افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بالتصديق على المضابط واعترض وزير النفط علي العمير على حديث النائب علي الراشد حول ذرية المبارك ورئيس الوزراء وتحديدا في الصفحتين 34 و38 من جلسة الخميس قبل الماضي فوافق المجلس على اعتراض الحكومة على هذا الصعيد وتمت المصادقة على كافة المضابط ما عدا التي اعترضت الحكومة عليها.

Ad

بعدها وافق المجلس على الرسائل الواردة في المضبطة ثم تحدث النائب يوسف الزلزلة مبتدئا مناقشة الزيادات حيث شدد على ضرورة ان يقدم تقرير اللجنة المالية حول زيادة القرض الاسكاني ويقره مجلس الامة نظرا لحاجة المواطنين الماسة للسكن وخاصة ان القضية الاسكانية اصبحت اولوية المجلس والحكومة لافتا الى "اننا على ثقة بان الوزير الشاب ياسر ابل قادر على معالجة هذه القضية"، متمنيا ان تقدم الحكومة استراتيجية طموحة تساهم في حل القضية التي باتت قضية الكويت الاولى.

وتطرق الزلزلة الى الحديث عن مشكلة تطاير الاسفلت مشيرا إلى ضرورة ان يبادر الوزير عبدالعزيز الابراهيم الى حل القضية ومحاسبة المتسببين.

وأضاف ان "المرأة الكويتية مظلومة فيما يتعلق بالسكن وخاصة المتزوجة والمطلقة من غير الكويتي فضلا عن المرأة غير المتزوجة التي لا احد لها سوى الله" مطالبا اللجنة المالية بان تضم هذه الفئة من المواطنات لمستحقي الرعاية السكنية فهي مواطنة حالها كحال الرجل لذلك لابد ان ينظر المجلس والحكومة لهذه القضية بعين الاعتبار.

من جهتها، ذكرت النائبة صفاء الهاشم ان عدد الطلبات الاسكانية مرشح للوصول إلى 170 الف طلب اسكاني، مؤكدة ان الحل بيد الحكومة "والرجل والمرأة في القضية الاسكانية سواسية وهناك 68 الف امرأة فوق 60 عاما معرضات للطرد من قبل الورثة وهن لا يملكن سكنا"، متسائلة: "لماذا ظلمت الحكومة المرأة الكويتية؟... كلما نتحدث قالوا الكلفة والكويت باتت عين عذاري".

وطلبت الهاشم من وزير الاسكان ياسر ابل الاخذ بعين الاعتبار الرؤية التي وصفتها بالرائعة حول حل القضية الاسكانية وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية الاسكانية، مناشدة وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح دعم موقف المرأة في القضية الاسكانية لدى الحكومة.

خلافات أسرية

وأشاد النائب عبدالله التميمي بالجهود التي بذلتها اللجنة المالية وخاصة فيما يتعلق بالقرض الاسكاني، مشيرا الى انه عندما تقدم النواب باقتراحات لزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار لا تعتقد انها ستحل القضية الاسكانية نظرا لارتفاع تكلفة السكن فضلا عن ارتفاع الايجارات التي اصبحت تلتهم نصف مدخول الاسرة الكويتية حتى وصل الحال بالازواج الى الخلافات الاسرية والطلاق بسبب هذه القضية»، مطالبا الوزير ابل بان يقدم مشاريع قوانين الحكومة لحل هذه القضية، متوعدا ان «الحكومة بإمهالها ستة اشهر لحل القضية واذا لم تبادر بذلك سيرفع القلم وستبدأ المحاسبة».

على صعيد متصل، كشف النائب صالح عاشور ان الحكومة امام تحد كبير فيما يتعلق بالقضية الاسكانية والقرض الاسكاني، مشيرا إلى أن «الحكومة اذا رفضت الزيادة الى 100 الف في القرض الاسكاني فانها ستكسر مبدأ التعاون مع المجلس وسيكون لنا موقف جاد في محاسبتها».

وأكد أن «قوانين الاسكان يوجد فيها تمييز بين الرجل والمرأة فهي تأخذ حاليا 45 الفا بينما الرجل يحصل على 70 الفا وفي الاقتراحات الجديدة سيحصل الرجل على 100 الف دينار بينما ستحصل المرأة على 45 الفا»، لافتا الى ان «الحكومة ستحول الكويت الى لجنة الكويت الخيرية لتوزيع الهبات بينما المواطن يئن ماديا ومعنويا وتوزع الهبات بـ 500 مليون دينار بلا حسيب ولا رقيب»، موضحا ان «انفراد الحكومة بتوزيع ثروات الشعب الكويتي على كل من هب ودب مرفوض تماما فكيف نوافق على منح قروض لدول وقفت ضد الكويت؟»، مشددا على ضرورة ان يراقب مجلس الامة هذه الهبات والقروض.

