لجنة وزارية «مفوضة» بإحالة مخالفات تقارير «المحاسبة» إلى القضاء

• مجلس الوزراء يناقش الاستجوابات وطرح الثقة بالعبدالله

• التميمي يقدم اليوم استجواب الأذينة... ونواب يدعون إلى عدم إثارة الفتن

علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، سواء أكانت إدارية أم مالية، لافتاً إلى أن المجلس سيشكل لجنة وزارية رئيسية لمناقشة هذه المخالفات، وتفويضها بإحالة كل المتسببين فيها إلى النياية.

وعلى صعيد الاستجوابات، ذكر المصدر أن المبارك، سيوضح للمجلس خلال الاجتماع حيثيات عدم دستورية محوري استجوابه المقدم له من النائب رياض العدساني، ودوافع طلب شطبهما.

وأضاف أن المبارك "سيبحث الاستجوابين الجديدين اللذين قدما له من النائبين العدساني وصفاء الهاشم، والتأكد ما إذا كانت تتخللهما مثالب دستورية، كما سيبحث إمكان دمجهما من عدمه"، لافتاً إلى أنه "في حال سلامتهما من المثالب سيصعد الرئيس المنصة دون تأجيل".

وذكر أن المجلس سيبحث أيضاً الاستجوابين المقدمين لوزيرة التنمية والتخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي، كاشفاً أن دشتي "مستعدة لمناقشتهما في جلسة واحدة خصوصاً أن استجواب الهاشم يتضمن محوراً واحداً، وسبق أن فندته وأجابت عنه في المجلس المبطل الثاني عندما تقدم النائب سعدون حماد بسؤال بشأن حادثة الموظف العراقي الذي يعمل لديها".

وشدد المصدر على أن دشتي "تعتبر هذه القضية منتهية، وأن استجواب النائبة صفاء مجرد تكسب سياسي".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيبحث كذلك موضوع طرح الثقة الذي قدم بحق وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وذكر أن وزير البلدية وزير الإسكان سالم الأذينة سيقدم تقريراً يتعلق بإزالة البلدية لبعض الأكشاك والخيم الخاصة بالحسينيات، وما ترتب عليها من مسيرات لأبناء الطائفة الشيعية أمس الأول.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مقربة إلى النائب خليل التميمي أنه سيقدم استجوابه للوزير الأذينة صباح اليوم على خلفية إزالة تلك الأكشاك والخيم، في وقت جدد أكثر من نائب مساندة الوزير.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن استجواب النائب التميمي سيكون من محور واحد، وهو التعدي على المقدسات الشيعية وإزالة خيم العزاء.

وبينما قال النائب د. محمد الحويلة إن ما حصل "قرارات إجرائية قانونية ولم يتعدّ ذلك"، داعياً إلى "التروي قبل أي قول أو فعل"، ذكر النائب طلال الجلال أن "المساءلة تُستَحق إن كانت الخيم مرخصة وتمت إزالتها، فإن لم تكن كذلك فإن القانون يجب أن يطبق على الجميع".

ووصف النائب د. أحمد المطيع استجواب التميمي بأنه "طائفي"، مؤكداً أنه لن يقف "مكتوفي الأيدي" أمام مثل تلك الاستجوابات، في حين أعلن النائب عبدالله الطريجي أنه سيتحدث ضد الاستجواب في حال تقديمه، مضيفاً: "لا تثيروا الفتن".

أما النائب عبدالله العدواني فأشاد بالوزير الأذينة وإزالته المخالفات، مبيناً أنه "لا يمكن أن نحمّل الوزير نفساً طائفياً لتطبيقه القانون".