تونس تعبر بسلام إلى «الجمهورية الثانية»

عبرت تونس، مهد الربيع العربي، أمس، إلى الجمهورية الثانية بسلام، بعدما أقرت دستورها المدني الجديد، وأصبحت الدولة الوحيدة التي شهدت احتجاجات ضد الدكتاتورية، التي تنجح في الانتقال السياسي من دون صراعات دموية.

وختم الرؤساء الثلاثة على الدستور الجديد خلال جلسة عامة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي، وسط مظاهر احتفالية وارتياح لدى الأحزاب السياسية وترحيب دولي.

ووقع كل من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض، والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي على نص الدستور، وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية ليتم إقراره رسمياً، بعد أن نال مصادقة الأغلبية الساحقة بالمجلس ليل الأحد- الاثنين.

وقال المرزوقي في كلمة أمام نواب الشعب: "لا يوجد نص وضعي مشابه للدستور التونسي، هو وليد عقل جماعي، وأجمل هدية لذكرى الآباء والأجداد ولمستقبل الأجيال القادمة".

وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون إلى الدستور الجديد على أنه "دستور ليبرالي". وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تشكيلته غير الحزبية للحكومة الجديدة التي تحل محل حكومة علي العريض، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، وتنفيذاً لاستحقاقات خريطة الطريق التي توافقت عليها حركة النهضة والأحزاب المعارضة.

وأبقى جمعة في حكومته على لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة، وأسند حقيبة الدفاع إلى القاضي غازي الجريبي الرئيس السابق للمحكمة الإدارية.