أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن مديونية استهلاك الكهرباء والماء خلال فترة ما قبل الغزو ليست معدومة، بل مسجلة على نظام الوزارة الالكتروني، والدين الذي أسقط خاص بفترة الاحتلال الغاشم فقط.
وأوضحت المصادر أن تلك المديونية تعد أموال دولة ولا يمكن التفريط فيها، وهناك أجهزة رقابية تحاسب الوزارة على التقاعس في تحصيل هذه المديونية المتأخرة منذ سنوات عدة، لذا تسعى الوزارة إلى تحصيل هذه المديونية ووضعها في خزينة الدولة لتوجيهها في مشاريع تنموية جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.من جهة أخرى، طالب تجمع محطات القوى وتقطير المياه بإقرار حقوقهم المشروعة، الممثلة في بدل خطر، وتلوث، ومناطق نائية، وبدل شاشة، وطعام، وغيرها، والتي يطالبون بها منذ سنوات.وذكر التجمع، في بيان صحافي أمس، انه جمع تواقيع من قبل العاملين في جميع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمقابلة ممثلين عن التجمع الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه المهندس فؤاد العون، للحديث عن تلك الحقوق التي لم يبت فيها حتى الآن، مضيفا ان لديهم نية للتصعيد إذا لم يبت في مطالبهم، وإن كلف الأمر الاعتصام عن العمل قبل رمضان المقبل.في سياق متصل، استهجن عدد من المديرين والمراقبين وضع لجنة تحقيق لمراقبة كشوف أعمال الموظفين في الحضور والانصراف وطبيعة العمل، واصفين ذلك بأنه سلب لصلاحياتهم والتشكيك في عملهم، وهم يمثلون الصف الثاني من القياديين.
محليات
«الكهرباء»: مديونيات الاستهلاك قبل الغزو غير معدومة
01-06-2014