المعارضة السورية تتسلم صواريخ فرنسية مضادة للطائرات

نشر في 28-05-2014 | 00:04
آخر تحديث 28-05-2014 | 00:04
No Image Caption
● بلد عربي موّل الصفقة بعد رفع أوباما للفيتو
● هجوم على محققي «الكلور» وتضارب بشأن خطف 6
● دمشق: الإمارات منعت «الرئاسية» على أراضيها 

● عمان: طرد السفير لا يعني قطع العلاقات

في خطوة كبيرة نحو تغيير ميزان القوى على الأرض، تسلمت كتائب المعارضة السورية صواريخ فرنسية مضادة للطائرات، وذلك بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع الفيتو الرافض لوصول مثل هذه الأسلحة إلى معارضي النظام.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أمس أن الجولة المهمة لرئيس ائتلاف المعارضة السورية المعارض أحمد الجربا والتي التقى فيها الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند قبل أسبوعين أثمرت اتفاقاً على تسليح الجيش السوري الحر بسلاح نوعي، في إطار سياسة تصعيدية ضد النظام السوري.

وأفادت المصادر بأن «كتائب المعارضة في إدلب ودرعا تسلمت بالفعل صواريخ مضادة للطائرات فرنسية الصنع»، موضحة أن هذه الصفقة «مولها بلد عربي بهدف تغيير ميزان القوى ودفع النظام وحلفائه لقبول المفاوضات وصولاً إلى حل سياسي».

من جهة ثانية، نفت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية خطف محققي بعثتها لتقصي الحقائق حول استخدام غاز «الكلور» في سورية، الذين قالت وزارة الخارجية السورية إنهم تعرضوا لهجوم في ريف حماة صباح أمس من مسلحي المعارضة واقتيد 6 منهم مع سائقيهم إلى جهة غير معلومة.

وقال الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان إن «موكباً لمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة تعرض لهجوم»، مؤكداً أن «كل أعضاء الفريق في أمان وسالمون وفي طريقهم إلى قاعدتهم العملانية».

وأضاف المتحدث: «لأسباب أمنية لا نستطيع إضافة المزيد»، رافضاً أن يوضح ما إذا كان المحققون قد خطفوا فترة قصيرة أم أنهم نجوا من هجوم.

«الخارجية»

وقبل بيان المنظمة بقليل، اتهمت الخارجية السورية «مجموعة إهابية مسلحة» بخطف ستة من أعضاء بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكلور وسائقيهم الخمسة في ريف حماة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن «مجموعات إرهابية خطفت أحد عشر شخصاً خمسة منهم سوريون (سائقون) وستة من فريق بعثة تقصي الحقائق» كانوا في سيارتين متوجهتين إلى قرية طيبة الإمام في ريف حماة.

الإمارات

في سياق خر، أشارت وزارة الخارجية السورية الى أنه «قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية في سفاراتنا في الخارج، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى جوقة الدول المتآمرة على سورية بقرار منع إجراء الانتخابات الرئاسية فوق أراضيها».

وأضافت الوزارة في بيان «إنه ليس مستغربا أن يزداد غضب وتآمر هذه الجوقة من انتصارات الشعب السوري وإنجازات قواته المسلحة ولم نفاجأ بهذا القرار الإماراتي كونها جزءا من مجموعة أعداء سورية، ولاسيما أن شعب الإمارات لم يعرف في تاريخه ممارسة الديمقراطية المتمثلة بصندوق الاقتراع».

ولفتت الى أنه «عندما تحرم الإمارات أكثر من ثلاثين ألف مواطن سوري مقيم على أراضيها كانوا قد سجلوا أسماءهم في لوائح من يرغب في المشاركة في الانتخابات من حقهم الطبيعي في اختيار من يقود بلدهم في المستقبل، فإن هذا القرار مستهجن ومدان وهو يعكس خشية هذه الدول وقلقها من نتائج هذه الانتخابات».

الأردن وسورية

من جهة أخرى، نفت الحكومة الاردنية أمس قطع العلاقات مع دمشق، مؤكدة أن السفارة السورية في عمان ستظل مفتوحة وتعمل كالمعتاد، وبإمكان دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني إن قرار الحكومة «أمر يتعلق بشخص السفير نفسه من جراء خروجه السافر والمتكرر عن الاعراف الدبلوماسية بالإساءة للأردن والدول الشقيقة والتشكيك المرفوض والمدان بالمواقف الأردنية»، مضيفاً أن «هذا الأمر لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سورية الشقيقة».

