وكلاء «التربية» يرفضون ترك مكاتبهم القديمة

بينما يعاني بعض وكلاء التربية ضيق المساحة لموظفي قطاعاتهم، لايزال عدد آخر من الوكلاء يشغلون أكثر من مكتب رغم إلغاء قطاعاتهم القديمة.

رغم ما قام به وزير التربية والتعليم العالي السابق د. نايف الحجرف من تقليص لقطاعات وزارة التربية بدمج بعضها مع بعض، وتقليل عدد الوكلاء المساعدين، والذي وصفه آنذاك باعتماد أسلوب الحكومة الرشيقة، فإن عدداً من قياديي الوزارة مازالوا يعانون أزمة وضيقاً في الأماكن المخصصة لقطاعاتهم، وذلك لإصرار بعض الوكلاء المساعدين على استغلال المكاتب التي كانت مخصصة للقطاعات الملغاة، رغم وجود مكاتب خاصة بقطاعاتهم الجديدة التي تسلموها.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها أن وكيلة قطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. يسرى القحطاني طالبت وكيلة الوزارة مريم الوتيد بالعمل على تفريغ المكاتب، التي كان يشغلها وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، للاستفادة منها في توفير الأماكن لعدد من موظفي قطاعها، إضافة إلى نقل مكتبها إلى المبنى رقم واحد، لسهولة التواصل مع بقية القطاعات.

وقالت المصادر إن وكيلة الوزارة طلبت من وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد ضرورة نقل متعلقاته ومباشرة عمله في مكتبه بقطاع التعليم العام، إلا أنه رفض متعللاً بوجود ملفات كثيرة في حوزته، وكلها تخص مشاريع تطوير التعليم والخطة الإنمائية، مشيرة إلى أنه أكد للوكيلة الوتيد أنها إذا أصرت على تفريغ مكتب التخطيط فإنه سيترك العمل في ملفات المشاريع التنموية ويتفرغ لإدارة التعليم العام فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيلة الوتيد في ظل إصرار الرشيد على عدم مغادرة مكتب التخطيط والاستمرار في الاحتفاظ بمكتبه في التخطيط والتعليم العام على حد سواء، فإن الوتيد رضخت له وطلبت من الوكيلة القحطاني الاستمرار في مكتب وكيل المنشآت، ومحاولة إيجاد حلول لضيق المكان لاستيعاب موظفي قطاعها في الوقت الحالي.

خطط العمل

إلى ذلك، كشفت المصادر أن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي طلب من وكيلة الوزارة تقريراً حول خطط العمل للفترة المقبلة، موضحة أنه اجتمع مع الوتيد الخميس الماضي، إذ حضرت إلى مكتبه حاملة رزمة من الملفات لمناقشتها معه.

وأضافت أن الوزير المليفي طلب عدداً من الوكلاء المساعدين كذلك، حيث اجتمع مع وكيل القطاع القانوني د. بدر بجاد لمناقشة مواضيع القضايا المرفوعة ضد الوزارة، وموضوع المحاسب المتهم باختلاس مبالغ مالية، إضافة إلى موضوع تراجع الوزارة عن تعيين عدد من محضري العلوم الوافدين رغم نجاحهم في المقابلات وتحويل إقاماتهم، مشيرة إلى أن المليفي اجتمع أيضاً مع وكيل قطاع التعليم الخاص د. طارق الشطي، للبحث في قضايا زيادة رسوم المدارس الخاصة، والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع في تطوير التعليم بالمدارس الخاصة، وقضية عدم التزام بعض المدارس بتعليمات الوزارة، لاسيما في ما يخص المرافق المدرسية، وتوفير نوعية تعليم مناسبة للطلبة.