الرهن... وسيلة شرعية لحفظ ممتلكات المسلم

الرهن هو ذلك المال الذي يوضع عند صاحب الدَين، حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق، فيباع هذا الرهن – فهي فرصة جيدة لإمهال الفقير والمُعدم، لحين سداد دينه دون ربا، والإسلام شرعه لحفظ الأموال والأنفس، وتأكيداً على صورة المعاملات التي أرساها الإسلام.

يقول أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور نبيل غنايم، إن الرهن المقصود به في الشريعة الإسلامية هو "بيع العين المرهون عند الاستحقاق، واستيفاء الحق منها، فكل ما أمكن بيعه أمكن رهنه"، ويقول الله سبحانه وتعالى "وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" (البقرة 283)، وبمقتضى هذا الأمر لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه.

والرهن يُعد من أسمى المعاملات بين البشر، لأنه يحتوي على الوعد والأمانة لدى الراهن والمرهون، كما أن الرهن مشروع في الكتاب والسنة بإجماع، ويدلل على مشروعية ذلك قول عائشة (رضي الله عنها) إن النبي (ص) تٌوفي ودرعه مرهون ليهودي، حيث اشترى طعاماً إلى أجل، ورهن درعه.

ويضيف أن الإسلام جعل من الرهن حكمة جليلة ليؤكد أنه دين التعاون، والتكافل، والمعاملة الحسنة، لأن كثيرا من الناس ترغب في مساعدة إخوانهم من المسلمين، من أجل التنفيس عن كربتهم، إلا أنه ليس لديه من الضمانات ما يشجعه على دفع أموال دون أن يحصل على وثيقة تضمن بها حقه، لذا شرع الإسلام الرهن تسيراً للمعاملات، حتى يتسنى للراهن الوفاء بالعهد، والحكمة الأخرى أن الراهن حين يأخذ الرهن يصبح في ضمانة من خلال هلاك دينه، من قبل المدين إذا أفلس فيحق له التصرف فيما معه من ضمانة.

ويشير الدكتور غنايم إلى أن للرهن أركانا مهمة، وهي أن يكون الرهن للضرورة، وليس للتمتع والسفر دون عائد حقيقي، كما أن الشرع وضع ضمانات لإتمام عملية الرهن وهي أن يكون الراهن والمرتهن عاقلاً بالغاً، وألا يكون طفلاً أو غير ذي عقل، أو سفيها فلا يصح لهم لأنهم ليسوا أهلا في أموالهم، كما يتطلب أحياناً وجود وسيط يشهد على ما اتفقا عليه.