أسعار باهظة

وأوضح النائب خليل الصالح ان اسعار الاراضي باهظة جدا والايجارات في ارتفاع متصاعد، مشيرا إلى ان رفض الحكومة للقرض الاسكاني الجديد لا مبرر له ولابد ان تكون الحكومة على يقين بأن القرض الاسكاني ليس هبة كما تفعل الحكومة مع الدول الاخرى، لافتا الى ان السكن يرتبط بالولاء ولابد من تعزيزه.

وشدد على ضرورة تحديد الاراضي وتسليمها للمواطنين حتى يتسنى للحكومة انجاز البنية التحتية، مطالبا الحكومة بانجاز هذه الخطوة المهمة لبيان جدية الحكومة، متسائلا: اين حل الحكومة الاستراتيجي لقضية مواد البناء وارتفاع الاسعار الناتج عن زيادة الطلب على هذه المواد؟، لافتا إلى ان المجلس والحكومة اذا ارادا ان يكونا تاريخيين فلا بد ان يحلا القضية الاسكانية.

اما النائب احمد مطيع العازمي فشكر اللجنة المالية على تقريرها بشأن القرض الاسكاني، حيث اشار الى ان 100 الف دينار ليست بكثير على المواطن الكويتي، مشيرا إلى أن الاسر الكويتية التي تعيش تحت جحيم الايجارات المرتفعة تئن وان القرض الحالي البالغ 70 الف دينار لا يوفي احتياجات المواطن الخاصة بالسكن.

واشاد بدعم صندوق التنمية لدولة البحرين ببناء 40 الف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن «اخوتنا بدول مجلس التعاون يستأهلون لكن لا نريد ان تكون الكويت عين عذاري تسقي البعيد وتحرم القريب»، لافتا الى ان المواطن الكويتي بحاجة ماسة للسكن، وانه تقدم باقتراح لزيادة بدل الايجار الى 300 دينار بدلا من 150 دينارا، مشددا على ضرورة تغيير قوانين الرعاية السكنية وان يكون هناك قانون يسمح للاعزب ببدل الايجار وان تمنح المطلقة او المتزوجة من غير كويتي الوثيقة الخاصة بالسكن.

وطالب العازمي وزير الاسكان برفع الظلم عن الكويتية المطلقة او المتزوجة من غير كويتي، موضحا ان الكويتية لها حق كما الرجل ويجب ان تحصل على هذا الحق كاملا، فالدستور لم يميز بينها وبين الكويتي فكلاهما مواطن.

بعدها وافق المجلس على احالة تقرير اللجنة المالية الخاص بالقرض الاسكاني الى اللجنة الاسكانية كونها صاحبة الاختصاص في ذلك.

رفع الحصانة

ثم انتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان بشأن جنح الصحافة ثم اعتلى مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري المنصة لمناقشة الموضوع، وتحدث النائب عبدالحميد دشتي معارضا لرفع الحصانة، فقاطعه الدويسان لافتا الى ان «الدستور نص على مقاطعة الكيان الصهيوني ومنذ ذلك اليوم والكويت تتصدر القومية العربية لتنطلق منها المقاومة الفلسطينية»، موضحا ان «ما قمت به هو دفاع عن الدستور ووزارة الداخلية ورطت نفسها بالتعاقد مع شركة كندية مملوكة لاسرائيل»، موضحا انه «وقف وحيدا في مهب الرياح وكأن القضية الفلسطينية لا تهم الكويتيين».

وقال: «ما قمت به نابع من ضميري وقوميتي ولم اسلم من سهام التهكم الى ان حصحص الحق من خلال حديث وزير المالية بالتأكيد ان شركة سينستر مملوكة لاسرائيل لكن ليس شركة الدانة الوكيل لها»، موضحا ان القضية واحدة وان الشركة اسرائيلية، لافتا إلى انه عرض كل الدلائل على نواب الامة ولجنة التحقيق لكن لم يسمع لها صوت.

ولفت إلى ان الشركة غيرت اسمها تضامنا مع القرن 21 موضحا ان الشاكي رفع 7 قضايا بهدف كتم صوتي، لافتا الى ان الشخص الذي رفع القضايا علي هو فلسطيني ويتعامل مع شركة اسرائيلية.

بعدها طلب النائب خليل عبدالله نقطة نظام قائلا ان النائب الدويسان قال «لم يقف معه احد في هذه القضية لكن نحن كلنا وقفنا معه ولم يجر التصويت».

ورد الدويسان قائلا «انا اقصد ما حدث في المجلس المبطل الثاني عندما قلت ان شركة سينستر المملوكة لشركة ميغال الاسرائيلية عندما كنت منفردا لوحدي في هذه القضية وانا على يقين انك يا رئيس مجلس الامة لو كنت متواجدا لوقفت معي».

