العازمي لـ الجريدة•: 4 وزراء تأزيم يجب استبعادهم

رحب النائب حمدان العازمي بإعلان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باستعداده لاجراء تعديل وزراي، مبينا ان هناك امتعاضا نيابيا تجاه وزراء تأزيميين في حكومة المبارك.

وقال العازمي لـ "الجريدة" أمس انه "اذا كان هناك تعديل وزراي قادم، فنحن نحذر من عودة وزراء التأزيم لتسببهم في فشل التعاون بين السلطتين"، مضيفا ان "على رأس قائمة الوزراء المؤزمين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، تليها وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله، ووزير الاشغال والكهرباء عبدالعزيز الابراهيم".

ونبه الى ان هناك اجماعا نيابيا على انه في حال عودة الوزراء الاربعة بعد اي تعديل وزاري يجريه المبارك على حكومته، فانه يعد عودة للتأزيم بين السلطتين، موضحا ان عودتهم بالنسبة الى نواب تعني استمرار في تقديم استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

وعلى صعيد اخر، بين العازمي انه من المقرر ان تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون، فضلا عن الاتفاقية الامنية مع المملكة الاردنية الهاشمية.

من جانب اخر، تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشأن الملاحظات التي أرسلها ديوان المحاسبة حول ميزانية الوزارة، والمعروض على جدول أعمال مجلس الأمة.

وقال العازمي، في سؤاله، إن "الديوان سجل العديد من الملاحظات والمخالفات، بعضها يمثل هدرا للمال العام دون مبرر أو سند قانوني، كما أورد الديوان ملاحظات هامة على وجود مخالفات في الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية".

وسأل: "لماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية العديد من أرصدة حساب الأمانات - مرتجع رواتب، والمدورة منذ السنة المالية 2009-2008، وما بعدها، في السجلات، والمقدرة بـ2.767.927 دينارا، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟".

وطلب تزويده بصورة من سجلات المبالغ المصروفة للمساعدات الاجتماعية خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 1/11/2013، متسائلا: "ما أسباب استمرار عدم قيام الوزارة بإجراء القيود المحاسبية في سجلاتها لإثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق عن مساعدات اجتماعية، والتي تم اكتشافها، والتي تبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.038.499 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟".

وذكر العازمي: "لماذا قامت الوزارة باستخدام نظام آلي أعدته بمعرفتها لمتابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق، من دون الحصول على موافقة وزارة المالية، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟".

وقال: "ما حقيقة عدم تقيد الوزارة بأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977، لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمته 468.836 دينارا؟".