النصف: القطاع الخاص الكويتي مستثمر قوي في الجزائر

نشر في 10-12-2013 | 00:03
آخر تحديث 10-12-2013 | 00:03
No Image Caption
استعرض مع رئيس غرفة التجارة الجزائري سبل تعزيز التعاون والاستثمار

قال أسامة النصف إن الكويت تعمل على تعزيز وتفعيل العلاقات الاستثمارية مع الجزائر وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن الغرفة توفر جميع الخدمات وتعمل على سد الثغرات التي تعوق تنامي التبادل التجاري والاستثماري.
أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف أن القطاع الخاص الكويتي مستثمر قوي في دولة الجزائر، ولديه استثمارات سابقة في الجزائر في قطاعي البنوك والاتصالات، مؤكداً أن الغرفة تطمح الى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لاسيما ان علاقاتاتهما السياسية والاجتماعية ذات جذور تاريخية.

وأوضح النصف، خلال زيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، رئيس الوفد الزائر طاهر قليل، أن الكويت تعمل على تعزيز وتفعيل العلاقات الاستثمارية في الجزائر وتهدف إلى التوسع في التبادل التجاري بين البلدين. 

وبين أن غرفة التجارة في الكويت توفر كافة الخدمات وتعمل على سد الثغرات التي تعوق تنامي التبادل التجاري والاستثماري، مبيناً ان هناك جهودا تبذل لتحقيق الهدف المرجو من زيارة وفد الجزائر. 

وأعرب النصف عن أمله في أن تتكلل زيارة وفد الجزائر للكويت بتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال والمختصين بالاستثمارات في الكويت والجزائر.

واكد النصف أن الجانب الجزائري عرض التسهيلات المطبقة للمستثمر الاجنبي، لافتاً إلى تلمسه لاهتمام خاص بالقطاع الخاص الكويتي لجذبه إلى الدخول في مشروعات واستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية بالجزائر.

وأضاف أن المستثمرين يبحثون عن الفرص الجيدة ورؤية القوانين الموجودة، مقابل التسهيلات التي يتم تقديمها، وبالنهاية الفرص موجودة وما على المستثمر إلا البحث عن ما يناسبه، موضحاً ان الجانب الجزائري قدم الكثير من التسهيلات. وأشار النصف إلى توفر وسائل النقل والى تكلفتها، لاسيما أن الجزائر مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبذلك فان النقل الأساسي لها عن طريق البواخر والسفن، مشيراً الى أن غالبية دول العالم تصدر عن طريق النقل البحري لأنه الانسب من جانب التكلفة المالية.

ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر رئيس الوفد الجزائري طاهر قليل ان العلاقات بين الجزائر والكويت تاريخية ولم تقل عن المستوى الراهن مشيراً إلى أن العلاقة مرشحة لمزيد من التقدم والتطور في ضوء مساعي البلدين لتفعيل الدور المشترك على كافة المجالات والأصعدة. 

وبين أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والجزائر بلغ 22 مليون دولار في 2010  وارتفع ليصل الى 92 مليون دولار في 2011 في حين تراجع في 2012 ليصل إلى ما قيمته 26 مليون دولار، مبينا ان هذا التراجع يعكس بطء الشراكة التجارية التي نسعى في كلا البلدين الى تفعيلها بما يساهم في تحقيق استثمارات وتبادلات تجارية اكبر خلال الفترة القادمة. 

back to top