهاب لصالح المنطقة العربية بالكامل»، موضحاً أن الامتداد العمراني ومشروع تنمية قناة السويس والمشروعات التنموية من أهم أولويات الحكومة، وأنه لابد من الاهتمام بالتعليم، كخطوة أولوية للارتقاء بإعداد الأيدي العاملة.

الإضرابات مستمرة

في المقابل، وبينما اعتبر محلب حكومته مقاتلة، أعلنت عدة نقابات مصرية، استمرار خطواتها الاحتجاجية، بينها نقابة الأطباء التي أكدت عزمها التصعيد ضد وزارة الصحة للضغط من أجل تطبيق كادر الأطباء، ونشرت نص استقالة جماعية مُسببة يتم توزيعها على الأطباء لتوقيعها والتقدم بها إلى وزارة الصحة، بعد بلوغها 20 ألف استقالة، ما يعني في حال نجاحها وجود أكبر موجة استقالات من أطباء تهدد الحكومة الوليدة.

في السياق، أعلن 15 من القيادات العمالية بشركة «الحديد والصلب» الدخول أمس في اعتصام مفتوح داخل مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الخاصة برفع الأجور، وقال نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام طارق البحيري لـ»الجريدة» إنه تقرر تعليق إضراب النقل العام إلى نهاية أبريل المقبل لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالبهم التي أضربوا من أجلها عدة أيام.

وكان يوم أمس، هو الثامن على التوالي لإضراب العاملين في هيئة البريد، حيث أكد رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد محمد الصفطاوي لـ»الجريدة» أنهم سيلجأون إلى التصعيد بإعلان الإضراب الشامل خلال أيام، رداً على تجاهل رئيس الهيئة لمطالبهم، في حين استمر إضراب العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي بدأ قبل أيام لتحسين المرتبات.

الأزمات العمالية، تواكبت مع تخوفات من قبل أحزاب سياسية تتشكك في قدرة حكومة محلب على التعاطي مع الأزمات، حيث قال المتحدث الرسمي لحزب «الدستور» خالد داود إن «حكومة محلب لن تختلف عن سابقتها، فيما يتعلق بالأداء في الملفين الأمني والاقتصادي»، مستنكراً الإبقاء على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في وقت أطيح فيه بوزراء من جبهة «الإنقاذ الوطني».

أزمات طلابية

ومع عودة الدراسة في المدارس والجامعات السبت المقبل يتوقع أن تتضاعف موجة الاضطراب التي تسود الشارع، بينما أكد وزير الداخلية خلال لقاء جمعه برؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعات، أن «الوزارة لن تلجأ لأي تدخل أمني في الجامعات إلا لحماية الطلاب»، في حين تستعد جماعة «الإخوان» إلى تنظيم مسيرات حاشدة يوم الجمعة المقبل عشية انطلاق الفصل الدراسي الثاني في محاولة لتكرار سيناريو الفصل الأول الذي وقع فيه مواجهات دامية بين قوات الأمن وطلاب «الإخوان» في عدة جامعات، في مقدمتها «الأزهر» و»القاهرة» و»الزقازيق» و»المنصورة».

وأكد مصدر بـ»تحالف دعم الشرعية» الموالي للإخوان، لـ»الجريدة» أنه تم إصدار الأوامر لكوادر الجماعة وأنصارها بتدشين فعاليات ابتداءً من يوم الجمعة المقبل على أن يتخللها السعي لبداية الاعتصام في عدة ميادين بالقاهرة، لتحريك دفة الأمور لمصلحة الجماعة في الشارع، وألمح التحالف إلى نيته التصعيد في بيان أصدره أمس الأول، قائلاً: «استعدوا لموجة ثورية مرتقبة تستجيب لمطالب أنصار الشرعية».

«الرئاسية» الأربعاء

وفي حين لا يزال الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة يواصل مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي الذي أعلن نيته الترشح رسمياً، جولته بين الأحزاب السياسية، بلقائه أمس قيادات حزبي «الاشتراكي المصري» و»الشيوعي المصري»، بينما أعلن حزب «المؤتمر» تأييده لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، حال إعلان ترشحه للرئاسة.

إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية لـ»الجريدة» أن قسم «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون «الانتخابات الرئاسية» باستثناء المادة الخاصة بشرط حصول المرشح على مؤهل عال، خاصة أن «الدستور لم يشترط حصول المرشح عليه»، مشيراً إلى أن «أعضاء قسم الفتوى يرون أن هذا الشرط غير ضروري»، مرجحاً أن يخرج إلى النور نهاية الأسبوع الجاري لبدء اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح للرئاسة رسمياً.

على صعيد آخر، تسببت موجة من الأتربة والطقس السيئ ضربت العاصمة المصرية والمحافظات أمس، في تأجيل محكمة جنايات القاهرة، انعقاد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين في أحداث «الاتحادية»، مطلع ديسمبر 2012، بعدما تعذر نقل مرسي من محبسه في سجن «برج العرب» غرب الإسكندرية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية إلى غد.