أبل: نرفض منح قاطني «الصوابر» أولوية السكن بالمدن الجديدة

أعلن وزير الإسكان ياسر أبل رفض الحكومة منح أولوية الرعاية السكنية في المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة لقاطني مساكن الصوابر، مشيرا الى أن رفض اللجنة التشريعية لهذا الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله يتماشى مع توجه الحكومة في هذا الصعيد.

وقال ابل، في رده على الاقتراح: "بعد هذا الرفض يتبين أن هذا الاقتراح الذي يشتمل على ثلاث مواد تهدف إلى معالجة ما نجم عن تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء بنزع ملكية شقق مجمع الصوابر، وتعويض مالكيها، اعتبره البعض تعويضاً لا يمثل القيمة الحقيقية للوحدة. كما أنه لا يكفي لتوفير بديل سكني لمن تم نزع ملكيته، ومن ثم جاء الاقتراح ليعطي مالكي الشقق، المخصص لهم، كأحد بدائل الرعاية السكنية، الحق لمن يرغب منهم في فتح طلب إسكاني جديد، على أن يرد إلى الدولة القيمة المسددة له مقابل نزع ملكية الوحدة".

وأشار إلى أن "الاقتراح حدد مهلة مقدارها ثلاثة أشهر لمن يرغب في الإفادة من أحكامه مع عدم جواز الرجوع في الطلب بمجرد تقديمه، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت بتقريرها رقم (36) حول هذا الاقتراح الى عدم الموافقة على الاقتراح من عدة نواح، في مقدمتها تعارضه مع ما يجب ان يتسم به النص القانوني من العمومية والتجريد، كما أن احكامه تنطبق على مجموع محددة، فضلاً عن ان الاداة الدستورية الملائمة له هي الاقتراح برغبة".

وأضاف أن هذا الاقتراح يمثل "اخلالا بالمساواة بين المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من المخاطبين باحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشان الرعاية السكنية، ويمنحهم اولوية على قرنائهم من المواطنين الذين لم يسبق افادتهم بالرعاية السكنية، ومازالوا على قوائم الانتظار منذ سنوات، والاقتراح يمثل مزاحمة غير مبررة وغير متكافئة في الحق".

وأكد أن قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يصدر مستندا الى المناشدات المتكررة من سكان المجمع لحث الحكومة على هذا الاجراء تحقيقا لحرية اختيار مواقع السكن الجديد بما يتمتع به من عوامل اجتماعية وعادات وتقاليد، كما أن "مقدار التثمين جاء من خلال لجان متخصصة ولم يأت جزافا، ومن ثم تحقق به المصلحة العامة لكل المخاطبين بأحكامه"، مبيناً ان الحكومة خلصت في نهاية المطاف إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه لما يمثله من اخلال بحق المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه وإخلال بالمساواة بين المواطنين.