في وقت تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها الثاني اليوم لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال، أكد رئيس اللجنة فيصل الشايع ضرورة التريث في اتخاذ القرار بشأن هذه التعديلات لمزيد من الدرس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها إلى وجود مثالب دستورية في بعضها.

Ad

وقال الشايع لـ"الجريدة" أمس إن اللجنة حددت في اجتماعها الأول، الذي عُقِد بعد تسلم تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات النيابية المقدمة على القانون، الجهات التي ستناقشها معها، ممثلة في نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، ومفوضي هيئة سوق المال وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف، وجهات أخرى لها علاقة بالسوق إضافة إلى شخصيات اقتصادية.

وأوضح أن الوزير المدعج اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة المقرر اليوم نظراً لارتباطه بمهمة رسمية، كما أن غرفة التجارة والصناعة أبلغت اللجنة أيضاً أن المعنيين بحضور الاجتماع في مهمة رسمية، لذلك سيكون اجتماع اليوم مع اتحاد الشركات الاستثمارية والمصارف فقط.

وبشأن فترة الشهر التي منحها المجلس للجنة لإنجاز تقريرها قال الشايع: "نأمل أن تكون كافية وتتمكن اللجنة من إنجاز تقريرها، لكنّ هناك احتمالاً أن تكون غير كافية وأن نطلب مهلة جديدة، نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمثل شريحة كبيرة من المواطنين والشركات الاستثمارية".

وأضاف: "نحتاج إلى وقت أطول للخروج بتقرير متكامل يتضمن تعديل ما هو مهم من القانون الحالي، ويساهم في حل المشاكل الموجودة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على استقلالية السوق".