561 مليون دينار كلفة مكافأة نهاية الخدمة بالسنة الأولى

كشف رئيس لجنة الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة انتهت في اجتماعها أمس من تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة بالتوافق مع الحكومة، مشيرا الى ان الصيغة ستكون قريبة جدا من التصور الذي قدمته اللجنة.

وقال الصانع، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، ان الحكومة أبدت تعاونا مع اعضاء اللجنة للوصول على صيغة توافقية، واعتبر أن «الحكومة تستحق بذلك ان نرد لها التحية بمثلها»، مبينا ان تقرير اللجنة سيرفع الأحد وهو في مرحلة الصياغة النهائية.

وقال عضو اللجنة د.عودة الرويعي لـ «الجريدة»: «تم الانتهاء من تقرير مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الدولة، وتم الاتفاق على صيغة توافقية، على ان تتم مراجعة هذا الأمر الأحد المقبل، ثم إعلانه»، لافتا الى ان اللجنة ستحيل تقريرها الى المجلس ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وأوضح الرويعي أن مكافأة نهاية الخدمة، كما انتهت اليها اللجنة هي 18 شهرا، بحد أقصى 1500 دينار للراتب، وحد أدنى 1000 دينار، على أن يلتزم المشترك بسداد 2.5% شهرياً من راتبه، والحكومة تسدد 5%، مبيناً أن ذلك سيطبق على جميع المشمولين بالتأمينات الاجتماعية والمستوفين شروط التقاعد بظروفه الطبيعية والاستثنائية.

وأشار إلى أن كلفة قانون مكافأة نهاية الخدمة تبلغ نحو 561 مليون دينار في السنة الاولى، بينما تبلغ 200 مليون دينار في السنة الثانية، بينما يبلغ عدد الموظفين المشمولين بالقانون 248 الفا موظف، أما عدد المستفيدين فمرهون بتوافر الشروط الموضوعة.

وبين الرويعي أن الاقتراح بقانون الذي اعدته اللجنة تحت عنوان مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين، مكون من 11 مادة، ويوضح فيه المستفيد والمشمول في القانون.

وعن موقف الحكومة من القانون، قال الرويعي: «لا اؤمن بموقف الحكومة الا عند تصويتها على القانون داخل قاعة عبدالله السالم».