• الغانم: جدول زمني للتنفيذ... والمساءلة مستحقة في حال عدم الالتزام

Ad

• المبارك: الحكومة لم تتخذ قراراً بشأن جلسة 24 الجاري

خلص اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس إلى اتفاق على وضع جدول زمني لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح عقب الاجتماع، إن "الصورة أصبحت واضحة، وباتت في متناول سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أيضاً، وسيكون هناك اجتماع آخر حول الموضوع نفسه، سيدعى إليه رئيس الوزراء من قبل رئيس لجنة الميزانيات، للوقوف على تنفيذ كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة". ولفت إلى أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ المقترحات المطروحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، مشدداً على أن "مسألة التنفيذ رهن بالحكومة، وفي حال عدم الالتزام بهذا الجدول فهنا تأتي المحاسبة والمساءلة المستحقة".

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن حضوره اجتماع اللجنة "سابقة حميدة"، مبيناً، في رده على سؤال بشأن جلسة 24 الجاري، أن "الحكومة لم تتخذ قراراً" بعد بشأن حضورها من عدمه.

وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن رئيس مجلس الوزراء كان متجاوباً ومتعاوناً مع ما طرحته اللجنة، ووعد بإصدار توجيهاته إلى الوزراء للحضور إلى اللجنة خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم.

وصرح عبدالصمد، بأن المبارك اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشدداً على أهمية وجود وكيل في وزارة المالية معني بالميزانية والحساب الختامي، "فالموازنة العامة للدولة ارتفعت من 4 مليارات في أواسط تسعينيات القرن الماضي إلى 21 ملياراً في الوقت الحالي".

وبيّن مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة أن رئيس الحكومة بادر إلى تأكيد ضرورة الأخذ بملاحظات اللجنة، مع تحذيره بأن "من لا يؤدِّ عمله أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة من الوزراء فعليه أن يذهب إلى بيته".

وقال الحويلة لـ"الجريدة" إن رئيس الحكومة حرص على أن يكون هناك اجتماع آخر لاتخاذ خطوات تنفيذية لتلافي الملاحظات المتكررة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة، كاشفاً أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع التشاوري المقبل مع لجنة الميزانيات في نهاية يناير المقبل.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة أرجأت التصويت على مقترحات بشأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني إلى حين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات، مبيناً أن اللجنة تسلمت أمس مقترح زيادة القرض الإسكاني.

وأضاف الشايع، في تصريح لـ"الجريدة"، أن اللجنة تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في ما يخص علاوة العسكريين، لافتاً إلى أن الانتهاء من المقترحات المالية المنظورة أمام اللجنة يحتاج إلى قرابة الشهر "حتى تأتي القوانين بشكل سليم ولا يقع مجلس الأمة في نفس الأخطاء السابقة لقوانين تم إصدارها".

أبرز نقاط الاتفاق: هيئة تقييم مستقلة والإحالة إلى النيابة

كشف النائب د. عودة الرويعي، أن من أبرز الحلول والتصورات لمعالجة الميزانيات التي طرحت في الاجتماع تفعيل دور ديوان المحاسبة في الإحالة إلى النيابة العامة، وإعطاء ديوان المحاسبة صلاحية التوسع في إعداد التقارير دون طلب الإذن من مجلس الأمة، وإيجاد هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية مثل قطاع النفط، ولجنة المناقصات المركزية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية.

وذكر الرويعي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن من أبرز الحلول أيضاً إيجاد لجنة لمتابعة المخالفات الحكومية، وإيجاد وكيل مستقل لمراقبة الميزانيات والحسابات الختامية، وفك التشابك بين ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، وإيجاد إدارة للتدقيق تتبع أعلى مستوى قيادي.

وأضاف أن رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد بيّن لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن هناك مشاريع تبدأ مثلاً بـ40 مليون دينار وتنتهي بـ140 مليوناً، نتيجة كثرة الأوامر التغييرية، كمبنى توسعة مجلس الأمة الذي قدرته وزارة الأشغال بـ5 ملايين دينار، ثم قدرته مرة أخرى بـ10 ملايين، في حين رأت الأمانة العامة لمجلس الأمة، التي تقوم بالمشروع، أنه يتكلف 2.5 مليون فقط.
فهد التركي علي صنيدح