معرفي لـ الجريدة•: «المشروعات الصغيرة» سينشئ قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني يبدأ عمله في النصف الثاني من 2014

أكد عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي أن ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يأتي تمثيلاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه المشاريع تلقى دعماً من الدولة الآن ومن «الغرفة» لكن لا يوجد ممثل لها في مجلس الإدارة حالياً، مشيراً إلى أنه من الممكن أن ينضم لقائمة في الانتخابات أو الاستمرار كمرشح مستقل.

وقال معرفي في لقاء مع «الجريدة» ان مجلس إدارة «الصندوق الوطني» انتهى من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق ورفعها إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وبانتظار إقراراها من قبله بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم العمل رسمياً بتقديم تمويلات من قبل الصندوق في النصف الثاني من العام الحالي، مضيفاً أن قطاع المشروعات الصغيرة سيزدهر ويتنامى دوره وتأثيره على الاقتصاد المحلي إذا ما تمت الاستفادة من الصندوق على أكمل وجه.

وأشاد معرفي بالدور الكبير والدعم اللامحدود من وزير المالية أنس الصالح لهذا القطاع منذ توليه وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تجاوب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مضيفاً أنه يأمل تحقيق تطور إيجابي في إطار تقليص الدورة المستندية وتسهيلها خلال الفترة القادمة، وفيما يلي نص اللقاء:

• أعلنت قبل أيام عن ترشحك للانتخابات النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ما برنامجك الانتخابي، وعلى ماذا ستركز أكثر؟

- قررت الترشح لعضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لبدء مرحلة الاهتمام الرسمي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تكرّس خلال الفترة القليلة الماضية عبر إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورأينا اهتماماً من «الغرفة» بهذا القطاع ورعايتها لملتقيات اهتمت به، لكن ينقصها وجود شخص ممثل لهذا القطاع، ورأيت أنني أستطيع تمثيل هذا القطاع نظراً لعملي فيه عن قرب نظراً لمناصبي الأخرى المتعلقة بالقطاع ذاته، والتي لن تتأثر في حال فوزي بعضوية «الغرفة» وبالأخص عضوية مجلس إدارة «صندوق المشروعات الصغيرة» كونني «عضوا غير متفرغ» فيه.

ونظراً لأن أعضاء مجلس إدارة الغرفة أصحاب خبرات كبيرة في المجال الاقتصادي العام، فإن تركيزي – في حال نجاحي بالانتخابات – سيكون منصباً على قطاع المشروعات الصغيرة، والاهتمام بعملية الربط بين كل الجهات المعنية بهذا القطاع، ونظراً لعضويتي في مجلس إدارة «صندوق المشروعات الصغيرة» والجمعية الاقتصادية الكويتية للمشروعات الصغيرة وكذلك عملي الخاص في «شراع» المهتمة في المشروعات الصغيرة، فإنها فرصة كبيرة للنجاح بهذا الدور حال فوزي بعضوية «الغرفة».

• هل ستكون مرشحاً مستقلاً أم ترغب بالانضمام إلى قوائم؟

- لا أستطيع فرض نفسي على الآخرين، ومبدئياً أترشح مستقلاً، لكن إن كان هناك توافق في الرؤى ووجهات النظر مع مرشحين آخرين فلا مانع من الانضمام الى قائمة، لكن لن تتضح الصورة الآن إلا بعد إغلاق باب الترشح بعد غد الثلاثاء ومن ثم اجراء الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

«شراع»

