مصر: لا يمكن تحميل الكويت حل كل المشكلات والخلافات العربية

 قبل يومين من انعقاد القمة العربية الخامسة والعشرين، التي تستضيفها البلاد بعد غد الثلاثاء في ظل ظروف إقليمية ودولية خطيرة وحساسة، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه لا يمكن تحميل الكويت، التي تبذل جهداً مع العرب للتعامل مع التحديات، حل كل المشاكل والخلافات العربية - العربية، إذ "لا يمكن أن يتم ذلك بين يوم وليلة"، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه "القمة فرصة للمصالحة وإعادة تقييم الموقف وخطورته، وفرصة للرجوع إلى الطريق الصحيح بعد أن ضللناه".

وأوضح فهمي، خلال لقائه عدداً من رؤساء تحرير الصحف الكويتية و"كونا" في القاهرة أمس، أن "المشكلة ليست في أي دولة بحد ذاتها، وهي أكبر من خلاف بين دولتين، لكنها تشير إلى أين يذهب العالم العربي، وما إذا كنا نريد أن نحمي أطرنا كدول ونريد أن نحمي عروبتنا أم لا".

وأكد أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة يصاحبها ظروف مضطربة وحساسة، "الأمر الذي يضع القمة العربية أمام مسؤولية وتحد كبيرين"، مشيراً إلى أن استضافة الكويت للقمة في هذه المرحلة البالغة الدقة، لاسيما مع ما تتعرض له منطقة الشرق الاوسط عامة والدول العربية خاصة، تعكس انتماءها القومي والعربي، وتنبع من انطلاقها القومي السليم وحكمة تجربتها وموقفها.

وأشار إلى ما تواجهه الدول العربية من تحديات وتهديدات، منها محاولة الانتقاص من الهوية العربية لحساب مصالح الغير من خلال "اللعب بورقة الطائفية" بجانب المشكلات بين بعض الدول العربية.

وذكر أن هناك عدداً من القضايا التي ستكون مطروحة بقوة في القمة "بشكل مباشر أو غير مباشر" ومنها العروبة، والاحتفاظ بالهوية العربية، والإرهاب، وكيفية التعامل مع التحديات، والطموحات العربية.

وعن الخطر الذي يواجه الهوية العربية، قال فهمي إن "الخطر ليس في احتمال انفصال الدول العربية بعضها عن بعض فحسب، بل الأمر أكبر من ذلك، ويمتد إلى داخل الدولة الواحدة وما إذا كان الفرد مواطناً للدولة أم مواطناً لطائفة معينة".

وعلى صعيد متصل، اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري العربي اجتماعه أمس بإقرار 8 مشاريع قرارات، أبرزها إنشاء منطقة استثمار حرة كبرى، تمهيداً لرفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية اليوم، للتحضير للقمة.

وصرح وزير المالية أنس الصالح أمس بأن اجتماع المجلس أحال مشروع قرار بشأن مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، ومذكرة صندوق النقد العربي في هذا الخصوص إلى مجلس محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد العربية للدراسة وإبداء الرأي، تمهيداً لعرضه بعدئذ على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي.

وبينما أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني، في تصريح، أن إقرار مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال المجلس بشكل سريع "يعكس مدى التوافق العربي، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير عبدالنور، إن المجلس ناقش مشاريع القرارات والبنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها مبادرة إنشاء الطاقة المتجددة.