مجلس القضاء: عدم قبول إناث حالياً بانتظار تقييم أداء وكيلات النيابة

كشفت مصادر رفيعة في المجلس الأعلى للقضاء أن قرار عدم فتح باب التسجيل لقبول الإناث من خريجي كليتي الحقوق والشريعة هذا العام "لا يعد انتقاصاً من المرأة الكويتية بل يهدف إلى تنظيم العمل وآلية القبول في النيابة العامة، وتقييم أداء المقبولات الـ ٢٢ في النيابة".

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن القرار "فني اتخذه المجلس، ولا علاقة لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية به، وفي المستقبل سينظر في فتح باب القبول أمام الإناث".

وأوضحت أن "فتح باب قبول الإناث من خريجي الحقوق والشريعة العام الماضي جاء استجابة لرغبة السلطة القضائية في إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي، وإخضاع تلك الرغبة للتجربة والدراسة، إضافة إلى تحقيق التدرج في قبول العنصر النسائي، وهو الأمر الذي سيتحقق قريباً بعد الاطلاع على تجربة المقبولات، التي ستبدأ فعلياً بعد انتهاء مدة دورتهن في معهد القضاء خلال سبتمبر المقبل".

وأشارت المصادر إلى أن مجلس القضاء سيصدر بياناً توضيحياً لهذه القضية، عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، لنشره في صحف الأحد.