• حدثنا عن النشاط التشغيلي لـ«شراع»، وما حجم أعمالها الحالي؟

- بدأت شركة شراع لإدارة المشاريع عام 2008 مع بداية الازمة المالية برأسمال يبلغ نصف مليون دينار وهو نصف رأس المال المطلوب نظراً للظروف الاقتصادية، وبدأنا العمل فعلياً في 2009، ونجحنا في الاستثمار في 5 مشاريع صغيرة، تخارجنا من 3 ولم نحقق منها خسارة، ونملك الآن مشروعين وهما عبارة عن فكرتين جديدتين في السوق الكويتي، وهي شركة فريق الصيانة الكويتي والتي تقدم خدمة صيانة السيارات بكافة أنواعها أمام البيت، و THINK CAFE والذي يعتبر خطا جديدا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الطلبة حيث يوفر غرفة للاجتماعات لمن لا يملكون مكاتب خاصة بهم، وأمور الطباعة للطلبة بالإضافة إلى وجود مكتبة تابعة للمقهى توفر العديد من الكتب الاقتصادية، ونطمح لأن يكون هذا المقهى «ماركة» كويتية تنطلق للعالمية خلال الفترة القادمة عن طريق «الفرانشايز»، وربما ستكون بدايتنا خارج الكويت من الامارات العام المقبل لكن المفاوضات لم تنته حتى الآن مع الاطراف هناك.

وسنعمل كذلك على تطوير المبادرات من المشاريع الصغيرة عن طريق الاستشارات لمن يرغب بذلك، كون المنافسة في تمويل هذه المبادرات سيكون صعباً إن لم مستحيلاً بعد إنشاء «صندوق المشروعات الصغيرة» وشموله على العدد من المزايا.

الدورة المستندية

• ما مدى تأثير الدورة المستندية الحكومية على أعمالكم وأنشطتكم في «شراع»؟

- الدورة المستندية من أصعب ما يواجهنا خلال الفترة الحالية، لكن نعمل منذ فترة – وهي جزء من الجانب الاجتماعي – على حضور جميع المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة للمساهمة في وضع تصورات لهذا القطاع، ونجحنا في المساهمة في إشهار الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة، كما كنّا جزءاً في وضع النظام الاساسي لـ»صندوق المشروعات الصغيرة» كما دعينا أكثر من مرة في اللجنة المالية البرلمانية أثناء وضع القانون، وقمنا بتنظيم ملتقيين خليجيين تحت رعاية سمو الامير، كما كنا جزءاً من إنشاء ملتقى رواد الاعمال الخليجي والذي انطلق من الكويت وتأسس في السعودية، وكل هذه المشاركات تأتي في إطار تطوير بيئة العمل وتسريع الدورة المستندية.

ولابد أن أشير إلى الدور الكبير والدعم اللا محدود من وزير المالية أنس الصالح لهذا القطاع منذ توليه وزارة التجارة والصناعة، كما أننا رأينا تجاوباً وإيجابية من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، ونأمل تحقيق تطور إيجابي في إطار تقليص الدورة المستندية وتسهيلها خلال الفترة القادمة.

ومنذ مشاركتنا في طرح وجهات النظر في الاجراءات منذ ما يقارب 3 أعوام لم يتطور العمل سوى 10 في المئة تقريباً، لكن مع هذين الوزيرين – إن لم تحدث أزمات سياسية جديدة- فسترتفع النسبة إلى 30-40 في المئة خلال فترة زمنية قياسية، نظراً لإيمانهم بدور هذا القطاع وأهميته وضرورة تجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية له بأفضل شكل ممكن.

الصندوق الوطني

• كونك عضواً في مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، أين وصلتم في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق؟

- كوني عضو مجلس إدارة فلا يحق لي الحديث عن التفاصيل المتعلقة بعمل الصندوق، لكنني أود طمأنة المبادرين وأصحاب المشاريع أننا انتهينا من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق ورفعناها بالفعل إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وبانتظار إقراراها من قبله بشكل رسمي.

• متى تتوقع أن يبدأ الصندوق بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة بشكل رسمي؟

- ذكر وزير المالية أنس الصالح في تصريح سابق أن من المتوقع أن يتم العمل رسمياً بتقديم تمويلات من الصندوق في النصف الثاني من العام الحالي، ونعمل على أن نكون جاهزين بالفعل لهذا الموعد وبداية العمل في تقديم القروض لأصحاب المبادرات.

• هل تم استيعاب آراء المختصين والنقابات الأهلية في مواد اللائحة؟

- عملنا مع البنك الدولي ليكون مستشاراً في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والإشراف على وضع وتنفيذ اللوائح الهيكلية والتنظيمية والإدارية، وبالفعل قام البنك الدولي بأخذ آراء أغلب الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والجهات التنظيمية لوضع تصور شامل للائحة التنفيذية بأفضل شكل ممكن لها.