محامون عاطلون

وتحدث بعد ذلك النائب عبدالحميد دشتي قائلا ان كثرة القضايا على نواب الامة تؤكد ان هناك نوابا مستهدفين من قبل البعض، معارضا رفع الحصانة عن الدويسان.

وأكد ان «هناك عشرات المحامين عاطلون عن العمل ولا حجة لهم سوى رفع القضايا على نواب الامة»، موضحا ان «هذه الفئة التي باتت تكثر من رفع القضايا على النواب شعرت بقوة النواب واننا بدأنا نعورها، ونكشف فسادها لذلك بدأ المفسدون يحركون اجنحتهم بهدف ضرب النواب ولن يتسنى لهم ذلك».

وأكد النائب عبدالصمد ان «هناك اجماعا نيابيا مؤيدا لتقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن النائب الدويسان»، مستغربا ارسال النيابة طلب رفع الحصانة رغم ان حديث الدويسان كان تحت قبة عبدالله السالم ومسموحا به الحديث، لافتا الى ان ما ذكره يتعلق بالقدس وفلسطين، مشيدا بالمؤتمر البرلماني العربي الذي رفع شعار القدس رغم الاحداث الدامية التي انست العرب هذه القضية، موضحا ان «الكويت مع فلسطين، وحتى لو نسي الفلسطينيون قضيتهم فنحن لن ننساها».

وانتقد عبدالصمد سياسة الامارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل والكيان الصهيوني والعمل على التعاقد التجاري والسياحي على هذا الصعيد، كما انتقد بشدة استقبال الامارات لوفود اسرائيلية دنست ارض الامارات الطاهرة.

وذكر عاشور انه «اذا كان حديث النائب الدويسان تحت قبة البرلمان فلا يمكن رفع الحصانة عنه ويجب على الحكومة الوقوف معه».

فقاطعه الرئيس الغانم قائلا ان «حديث الدويسان لم يكن بقاعة عبدالله السالم، انما لدى جناح الصحافيين».

وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن الدويسان وتقرير اللجنة التشريعية بهذا الشأن فرفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان والموافقة على تقرير اللجنة التشريعية.

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة قضية رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم فتحدثت الهاشم معارضة لتقرير اللجنة التشريعية حيث طلبت رفع الحصانة عن نفسها لافتة الى ان القضية رفعت من شخص ينكر علاقته وانتماءه للاخوان المسلمين، مشددة على انها استمرت في تعرية الاخوان المسلمين الى ان كشفوا ايضا من قبل الحكومة الاماراتية التي قطعت راس الافعى ثم مصر التي اكدت ان الاخوان المسلمين حركة ارهابية، موضحة ان «الشخص الذي رفع علي قضية قيادي اخواني حصل على مناقصات حكومية وانا ضد استخدام المال في الدين حيث ان ذلك مرفوضن وشخص مثل هذا سواء كان مبارك الدويلة ام غيره يملك مناقصات في الدفاع والاسكان».

ودافعت الهاشم عن رئيس بنك التسليف صلاح المضف بشدة فقالت انه «كفو لمنصبه ووقفت معه بعد اقصائه من منصبه احقاقا للحق».

بدوره اشاد النائب عبدالصمد بطلب صفاء الهاشم رفع الحصانة عن نفسها، مؤكدة ان ذلك شجاعة منها ودليل على قوة حجتها.

بعدها قال الدويسان انه «لا يجوز لاي نائب طلب رفع الحصانة عن نفسه وهذا قرار للشعب وصفاء لا تملكه»، فقاطعه الغانم قائلا: «يجوز للنائب طلب رفع الحصانة وقلت القرار في النهاية لمجلس الامة».

وطلب الغانم من النواب التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الذي يقضي برفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم وصوت المجلس بالموافقة على رفع الحصانة بموافقة 40 نائبا على رفعها.

وقف البعثات الخارجية

وانتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة فبدأها النائب عبدالكريم الكندري حول سؤاله لوزير التربية والتعليم العالي بشأن وقف البعثات الخارجية ومبررات ذلك، فقال الكندري: تجدر الاشارة الى وجود 380 طالبا قد لا يحصلون على مقاعد للدراسة في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي، مشيرا إلى ان وزير التربية وعد بحل القضية لكن هذه مشكلة كبرى ويجب حلها بشكل يساهم في دعم الطلبة لافتا الى ان عدد المسجلين بالبعثات 15 طالبا رغم ان هناك اكثر من 200 طالب ينتظرونها، منتقدا لائحة البعثات التي أكد انها فصلت لاشخاص معينين.

وقال ان «المشكلة كبرى جدا فلدينا 50 الف طالب يواجههم الف عضو هيئة تدريس»، لافتا الى ان «هناك من لا يريد حل قضية البعثات»، مشيرا إلى ان «رئيس الجامعة يعتقد ان جامعة الكويت ملكه ويصرح بعدم وجود اعضاء هيئة تدريس كافية ولا يريد ان يبتعث الكويتيين ولا يعين اصحاب الشهادات العليا».

