الإبراهيم: أحلت ملف تطاير الأسفلت كاملاً إلى النيابة

كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن إجمالي قيمة مشاريع وزارة الأشغال منذ عام 2012 حتى اليوم بلغت قيمتها  قرابة الـ10 مليارات دينار في عهد حكومة الشيخ جابر المبارك.

وبين في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمبنى الوزارة بجنوب السرة بحضور قيادي وزارتي الأشغال والكهرباء والماء، أن تلك المشاريع ما بين مشاريع أنجزت وأخرى جارٍ تنفيذها، ومشاريع قيد الترسية وأخرى قيد الدراسة.

وقال: «بلغت قيمة المشاريع التي تم إنجازها فعليا مليار دينار كويتي، إضافة إلى أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ بلغت مليارين و300 مليون دينار، وقيمة المشاريع قيد الطرح 3 مليارات و200 مليون دينار، في حين بلغت القيمة التقديرية للمشاريع التي يجهز لها ولم تطرح 4 مليارات و100 مليون دينار».

مشاريع ضخمة

وأضاف: «العمل جارٍ في كثير من المشاريع بمختلف القطاعات في الوزارة، فلدينا حاليا 300 عقد لمشاريع ضخمة، وغير اعتيادية ونستخدم فيها أحدث التقنيات، إضافة إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات والمؤسسات، والنظر في إجراء دراسات مستقبلية بعيدة المدى بشأن شبكات الطرق والصرف الصحي، بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة وفي الإطار العام لخطة التنمية».

وبين أن الجميع في الوزارة يعمل على تفادي أي تأخير قد يطرأ على المشاريع قيد التنفيذ، موضحا أن الدورة المستندية ومراسلة الجهات الحكومية وغير الحكومية في أي مشروع أهم أسباب عرقلة المشاريع المختلفة، مشددا على أن الأشغال تحاول قدر الإمكان تفادي أي تأخير قد يطرأ.

وأعلن خدمة جديدة لم يتم استكمالها، استحدثتها الوزارة مؤخرا لتمكين المواطنين والمقيمين من مشاهدة إنجازات الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني والذي سيتيح للجميع الاستعلام عن أي مشروع تم انجازه أو قيد التنفيذ بالصور والخرائط.

إخفاء معلومات

وفيما يخص ادعاء أحد نواب مجلس الأمة أن الابراهيم أخفى بعض الملاحظات والمعلومات في الاستجواب الأول، قال: «يجب تحديد الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، فلا يمكن الحديث في أمور حساسة بعمومية، ويجب تحديد تلك المعلومات والملاحظات المخفيّة حسب ادعاء النائب، للرد عليها بكل رحابة صدر». وعن إمكانية إجراء تدوير مرتقب بالوزارة قال: «أؤمن بأن التدوير سنة الحياة، ويرفع قدر المسؤول، لكن لا توجد نيّة لإجراء تدوير حاليا».

وردا على سؤال حول نتائج لجنة انسلاخ الاسفلت ذكر الإبراهيم أن ملف اللجنة كله حُوّل إلى النيابة العامة، لمحاسبة المقصرين بعد توصل اللجنة إلى وجود هدر.