رولا تستوضح 15 بنداً في استجواب عبدالله ونواب يبحثون سرية الاستجوابات

مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل المدرج على جدول أعمالها ستة استجوابات، قدمت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي طلب استيضاح بعض البنود في الاستجواب المقدم إليها من النائب خليل عبدالله، في وقت تدرس مجموعة من النواب التقدم بطلب لمناقشة بعض الاستجوابات في جلسات سرية. 

وأكدت دشتي، في استيضاحها الذي أرسلته إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم وأحاله بدوره إلى عبدالله أمس متضمناً إيضاح 15 بنداً، أن "صحيفة الاستجواب اكتنفها الغموض والإبهام وجاءت مفتقدة للوضوح والتحديد في الكثير من المواضيع".

واستوضحت رولا عن مواطن العجز والتضليل التي أشار إليها النائب المستجوب في برنامج عمل الحكومة وأدلته على ذلك، وتساءلت: "ما المقصود بالتجاوزات المنسوبة إلينا في تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إليه النائب المستجوب؟ وما أوجه مخالفتنا لمواد الدستور حسبما نسب إلينا النائب المستجوب؟". 

وبعد تسلمه الطلب، أعلن عبدالله أنه سيرد اليوم على بنود استيضاح الوزيرة دشتي، "بعد أن أرى مدى دستوريتها".

وبينما يبحث نواب تحويلَ بعض جلسات الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال جلسة 26 الجاري إلى سرية، أعلن النائب يعقوب الصانع تأييده لسرية جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان والبلدية سالم الأذينة دون غيره من الاستجوابات "لحساسية المحاور". 

واستغرب الصانع استنكار البعض لتحضيره لجلسة مساءلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدمة من قبل النائب رياض العدساني والتي تم "شطب محوريها غير الدستوريين"، مؤكداً أنه من "المفترض في كل نائب أن يُحضّر قبل الجلسات باعتباره حاضراً في مجلس أمة وليس لشرب شاي الضحى".

ومن جهته، أيد النائب عدنان عبدالصمد موقف الصانع بإبدائه إمكان قبول فكرة سرية استجواب الأذينة لذات الأسباب، في وقت رفض النائب أسامة الطاحوس أن تكون الجلسة سرية، "لانتفاء المبرر العقلي والمنطقي لها".

إلى ذلك، دعا النائب عادل الخرافي وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إلى تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته على خلفية عدم استعداد "الأشغال" للتعامل مع الأمطار التي شهدتها البلاد، مؤكداً أنه متى قدمت أي مساءلة سياسية للوزير في الوقت الراهن بشأن هذه القضية فإنه سيتحدث مؤيداً لها.

وعما إذا كان سيوجه مساءلته في الوقت الراهن للإبراهيم أم لا؟، أجاب الخرافي: "لدي 12 محوراً حول عمل وزير الأشغال والكهرباء والماء، وهي في طور الدراسة"، كاشفاً أنه "اكتمل منها 4 محاور، لكنّ لدي أموراً فنية أستشير فيها الخبراء القانونيين والدستوريين، إذ لا أريد أن أظلم الرجل، وسأقدم استجوابي إذا اكتملت أوراقي بالوثائق، ولا أتوقع حدوث ذلك قبل شهرين، فليس الاستجواب هو الهدف".

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أنه تقرر عقد اجتماع بين اللجنة ورئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة، "لبحث مدى تفادي ملاحظات ديوان المحاسبة التي يتم رصدها في كل ميزانية".