تركيا: «المركزي» يتدخل محاولاً وقف تدهور الليرة

تحرك البنك المركزي التركي ليل الثلاثاء محاولاً لجم التراجع الكبير لأسعار صرف الليرة أمام الدولار بسبب الأزمة السياسية في البلاد وفضائح الفساد، فقام برفع أسعار الفائدة بنسب تتجاوز توقعات المحللين، بعد اجتماع طارئ لهيئة السياسات المالية فيه.

ورفع البنك المركزي التركي الفائدة من 7.75 في المئة إلى 12 في المئة على «ودائع الليلة الواحدة»، في رد قوي منه على الأزمة في البلاد بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية إلى 2.38 ليرة مقابل الدولار.

ويأتي تراجع سعر صرف الليرة التركية في إطار موجة من الهبوط ضربت كل الأسواق النامية، مع انخفاض سعر صرف البيزو الأرجنتيني، والروبية الهندية، وذلك بعد سلسلة مضاربات عالمية بدأت مع توقع تراجع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي البريطاني عن سياسة الدعم المقدم للدولار والجنيه الاسترليني.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الشهر المنصرم، كما ترنحت أمام اليورو الأوروبي، لكنها عادت إلى الاستقرار الثلاثاء مع شيوع الأنباء عن قرب تحرك المصرف المركزي التركي.

أما سوق الأسهم التركية فقد شهد خسائر قاسية خلال الأشهر الماضية بسبب تضارب التقارير حول قضايا الفساد المفتوحة في البلاد ضد شخصيات كبيرة، ما أقلق المستثمرين، خاصة بعد اعتقال الشرطة لعدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة، بينهم ثلاثة من أبناء الوزراء، ما زعزع الثقة بحكومة رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المنتظرة بأغسطس المقبل.

من جانب آخر، تدرس الحكومة المصرية إلغاء اتفاقية التجارة البحرية المبرمة مع تركيا في أبريل الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتربط القاهرة خطوتها المرتقبة بالموقف التركي الذي تعتبره معاديا لثورة 30 يونيو.

وإضافة إلى البعد السياسي، ترى السلطات المصرية أن أنقرة استفادت من خط النقل البحري أكثر من القاهرة، حيث لجأت تركيا إلى الموانئ المصرية عقب توقف تجارة العبور مع سورية. وتنص الاتفاقية المبرمة العام الماضي على نقل البضائع التركية بحراً إلى موانئ مصرية، ومن ثَم نقلها إلى السعودية وبقية دول الخليج.

ونقلت صحف مصرية عن رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء أحمد نجيب شرف قوله إن تركيا هي المستفيدة من الخط البحري وإن مصر لم تحقق أي مكاسب.

آراء متباينة

وقال رئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد الزيني في تصريحات سابقة إن مصر تتحمل أعباء إضافية بسبب الاتفاقية التي تقضي بمنح الشاحنات التركية مواد بترولية مدعمة، إضافة إلى تأثر الطرق بالحمولات الثقيلة للشاحنات التركية على أرصفة وطرق دمياط. وشدد الزيني على ضرورة حصول مصر على مقابل مادي لهذه التسهيلات، وإلا مثلت الاتفاقية عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «حريّت» التركية قبل أيام أن وزارة الاقتصاد التركية وجهت رسالة تحذير لرجال الأعمال المحليين تتعلق بعلاقاتهم التجارية مع ما وصفته بالدول التي توجد حساسية سياسية بينها وبين أنقرة، وطالبت الوزارة إخبارها بأي اتصالات يجرونها في تلك الدول من أجل إقامة تحالفات تجارية فيها.

وعقب 30 يونيو أوقفت العديد من الشركات التركية عملياتها في مصر. ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين احتفظ المستثمرون الأتراك بمواقعهم في مصر، ولم تعلن أي شركة كبيرة خروجها من السوق المصري.

(سي إن إن، الجزيرة. نت)