فرد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي قائلا: «لن اسمح بتأخير هذه القضية والحديث عن قبول الطلبة او الطاقة الاستيعابية، ومن لا يستطع توفير المقاعد الدراسية والهيئة التدريسية الكاملة من قيادات التعليم العالي والجامعة فليرحل»، موضحا انه طلب من التعليم العالي وضع خطة لزيادة اعضاء هيئة التدريس واستيعاب الطلبة.

وعقب الكندري قائلا: «اضم صوتي لصوت الوزير»، لكنه قال ان «رد مجلس الجامعة سيكون كالتالي: لا توجد قاعات ولا يوجد اعضاء هيئة تدريس واليوم الدراسي غير كاف»، مشيرا الى عدم وجود رقابة على اليوم الدراسي.

مشروع «آمال»

بعدها تحدث النائب يعقوب الصانع عن سؤال لوزير البلدية حول الاراضي التي سلمتها البلدية في خيطان، فقال ان وزير الاسكان والبلدية السابق سالم الاذينة قدم مشروعا ناجحا من خلال مشروع «امال» ما اسعد شباب الكويتن موضحا انه فوجئ في اجابة الوزير انه حتى هذه اللحظة لم نتسلم القطعتين اللتين سيقام عليهما المشروعان وانهما تحت تصرف وزارة المالية، لافتا الى ان قيمة هذه الاراضي تبلغ 800 مليون دينار ما يعادل 3 مليارات دولار.

وقال: «يجب ان تكون هناك حل لهذه القضية اما ان تعلن بمزاد ليشتري طالبو الرعاية السكنية القادرون على الشراء في مشروع امال او تسلم لهيئة الاسكان لانجاز الالية الخاصة بتوفير السكن عن طريق مشروع امال».

ورد وزير الاسكان ياسر ابل قائلا ان «قطعتي مشروع امال موجودتان في املاك الدولة ولم نتسلمهما حتى الان ونبحث مع وزارة المالية لايجاد افضل بديل لحل هذه القضية».

وعقب الصانع قائلا: «كيف يقدم الوزير السابق دراسة وعرضا واحلاما والاراضي غير موجودة اساسا؟ كيف يدرس الوزير امرا ليس ملكه؟».

وقال النائب ماجد موسى ان مشروع القطعتين حاز موافقة المجلس البلدي.

وانتقل المجلس الى اسئلة النائب عدنان عبدالصمد فاختار السؤال 66 عن اسباب تأخير تجنيس من تنطبق عليه الشروط.

وقال عبدالصمد ان الوزير محمد الخالد لعبها صح باحالة السؤال الى جهاز البدون، مشيرا إلى أن «جهاز البدون كتاب معروف من عنوانه وان البدون باتوا يحلمون برئيسه، ومنذ اول يوم لتعيينه والموظفون يرتعشون»، مشيرا الى ان كل جهات الدولة الرسمية تسمي البدون غير كويتيين بينما الجهاز المركزي يسميهم مقيمين بصورة غير قانونية وهذا تناقض كبير.

واكد ان الجهاز المركزي يفتخر باستخراج شهادة الميلاد والوفاة وهذا الامر يعتبر كارثة، موضحا: «هل يعقل ان هناك بدون منذ 60 سنة ورثوا اربعة اجيال فضلا عن تعليمهم بالصندوق الخيري الذي يصرف عليهم؟».

وقال: «لماذا لم يفعل القانون الذي أقر تجنيس 4 آلاف بدون؟»، مطالبا الحكومة بحل القضية خاصة ان ارهاصاتها بدأت واضحة بالتظاهرات وغيرها من الامور الاخرى، لذلك على الحكومة حلها قبل ان تفرض علينا الحلول.

ورد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فقال ان سؤال عبدالصمد ورد في شهر 8 وقبل دخولي الحكومة، مشيدا بجهود رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة في التعامل مع هذه القضية، لافتا إلى انه اجتمع مع الفضالة في لجنة البدون وفي اللجنة العليا للجنيسة للتفاهم على حلول لها.

واكد انه بانتظار دعوة لجنتي الدفاع والداخلية والبدون للحديث عن هذه القضية من اجل وضع خارطة طريق لحلحلتها.

وعقب عبدالصمد ان الوزير الخالد عندما كان وزيرا وعد بتجنيس 35 الف مستحق فلماذا لم يتم تجنيسهم؟ مشيرا إلى ان صالح الفضالة معروف موقفه منذ ان كان نائبا بمجلس الامة ووجوده على رأس الجهاز زاد من تعقيدها، مشددا على ان القيود الامنية كيدية ويجب على الوزير الخالد حلها.

