الحكومة تعدِّل قانون ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة

كلَّف مجلس الوزراء اللجنة القانونية الوزارية استكمال ومراجعة مشروع قانون ضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، المحظور حيازتها وإحرازها، مع إعداد القانون بصيغته النهائية، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى مجلس الأمة.

جاء ذلك بعدما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على المجلس، خلال اجتماعه أمس، مشروع القانون الذي يهدف إلى إعطاء النائب العام، أو من يفوضه، السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم، على أن يكون الإذن بناء على طلب وزير الداخلية، أو من يفوضه، بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر.

من جانب آخر، كلّف مجلس الوزراء الخالد تنفيذ الإجراءات الأمنية بحق المواطنَين حجاج العجمي وحامد العلي، والتحقيق معهما في القضايا المنسوبة إليهما من مجلس الأمن، والتي تسببت في وضعهما على قائمة تمويل الإرهاب الدولي.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح مفصل من كل من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إضافة إلى الشيخ محمد الخالد، حول ملابسات هذه القضية من الجانبين الدولي والمحلي.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء شدد على وزير الداخلية بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالتحقيق مع العلي والعجمي، وتنفيذ التوصيات المتفق عليها خليجياً ودولياً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن "الداخلية" عممت اسمي المتهمَين على المنافذ، كما صدرت بحقهما أوامر بمنع السفر كأول إجراء لتنفيذ توصيات مجلس الأمن.

يُذكَر أن القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر أثبت فشله رغم التحذيرات والدعوات المتكررة حين إقراره لمراجعته بما يحقق الغاية من أهدافه، لكن "الداخلية" استعجلت إقراره تشريعياً ولم تتمكن من تنفيذه، الأمر الذي يتطلب اليوم إدخال تعديلات عليه.