واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين روس وتهدد بوتين بالمثل

على خلفية الأزمة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة موسعة على مسؤولين روس وأوكرانيين. واستهدفت هذه العقوبات للمرة الأولى مسؤولين روساً رفيعي المستوى، في مقدمهم نائب رئيس الحكومة ديمتري روزين إضافة إلى ستة مسؤولين روس وأربعة مسؤولين أوكرانيين بينهم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش ورئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف.

وشملت العقوبات منع هؤلاء من السفر إلى الولايات المتحدة، وتجميد أرصدتهم المصرفية.

ولم يستبعد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده للرد على اعتراف موسكو بالاستفتاء الذي أجرته السلطات المحلية في جمهورية القرم أمس الأول ولقي رفضاً دولياً واسعاً.

وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا بفرض عقوبات إضافية عليها، معتبراً أن أي "استفزازات جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة عزل روسيا دبلوماسياً في حين سيعاني اقتصادها بشكل إضافي وستتراجع مكانتها في العالم".

وفي بروكسل اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على فرض عقوبات على قائمة تضم 21 شخصاً، 13 روسياً وثمانية أوكرانيين، تشمل منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم المصرفية.

وفي القرم، طلبت السلطات المحلية من روسيا رسمياً ضمها إلى الاتحاد الروسي، وذلك بعد إعلانها أن 97 في المئة من سكانها الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لمصلحة هذا الخيار. وقرر مجلس الدوما الروسي التصويت على هذا الطلب الجمعة المقبل، إلا أن الرئيس الروسي، الذي سيخاطب المجلس اليوم بهذا الخصوص، استبق ذلك معلناً اعترافه بالقرم دولة مستقلة ذات سيادة.  

وأعلنت الخارجية الروسية استعدادها للتعاون مع الغرب عبر تشكيل مجموعة دعم مصغرة بشأن أوكرانيا، على قاعدة الاعتراف بنتيجة استفتاء القرم. في حين بدا أن روسيا تفاوض على الأقاليم الشرقية الناطقة بالروسية، عبر مطالبتها كييف بتبني دستور اتحادي جديد يضمن حقوق جميع الأقليات.

(كييف، واشنطن، بروكسل، موسكو - أ ف ب،

رويترز، د ب أ، يو بي آي)