زيادة العمالة الوطنية في «الخاص»

لمزيد من "التكويت" في القطاع الخاص وإيجاد فرص وظيفية لما يزيد على عشرة آلاف مواطن في القطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء نسباً جديدة للعمالة الوطنية، بحسب ما أعلنه الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي.

وقال المجدلي، في تصريح أمس، إن القرار الجديد "سيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وتوفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الثانوي والمؤهلات الأخرى، مما يحقق الأهداف الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة وتخفيض معدل البطالة".

 وأضاف أن البرنامج قام بتحليل الوضع الراهن للعمالة في القطاع غير الحكومي من حيث معايير التخصص والمؤهل والنوع وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تم إسقاط مخرجات التعليم من المواطنين وفق تلك المعايير على مجموعة المهن المفصلة لكل نشاط.

يذكر أن القرار الجديد رفع نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك من 60% إلى 66%، وقطاع الاتصالات من 56% الى 60%، والزراعة من 2% إلى 3%، والعقار من 15% الى 20%، وقطاع التأمين من 16% الى 18%.

على صعيد متصل، أعلن المجدلي أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة الهيكلة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً بنتائج أعمالها.