وقال الخالد: «انا لم اسئ لاحد ولا اتوقع ان تظهر الاساءة لصالح الفضالة منك»، مشيرا إلى ان قضية البدون جل اهتمامي، ووضع آلية لاعادة النظر في القيود الامنية من خلال امن الدولة والدفاع والاستخبارات والجهاز المركزي لدراسة القيود الامنية، وأعد الجميع والبدون باخبار طيبة قريبا».

المعاملات الإلكترونية

وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون المعاملات الالكترونية حيث تلا مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري التعديلات التي اوجدتها الحكومة على المواد الاولى والتاسعة والثالثة والعشرين والثالثة والثلاثين.

ودار سجال بين رئيس مجلس الامة وعدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة حول التعديل المقترح على تغيير كلمة الامن القومي الى الامن الوطني حيث وجدت كلمة الامن القومي في قانون المعاملات الالكترونية، وطلب عبدالصمد تعديلها الى الامن الوطني.

وقال الغانم: «اتوقع عدم وجود خلاف لان الامن القومي اشمل من الوطني، والمقصود الامن القومي للبلاد»، فطلب يوسف الزلزلة بدوره استبدال كلمة القومي بالوطني حتى لا تكون سابقة، فقال الغانم: لا بأس من كلمة القومي، واذا اراد المجلس التعديل فلا مانع من ذلك، فقال عبدالصمد مخاطبا الغانم: لا يجوز لك ابداء رأيك حول هذه القضية، فأنت رئيس المجلس، فرد الغانم قائلا: حسب اللائحة الداخلية يجوز لرئيس المجلس التوضيح والاستيضاح وكان ذلك في اول مجلس امة سنة 63، فضحك عبدالصمد قائلا: هذه قديمة يعني قبل لا تولد، فقال الغانم: «انا ملتزم باللائحة، وفي النهاية نحن تلاميذك نتعلم منك يا سيد فأنت حكيم المجلس».

بعدها اعتمد المجلس كافة التعديلات اللغوية التي انتهت اليها اللجنة التشريعية فوافق 49 نائبا من اصل 50 نائبا وعدم موافقة النائبة صفاء الهاشم فقط ليحيل المجلس قانون المعاملات الالكترونية الى الحكومة.

وشكر وزير النفط علي العمير المجلس على اقرار قانون المعاملات الالكترونية، مشيدا بجهود النائب يعقوب الصانع التي اثمرت القانون.

وطلب النائب نبيل الفضل من رئيس المجلس نقطة نظام انتقد فيها صلاة النواب في طرقات المجلس، مشيرا إلى ان «الكويت تساهم في بناء المساجد والكنائس محليا وخارجيا وتساهم في ترميمها ايضا ومن المعيب ما يحدث مع النواب فيما يتعلق بالصلاة في الطرقات ويجب ان يكون هناك مكان مناسب لصلاتهم».

فرد الغانم قائلا: «شكرا لمشاعرك يا نبيل، لكن اذكرك بوجود مسجد في مجلس الامة للصلاة»، ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة.

خصخصة «الكويتية»

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة، وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المداولة الثانية للتعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية.

واعترض مقرر اللجنة المالية على تقديم تعديلات وصلت الى اربعة خلال الجلسة.

واشار الغانم الى انه طلب من الاعضاء تقديم التعديلات للجنة واذا كان من حق النواب كما تنص اللائحة تقديم تعديلات الان، فسنأخذ موافقة المجلس عليها.

واوضح النائب عودة الرويعي ان تعديله المقدم بعد نقاش مع المختصين يتعلق بالا تخرج الشركة عن كنف الحكومة، ومن يخرج للتخصيص هو الشركات المساندة، ورفض المجلس تعديل الرويعي من حيث المبدأ.

وأوضح الرويعي ان هناك تعديلا اخر ينص على الحاق الكويتية بالهيئة العامة للاستثمار.

واشار الغانم الى انه من الصعوبة ان تقدم اللجنة رأيها في التعديلات المقدمة خلال الجلسة، لذا كان يفترض ان تقدم التعديلات للجنة.

من جهته، اتفق النائب جمال العمر مع ما طرحه الغانم، غير انه أكد اهمية ان تنظر الحكومة في التعديلات المقدمة وعدم الاستعجال في اقرارها نظرا لاهميتها، وستنعكس بالايجاب على القانون.

ولفت الغانم الى ان التعديلات تقدم قبل 24 ساعة، ورفض المجلس النظر في التعديل الثاني المقدم من النائب عبدالله الطريجي واخرين.

وانتقل المجلس الى مناقشة التعديل المقدم من النائب رياض العدساني المتعلق بتبعية الشركة حيث ينص على ان تكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار، لافتا الى أن بوليصة التأمين للخطوط الجوية الكويتية تنتهي في نهاية مارس 2014.

واوضح الغانم انه «من اجل ذلك نريد الانتهاء من اقرار القانون»، ورد محمد الجبري بصفته مقرر المالية موضحا انه ستتم اعادة تقييم الاصول عند بيع الكويتية. ورفض المجلس النظر في تعديل العدساني.

