أثار قانون صادق عليه نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي ويتضمن مقترحاً لإنشاء صندوق لتعويض «ضحايا الاستبداد» جدلاً بين الإسلاميين في الحكم والمعارضة، بخصوص كيفية تمويله في ظل موازنة مضغوطة. وبعد أكثر من عامين من النقاش حول كيفية تعويض المنتفعين بالعفو التشريعي العام من ضحايا الاستبداد خلال فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وبعده زين العابدين بن علي، نجح نواب الحزب الحاكم في تمرير مقترح لإنشاء صندوق للتعويض. وفجر القانون الذي حظي بالمصادقة، بما في ذلك مقترح إنشاء «صندوق الكرامة»، انتقادات واسعة من المعارضة التي تنظر إلى الأمر على أنه دبر بليل.

Ad

(تونس ـ د ب أ)
تونس