12.2% نمو تمويلات الأفراد و8% للقطاع الخاص في 2013

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن تمويلات البنوك لقطاع الأفراد العام الماضي شهدت طفرة حقيقية مقارنة بديسمبر 2012، بزيادتها 1.226 مليار دينار، بما يعادل 12.2 في المئة، مرتفعة من 10.055 مليارات دينار إلى 11.281 ملياراً، في زيادة راجعة إلى الارتفاع الملحوظ الذي شهدته القروض المقسطة، وأغلبها قروض سكنية، من 6.035 مليارات دينار إلى 7.03 مليارات، بزيادة 995.1 مليوناً.

وأظهرت بيانات "المركزي" الصادرة أمس أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص للعام الماضي بصفة عامة مقارنة بالعام السابق عليه، لترتفع من 26.796 مليار دينار إلى 28.96 ملياراً بنسبة 8 في المئة، بما يعادل 2.164 مليار، إلى جانب ارتفاع التسهيلات الممنوحة لكل القطاعات الاقتصادية، عدا الممنوحة للمؤسسات المالية وشركات الاستثمار.

وبينت أن القروض الاستهلاكية ارتفعت 11.8 في المئة، من 1.036 مليار دينار إلى 1.158 مليار بزيادة 122.4 مليون دينار، كما نمت تمويلات شراء الأسهم 27.5 في المئة، مرتفعة من 2.7 مليار دينار إلى 2.73 مليار دينار، بقيمة 31 مليون دينار، فضلاً عن ارتفاع القروض الأخرى المقدمة للأفراد بنحو 27.5 في المئة من 283.4 مليون دينار إلى 361.2 مليوناً، بزيادة 77.8 مليون دينار.

وأوضحت أن تمويلات البنوك للقطاعات التشغيلية ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث نمت القروض المقدمة للقطاع العقاري بنسبة 6.8 في المئة من 7.114 مليارات دينار إلى 7.6 مليارات، بما يعادل 486.4 مليوناً، كما زادت التسهيلات لقطاع التجارة 268.8 مليون دينار بما يعادل 10.9 في المئة، عبر ارتفاعها من 2.475 مليار إلى 2.743 مليار، إلى جانب ارتفاع بند تسهيلات أخرى من 1.606 مليار إلى 1.807 مليار بزيادة 200.8 مليون، وبنسبة 12.5 في المئة، تلتها تسهيلات قطاع المقاولات الذي ارتفع من 1.744 مليار إلى 1.916 مليار، بزيادة 171.7 مليون دينار، وبنسبة 9.9 في المئة.

وذكرت البيانات أن قروض القطاع الصناعي زادت بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة، وبقيمة 5.8 ملايين دينار، مرتفعة من 1.767 مليار إلى 1.773 مليار، كما زادت القروض المقدمة لقطاع النفط والغاز 26.7 في المئة بما يعادل 44.1 مليوناً، مرتفعة من 165 مليون دينار إلى 209.1 ملايين، فضلاً عن ارتفاع القروض المقدمة للزراعة والأسماك من 11 مليوناً إلى 15.9 مليوناً، بزيادة 44.5 في المئة.

وأشارت إلى أن القروض المقدمة للمؤسسات المالية (شركات الاستثمار وشركات التأمين) شهدت انخفاضاً ملحوظاً بلغ 13.2 في المئة، لتنخفض من 1.856 مليار دينار إلى 1.612 مليار، بفقدانها 244.6 مليون دينار.