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديل مقدم من النائب عبدالكريم الكندري، وبين الكندري انه «يتعلق بالمادة الاولى حيث يبين الوزير المختص بالكويتية، وهو تعديل قانوني بحت، حتى لا نظل في نفس المشكلة».

وشدد عبدالصمد على أهمية ان تتبنى الحكومة التعديل المقدم من الكندري نظرا لاهميته.

ووافق المجلس على النظر في التعديل المقدم من عبدالكريم الكندري.

وتلا مقرر اللجنة المالية تعديل عبدالكريم الكندري، مشيرا إلى أنه ليس لدى اللجنة مانع حول هذا التعديل، ثم تلا المادة الاولى كما انتهت اليها اللجنة.

واعترض عدنان عبدالصمد مشيرا إلى أن الجبري تلا المادة كما اقرت في المداولة الاولى وليس كما انتهت اليها اللجنة، وهو ما رفضه الجبري، مشيرا إلى ان ما تلاه هو الصحيح.

كما وافقت اللجنة على تعديل آخر على المادة الاولى.

وتلا مقرر اللجنة التعديل الثاني واستمر السجال حول عدم تلاوة النص كاملا عقب الموافقة على كل تعديل، بينما كانت وجهة نظر الرئاسة ان ذلك يكون بعد الانتهاء من النظر في كافة التعديلات، وانتهى السجال بتلاوة المقرر للنص كاملا متضمنا التعديلين، دون معرفة وجهة نظر التعديل الثالث.

واعترض النائب عبدالله التميمي على ان التجديد لمدد مماثلة، دون تحديد الفترة وهو ما يعني ان يستمر مجلس الادارة 30 سنة.

واوضح الزلزلة ان «هناك اتفاقا مبرما مع الحكومة ان يكون التجديد لمجالس الادارات مدة واحدة، فعلى اي اساس وضعت اللجنة المالية هذا النص المبهم، حيث ينص على مدد مماثلة؟».

وأحرج النائب عبدالكريم الكندري التميمي والزلزلة، باعلانه ان النص كان موجودا بالمداولة الاولى ولم يعترض عليه احد.

ووافق المجلس في النهاية على المادة الاولى كما تلاها المقرر متضمنة التعديلات المقدمة عليها.

وحذر النائب رياض العدساني من انه «اذا اقر المجلس القانون بشكله الحالي فسأرفضه، واستغرب من تغير موقف الحكومة الرافض في السابق لشراء الطائرات، فما السبب؟».

وقال وزير المالية انس الصالح ان «الشركة بعد بيعها ستضع سياسة خصخصتها، وهذه الشركات من اصول الشركة الام التي ستخصخص، وحين يأتي مجلس الادارة الجديد هو الذي سيقر سياسة خصخصة تلك الشركات: هل البيع ام سياسة اخرى؟».

واوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان «اقتراح الصالح وصل متأخرا ظهر الاربعاء، وكان اليوم الاخير الذي نظرت فيه اللجنة تعديلات الكويتية، وهدفه محل تقدير، لكنه يعد من الامور التنفيذية التي يجب ان تترك لمجلس الادارة».

وقال النائب محمد طنا ان القانون ذكر ان هناك تقييما لاصول الشركة، فهل هناك مكتب دولي يتولى هذا التقييم؟ ومن المسؤول السياسي امام المجلس عند حدوث اي خطأ؟ وهل وفرنا درجة امان للموظفين الكويتيين؟

وتساءل النائب جمال العمر: هل سيكون الاسطول الاميري تابعا للكويتية ام سيكون مستقلا؟

وعقب وزير المالية ان هناك اجراء ولوائح ونظم حوكمة في الهيئة العامة للاستثمار، وسيتم تقييم الاصول من مكتب عالمي بالتأكيد.

وعن المسؤول سياسيا، قال الوزير ان المسؤولية منقسمة الان، فالوزير الذي يعين مجلس الادارة هو وزير المواصلات، اما الوزير المسؤول عن هيئة الاستثمار فهو وزير المالية، والوزير المسؤول يعينه مجلس الوزراء بعد إقرار القانون.

من جهته طالب عبدالحميد دشتي بالاسراع في طرح القانون للتصويت، متسائلا: «أين كان النواب منذ اسبوعين؟».

رقابة وشفافية

من جهته، قال وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري: «انا لم أوقع شراء الطائرات، وقلت لمجلس الادارة انا ابارك لكم خطوة التحديث واطالبكم باتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالرقابة والشفافية عند شراء الطائرات على ان تحفظ المال العام وتصون مكتسبات الامة».

وطلب جمال العمر من الرئيس عدم التصويت على قانون الكويتية ودراسة الاقتراحات الجديدة خاصة ان اللجنة المالية كانت مشغولة بالمؤتمر البرلماني لافتا الى انه لن يصوت مع القانون اذا لم تدرس التعديلات.

