«التربية»: لجنة خاصة للاختبارات المؤجلة

تبحث الجهات المختصة في قطاع التعليم العام بالتنسيق مع مكتب وكيل الوزارة والمناطق التعليمية انشاء لجنة خاصة لبحث الحالات المرضية المستعصية والحرجة لبعض الطلبة والتأكد من حاجتهم إلى الدخول في اختبارات مؤجلة في حال لم تسعفهم ظروفهم المرضية لخوض الاختبارات العادية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية تعتزم انشاء لجنة متخصصة برئاسة وكيل التعليم العام وعضوية عدد من مديري العموم في المناطق التعليمية اضافة إلى امكانية مشاركة عدد من الاطباء المتخصصين من وزارة الصحة للبحث في الحالات المرضية التي يتقدم بها بعض الطلبة ومدى حالتهم المرضية وحاجتهم إلى الراحة خلال فترة الاختبارات العادية، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على فحص كل حالة على حدة وتحديد استحقاق الطالب للحصول على فرص في الاختبارات المؤجلة من عدمه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان اللجنة ستضع آلية واضحة لعملية استقبال الاعذار الطبية من قبل الطلبة وأولياء امورهم خلال انعقاد اختبارات الفترات الدراسية العادية حيث سيسمح لمدير المدرسة باستقبال الطبيات، مشيرة إلى أن عملية تقدير الحالة في البداية ستكون بيد مدير المدرسة الذي سيرفعها بدوره إلى اللجنة لبحث الحالة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات متوالية في الفترة التي تعقب الاختبارات لبحث الحالات من خلال المتخصصين في التربية بالاضافة إلى عدد من الاطباء الذين سيتم ضمهم إلى عضوية اللجنة لأخذ الرأي الطبي في الحالات المرضية ومدى صحة التقارير الطبية التي يقدمها الطالب أو ولي الامر ومن ثم تحديد مدى احقية الطالب في دخول الاختبارات المؤجلة للمادة التي تغيب فيها، لافتة إلى أن قرار اللجنة سيكون نافذا ونهائيا ولا يمكن الاعتراض عليه.

ظلم الطلبة

وأشارت المصادر الى أن توجه الوزارة هذا جاء بعد الضجة التي حصلت على خلفية قرار الغاء الاختبارات المؤجلة الذي اعتبره البعض ظالما لبعض الطلبة الذين يعانون أمراضا حقيقية وقد تمنعهم ظروفهم المرضية من الحضور خلال فترة الاختبارات اضافة إلى أن الطالب معرض في أي وقت للحوادث والأحوال الطارئة التي قد تعوقه من الحضور إلى الاختبار وبالتالي يكون في هذا القرار اجحاف في حقوقهم ومساواتهم مع الطلبة المتمارضين الذين يتعمدون التغيب في الاختبارات.