وأكد المومني أنه «لا تغيير على سياسة الاردن وموقفها ازاء سورية والأوضاع فيها منذ بداية الازمة والداعي الى اهمية التوصل الى حل سياسي يضمن أمن وأمان سورية ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري».

«إخوان الأردن»

ورحب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبرز أحزاب المعارضة في الاردن أمس بقرار طرد السفير السوري، معتبراً أنها «خطوة مقدرة وصحيحة رغم أنها جاءت متأخرة»، وداعياً الى «عدم السماح بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية على الاراضي الاردنية، كونها تمثل اختطافاً لإرادة الشعب السوري».

تفجير خطي غاز

ميدانياً، أعلن وزير النفط السوري سليمان عباس تفجير خطي غاز في منطقة دير الزور شرق سورية. وأوضح، في تصريح نشرته «سانا»، أن مجموعات مسلحة استهدفت أمس خطي غاز الوسطى والفرات في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر، مما أدى الى تفجير الخطين عند نقطتي الاستهداف.

«داعش»

من جهة أخرى، أعلنت الاستخبارات الداخلية في النرويج أمس توقيف ثلاثة رجال يشتبه في أنهم يريدون دعم جماعة متشددة في سورية أو الالتحاق بها، مشيرة إلى «أسباب مقنعة تدعو الى الاعتقاد ان الاشخاص الموقوفين عملوا كمقاتلين اجانب لحساب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

(دمشق، لاهاي، عمان- أ ف ب، رويترز، د ب أ، كونا)

بهجت سليمان: عمان تأخرت بطردي!

علق سفير نظام الرئيس بشار الأسد المطرود من الاردن بهجت سليمان على قرار طرده بالقول في صفحة بموقع «فيسبوك» تنشر مقالاته وتعليقاته: «الحق يقال إن الحكومة الأردنية تأخّرت ثلاث سنوات في اتّخاذِ قرار التخلص من السّفير السوري بهجت سليمان. وكالعادة تتخذ الحكومة الأردنيّة قراراتها متأخرة في غير زمانها وفي غير مكانها فالله يطعمكن الحجّ، والنّاسْ راجعة».

وتابع سليمان، وهو ضابط سابق، بالقول: «مشكلة الحكومة الأردنية هي مع اعتراض السّفير السوري على موقفها العدائي تجاه سورية، ثلاث سنوات حتّى اليوم لم تترك الحكومة الأردنيّة جسراً مع السفارة السورية إلاّ وقطَعته، ولم تترك مسربا لمضايقة السفير ودبلوماسيي السفارة إلا وسلكته... إنّ الحكومة الأردنية، لم تكتف بمختلف صنوف الاحتضان والتدريب والإيواء والدعم الذي قدمته لآلاف الإرهابيين المتأسْلمين، وتأمين وصولهم إلى الدّاخل السوري لقتـل الشعب».

وزعم سليمان أن «موقف أغلبية الشعب الأردني» كان مختلفا عن موقف الحكومة منه وختم بالقول: «لهذا الشعب العربي الأردني الأصيل، أسمى آيات الاحترام مني شخصيا، أنا بهجت سليمان، وستبقى أنبل المواقف من آلاف الشرفاء في الأردن محفورة في نفسي ووجداني إلى يوم الدين».

بلبلة في قصر رغدان

أثير في الكواليس أن قرار طرد السفير السوري في عمان بهجت سليمان جاء غداة حضوره حفل استقبال رسمياً أقيم في قصر رغدان الملكي يوم الأحد الماضي بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال الأردن.

وأظهر شريط مصور سليمان وهو يصافح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولكن بعد لحظة من سلام سفير نظام الأسد على الملك، لوحظ التجهم على وجه العاهل الاردني الذي استدعى بنظرة خاطفة منه رئيس التشريفات الملكية عامر الفايز، وهمس في إذنه بكلمات لم تعرف، وعلى الفور نادى الفايز مدير مكتب الملك عماد فاخوري، وبعد برهة من الوقت حضر وزير الخارجية ناصر جودة.

وشهدت أجواء حفل الاستقبال الملكي فترة من الوقت ما يمكن توصيفه بـ«الجلبة والتوتر والبلبلة»...! وعلى الفور ثارت تساؤلات ما إذا كانت وجّهت دعوة إلى السفير لحضور حفل الاستقبال، وكيف تم التنسيق بشأنها، ومن قررها، هل القصر الملكي أم وزارة الخارجية، ومن المسؤول عن القرار؟

back to top