وأكد محمد الجبري نيابة عن اللجنة المالية ان اللجنة انتهت من تقريرها وأطلب التصويت عليه.

فرد الغانم قائلا: سأتجه للتصويت بعد ان اعطي كل ذي حق حقه.

بدوره، رفض صالح عاشور الموافقة على القانون بصيغته الحالية ما لم تدرس التعديلات خاصة ما يتعلق بالشركات الخاصة بالكويتية وعددها سبع شركات.

ورد الجبري قائلا ان المقترحات التي نوقشت ليست وليدة اليوم وهي منذ سنة كاملة، موضحا ان وضع الكويتية بحاجة الى التطوير وخاصة تعديل اوضاع الموظفين، لذلك يجب ان نحسم القضية ونصوت.

وأكد الشايع ان كل استفسارات وتعديلات النواب سيجدون الاجابة عنها خلال القانون بتعديلاته الجديدة، وأذكر للجميع ان القانون سيحدث نقلة نوعية على الكويتية وتطوير اسطولها.

ورفض المجلس التعديل المقدم من النائب خليل الصالح.

وتلا رئيس مجلس الامة اقتراحا بشأن تأجيل المداولة الثانية لمدة 30 يوما، لعدم اتضاح الرؤية.

واوضح احد مقدمي الطلب النائب عدنان عبدالصمد، «اننا مع القانون بالشكل الصحيح، لكن هناك العديد من المواد الملتبسة، وأخشى ان يقر القانون بثغرات كما حدث في القانون الاول»، مشيرا إلى انه كان هناك اتفاق بان تعرض القوانين بشكلها النهائي قبل اقرارها على الجهة القانونية بالمجلس للتأكد من صحتها.

وقال الرئيس الغانم: «من يضمن بعد ثلاثين يوما الا يطلب نفس الطلب او تقدم نفس التعديلات؟».

وحدث سجال بسبب عدم التصويت على طلب نداء بالاسم وتم التصويت في النهاية نداء بالاسم.

وفض المجلس الاقتراح بنتيجة 33 مقابل 21 وتم التصويت على المداولة الثانية للقانون، ووافق المجلس على المداولة الثانية بـ 46 مقابل 4 غير موافقين، وامتناع خمسة وتمت إحالته الى الحكومة.

وشكر مقرر اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة والمجلس على اقرار هذا القانون، كما شكر وزير المالية الحكومة والمجلس على انهاء معاناة موظفي الكويتية.

ولفت النائب عبدالله التميمي الى ان دول المنطقة بلغ عدد طائرات اسطولها 150 طائرة، ونريد من خلال هذا القانون ان يدخل الطائر الازرق في منافسة معهم.

الحضانة الخاصة

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون الحضانة الخاصة، واشار الغانم الى ان الحكومة قدمت تعديلين على القانون خلال الجلسة، ونستمع الى ايضاح وزيرة الشؤون ثم نأخذ موافقة اللجنة.

وبينت الوزيرة ان «الاخوان في اللجنة الصحية وضعوا السكن الخاص ونحن بدورنا تقدمنا بتعديل، حتى لا يكون هناك الكثير من الحضانات في المنطقة السكنية فوضعنا لائحة تنظمها».

واشارت الصبيح الى ان التعديل الثاني يتعلق بالحضانات ذات العمالة التي تزيد على مئة عامل.

ولفت مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد الى انه «ليس لدينا مانع من اضافة التعديل الاول اما التعديل الثاني فسبق ان رفضته اللجنة»، وطلب القويعان من الوزيرة سحب تعديلها الثاني باعتبار انه سبق النظر فيه.

وأوضح حماد ان موضوع انشاء دور حضانة داخل السجون تم رفضه.

وذكر عاشور انه «تم بناء دور حضانة للابناء مع امهاتهم بالسجون ونشكر الاوقاف عليها».

ووافق المجلس على مبدأ النظر في تعديلات الحكومة.

وتلا الغانم تعديلا من عاشور ينص على عدم جواز فتح حضانة خاصة بالمنطقة السكنية دون موافقة الجيران.

وشدد عاشور على اهمية ان تكون الحضانات بالقرب من منازل المواطنين بحيث يوضع لها ضوابط اما الا يجوز ذلك على الاطلاق فهذا مرفوض.

وتمت الموافقة على تعديل عاشور من حيث المبدأ، ووافق المجلس على التعديل المقدم من عاشور، وتلا مقرر اللجنة الصحية المادة كاملة بعد التعديل المقدم ووافق المجلس على المادة الاولى متضمنة تعديل الحكومة وانتقل الى المادة الثالثة المقدم عليها تعديل واحد من اعضاء اللجنة.

