«الشؤون» توقف شهراً تحويل الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي

في حين، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن وضع جدول زمني لتسكين الهيكل الإداري للهيئة العامة للقوى العامة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، واختيار مدير لها، من ثم إشهارها لتتولى المهام الموكلة للوزارة بالقانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، كشف وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري عن وقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي مدة شهر، لحين انتهاء اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية عدد من ممثلي بعض الوزارات ذات العلاقة من أعمالها، وإعادة دراسة الضوابط الخاصة بالتحويل ورفع توصياتها إلى الوزيرة.

جاء ذلك في تصريح صحافي صباح أمس على هامش أعمال الدورة (31) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت في فندق (الريجنسي) خلال الفترة من (20 - 22) الجاري تحت شعار «مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها».

وأوضح المطيري أن الوزارة عالجت خلال الفترة الماضية النقص الحاد في أعداد الموظفين الذي تعاني منه بعض الإدارات خاصة في قطاع العمل، لافتا إلى أنه تم تزويد هذه الادارات بعدد من الموظفين من خلال حركة التنقلات التي أجرتها الوزارة.

القضاء على المشكلات

من جانبها، أكدت الصبيح في تصريح صحافي على هامش انطلاق فعاليات الدورة، أن الكويت تولي اهتماما بالغا بالرعاية الاجتماعية، مدللة على ذلك بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية في ستينيات القرن الماضي، والذي يضم مجموعة إدارات تعمل على خدمة ورعاية وتأهيل أصحاب الفئات الخاصة من المعاقين والمسنين وأبناء الحضانة العائلية والاحداث.

وعن المشكلات التي تعانيها «دور الرعاية»، لا سيما في إدارة الحضانة العائلية، قالت الصبيح إن «الوزارة تعكف حاليا على وضع خطة للقضاء على تلك المشكلات، ويأتي الجانب الإنساني على رأس أولويات هذه الخطة»، لافتة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجميع الخدمات الإيوائية والمنزلية التي يقدمها.

ولفتت الصبيح إلى انها طلبت من الوكلاء المساعدين في الوزارة وضع خططهم وتصوراتهم للمرحلة المقبلة، لا سيما الصلاحيات التي يحتاجون اليها لتنفيذ هذه الخطط، وللتسهيل على المراجعين. أما بشأن ما تواتر من أنباء عن نيتها تقديم استقالتها من الحكومة أجابت الصبيح «لا تعليق».

وفي كلمة لها خلال افتتاح فعاليات الدورة، قالت الصبيح ان الحكومة الكويتية أولت اهتماما خاصاً للرعاية الاجتماعية لتحقيق الرفاهية لجميع فئات المجتمع، وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال اشراك المواطن في التنمية والتخطيط بوصفهما غاية ووسيلة التنمية، موضحة أن تجربة الرعاية الاجتماعية في الكويت برؤيتها المستقبلية تهدف إلى بناء مجتمع كويتي قائم على التكافل والعدالة والتماسك والشراكة والتفاعل بين القطاعين الحكومي والاهلي، الذي وجد ترجمته في العديد من البرامج المتصلة بالطفولة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي.

رؤية جديدة

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم إن «التغيرات والتحولات المستمرة التي يشهدها العالم بوتيرة متسارعة وتعيشها ايضا مجتمعات دول مجلس التعاون تحت سقف العولمة وشروطها في جميع الميادين وما يترشح منها من تبدل للقيم وللمفاهيم واعادة صياغة التحديات والاهداف والاولويات ضمن سياقات ومتطلبات الواقع الوطني والإقليمي والمحيط العالمي هي التي جعلت دول مجلس التعاون، وهي تتبنى التنمية المستدامة، في حاجة ماسة إلى المراجعة النقدية والتقويمية لكل ما تتبناه وتنتهجه في مجال الرعاية الاجتماعية وسياساتها وبرامجها واليات تنفيذها، كي تتمكن من تحقيق رؤية جديدة ضمن التوجهات الاجتماعية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة والتمكين».

وأضاف ان «قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بتنظيم هذه الحلقة النقاشية ينطلق من قناعته الراسخة باهمية الاسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء الانسان ووضع الخطط والمشروعات ومراجعتها وتقييمها وتنفيذها بما يحقق رعاية اجتماعية في مجتمع متكافل وآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في دول التعاون».