• ما نسبة الإقبال المتوقع على تمويلات الصندوق خلال العام الاول من بدء العمل به؟

- أتوقع أن يكون الإقبال بداية انطلاق الصندوق لن يكون قوياً جداً، لكن مع بداية السنة الثانية له فأتوقع إقبالاً متزايداً له، خصوصاً مع تسويق مميزاته وانضمام مبادرين بالفعل إلى طلب التمويل من الصندوق، علماً أن المميزات الموجودة فيه ستكون مريحة جداً للمبادرين وتحقق نوعا من الأمان لهم.

دور تنموي

• في ظل فورة المشاريع الصغيرة والشبابية الحالية، ما توقعاتك لدور هذه المشاريع مستقبلاً في الاقتصاد المحلي الإجمالي؟

- أي دولة متقدمة في العالم، يكون تركيزها منصباً على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو عصب الاقتصاد الذي هو في النهاية عصب الدولة.

انتهى الآن زمن الشركات الورقية التي لا تمتلك أي أنشطة فعلية لها، أما المشروعات الصغيرة فلا تعمل دون نشاط فعلي وحقيقي لها، وتساهم في الاقتصاد في جميع الدول، وبالتالي أتوقع أن يكون لهذا القطاع دور وزخم كبيرين خلال المرحلة القادمة.

اهتمام حكومي

• كونك عضوا وترأست تنظيم أكثر من ملتقى متخصص في المشروعات الصغيرة في الدول الخليجية، هل ترى اهتماماً من الحكومات الخليجية في هذا القطاع؟

- دول الخليج لديها خدمات لكن بدون أفكار وطاقة شبابية مشغلة لها، والعكس في الكويت، وهذا ما كنت أسمعه من نظرائي في تلك الملتقيات والمؤتمرات، ونأمل أن يكون «الصندوق الوطني» معبراً عن الاهتمام الحكومي في هذا القطاع.

مستقبل مزدهر

• ما توقعاتك المستقبلية للوضع الاقتصادي العام للكويت بعد تطور دور قطاع المشاريع الصغيرة فيه؟

- إذا عمل الصندوق بشكل سليم ووفق ما هو مخطط له فإنه سيكون مبشراً بالخير، وسيزدهر قطاع المشروعات الصغيرة وبالتالي يتنامى دوره وتأثيره على الاقتصاد المحلي.

• أين وصلنا في عملية تحويل الكويت الى مركز مالي وإقليمي وتجاري في المنطقة؟

- هذه رغبة أميرية سامية، لكن حتى الآن وبسبب الظروف السياسية التي مررنا بها خلال الفترة الماضية فإننا لم نر بوادر لهذا التحوّل، لكن أتوقع من خلال بوادر العام الحالي أن تكون سنة الانطلاقة في هذا المشروع الوطني العملاق، فالكويت ذاهبة في منحى اقتصادي رائع إذا ما استمرت الأوضاع السياسية مستقرة، والذي سينعكس على جذب الاستثمارات وفتح المجالات أمامها، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لها، واستغلال الاستقرار السياسي في تسويق فرص الاستثمار لدينا.

السيرة الذاتية

• حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

• عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة شراع لإدارة المشاريع، التي تعتبر أول شركة كويتية خاصة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• عضو مجلس إدارة اتحاد رواد الأعمال الخليجي.

• عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية.

• شريك ومدير لأكثر من ٧ مشاريع صغيرة ومتوسطة.

تخصيص أراضٍ للمشروعات

أكد معرفي أن القانون يكفل للصندوق أراضي مخصصة له بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، ولم تحدد أين بالضبط، وهذا ما سنعمل عليه كإدارة صندوق خلال الفترة القادمة من ناحية التنسيق ومناقشة الجهات ذات العلاقة بتخصيص هذه الأراضي، سواء مع وزارة النفط أو البلدية أو الجمعيات التعاونية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، لتكون جاهزة للتوزيع من قبل «الصندوق» في حال احتياج المبادر للأرض، كما أن القانون يوفر إعفاءً جمركياً والعديد من المميزات الأخرى، وأدعو جميع المبادرين الى تجهيز دراسات الجدوى وتقديمها عند انطلاقة الصندوق رسمياً.