«المحاسبة»: 1.7 مليون دينار أنفقتها «الشؤون» لتشغيل سيارات قديمة بقيمة الجديدة

ذكر تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، أن مآخذ شابت المناقصة رقم (و ش ج ع /13 - 2009/2010) بشأن استئجار مركبات متنوعة للوزارة بقيمة تعاقدية بلغت 5.414 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن تأخر الوزارة في طرح مناقصة المركبات الجديدة، ترتب عليه تمديد العقود القديمة بكلفة مالية بلغت 1.7 مليون دينار، ومن ثم تشغيل سيارات قديمة بنفس القيمة الإيجارية للجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة استأجرت سيارات بأعداد تفوق حاجتها الفعلية، ولم تستخدمها، ما حمّل المال العام مبالغ مالية كان يمكن وفرها، مشدداً على ضرورة أن تراعي «الشؤون» الوقت المناسب عند طرح المناقصات، وعدم اللجوء إلى التمديد للحصول على أفضل الأسعار، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الديوان المسبقة على تمديد العقود قبل البدء في تنفيذها، مع مراعاة استئجار السيارات على قدر الحاجة ترشيداً للإنفاق العام.

خدمة النزيل

وذكر التقرير أن هناك مآخذ شابت المناقصة رقم (8- 2008/ 2009) بشأن أعمال خدمة النزيل والأم البديلة، وتوريد الحفاظات لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع الرعاية الاجتماعية، تمثلت في عدم فرض الغرامات المالية المستحقة على الشركة التي خالفت بنود العقد الخاصة بتوفير العمالة، والبالغة 34860 دينارا، إضافة إلى زيادة عدد العمال بالمناقصة الجديدة رقم (10-2012/ 2013) إلى 594 عاملاً، بدلاً من تخفيضها بما يتفق والأعداد الفعلية المستخدمة في العقد الحالي رقم (14-2009/ 2010) للمناقصة رقم (8-2008/ 2009) التي تتراوح بين 374 و393 عاملاً.

وبين التقرير استمرار الوزارة في عدم اجراء القيود المحاسبية بسجلاتها لإثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق تحت بند المساعدات الاجتماعية، والتي تم اكتشافها وبلغت قرابة 3 ملايين و38 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إضافة إلى قيامها باستخدام نظام آلي أعدته بمعرفتها لمتابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون حق، من غير الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

مخالفة «الميزانية»

ولفت التقرير إلى أن الوزارة لم تتقيد بأحكام المادتين (13 ، 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964، الصادر بشأن انشاء ديوان المحاسبة، والمعدل بمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977، وأبرمت تعاقدات بقيمة مالية بلغت 468 ألف دينار قبل العرض على الديوان، موضحا أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسوية العديد من أرصدة حساب الأمانات (مرتجع - مرتبات) المدورة منذ السنة المالية (2008/209) وما بعدها في السجلات الخاصة بذلك، إذ بلغ ما يمكن حصره منها 2.768 دينارا، بالمخالفة لقواعد الميزانية، مشدداً على ضرورة  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ تلافياً لتدويرها من سنة مالية إلى أخرى.