واعتبر النائب جمال العمر ان هذه المادة نسفت القانون كله، ولا يجوز ان نضع الحضانات في المناطق، مشيرا إلى أنه حسب الاتفاق مع وزيرة الشؤون لا تكون الحضانات بالمناطق السكنية، واذا كانت هناك حاجة تكون بالجمعيات التعاونية.

وشدد التميمي على أهمية ان تكون الحضانات ضمن شروط خاصة في السكن الخاص.

وقال النائب ماجد موسى ان هناك قرارا من المجلس البلدي تم اقراره من مجلس الوزراء ولم يطبق ينص على عدم جواز استخدام السكن الخاص فيما يخالف شروطه، كما من غير المقبول ان توضع صور الاطفال على سكن ونقول هذه حضانة.

وقال النائب محمد الهدية انه ايضا مسموح من المجلس البلدي صدور قرارات بانشاء حضانات خاصة.

ورأى النائب حسين القويعان ان وضع الجمعيات التعاونية مزر للغاية، ويجب السماح بوضع الحضانات في السكن الخاص.

ولفت النائب عادل الخرافي الى ان الغلطة التي وقع بها المجلس البلدي بشأن الحضانات، انه لم يحدد المواقع الخاصة بالحضانات بل ترك الامر للحكومة والحضانة مهمة لكن الطريقة الهندسية في التعامل خطأ.

وشددت النائبة صفاء الهاشم على أهمية الاهتمام بالضوابط الخاصة بها.

واكدت وزيرة الشؤون ان الحكومة تعكف الان على وضع شروط المكان وغيرها في اللائحة التنفيذية.

وردت الهاشم ان «لنا تجارب سيئة مع الحكومة في اللائحة التنفيذية واذا لم تصدر بالشكل الصحيح فلا طبنا ولا غدا الشر».

وشدد العمر على أهمية ان تصدر اللائحة التنفيذية بشكل صحيح، وان توضع الحضانات في الجمعيات وليس في السكن الخاص.

واعترض النائب فيصل الشايع على كلام العمر بشأن وضعها في الجمعيات، «فمن سيبني الحضانة، وهل سيكون من خلال مناقصة؟».

وعلى صعيد متصل شدد رياض العدساني على ضرورة ان تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وضع ضوابط وشروط لانشاء الحضانات الخاصة من اجل ان تقوم بدورها الاساسي.

بدوره اوضح عدنان عبدالصمد وجود ازدواجية في التعديلات الحكومية والنيابية، مطالبا بالغاء المادة الاولى ليترك للشؤون وضع الضوابط والشروط الخاصة بانشاء الحضانات.

ضياع الوقت

وقال جمال العمر «اننا نناقش القانون لانجاز التعديلات بنقلها من السكن الخاص للاستثماري والجمعيات التعاونية لذلك لا حاجة للتعديلات الجديدة طالما ان التعديلات تسمح بانشائها بالسكن الخاص»، مؤكدا ان مناقشة القانون بهذه الصورة تعد ضياعا لوقت المجلس.

وايد صالح عاشور ما قاله العمر، مشيرا الى ضرورة ان تضع وزيرة الشؤون الضوابط الجديدة لانشاء الحضانات بالسكن الخاص والاشتراطات الخاصة بها كي تؤدي الحضانات دورها كما هو مأمول منها.

ووافق المجلس على تعديل قانون الحضانات ليشمل موافقة الجيران على انشائها في السكن الخاص.

وأكد النائب جمال العمر ان التعديلات الحكومية هي التي وصلت متأخرة لذلك لا يوجد اتفاق على هذه التعديلات، لذلك لا يجب الاستعجال بالتصويت على هذا القانون، وانت يا رئيس المجلس تحدثت باللائحة في قانون الكويتية ويجب ان تكرر ذلك في قانون الحضانات فليس هناك حاجة للاستعجال.

وقال الغانم: سأطلب اعادة الموضوع للصياغة واحالته الى اللجنة التشريعية، مشيرا الى «اننا نبحث عن الانجاز ونهدف لمراجعة القانون كاملا».

واكد حماد ان قانون الحضانات تاخر لمدة ثلاث دورات ويجب على الحكومة ان تصوت مع انجازه نظرا لاهمية هذا القانون.

وشدد عادل الخرافي على ضرورة مراعاة الجانب الهندسي في قانون الحضانات حيث انها تشمل المرافق والصرف الصحي وغيرهما من الامور التي تدعم الحضانات.

وتحدث وزير التربية احمد المليفي قائلا ان «الشيطان يكمن في التفاصيل، فكلما خضنا في التفاصيل يتعقد القانون لذلك يجب الانتهاء من هذا القانون على ان تعيد اللجنة التشريعية صياغة المذكرة التفسيرية».

وطلب الرئيس الغانم ان تراعي المذكرة التفسيرية الجانب الهندسي لانشاء الحضانات، فوافق مقدم الاقتراح عادل الخرافي على ذلك.

وانتقد جمال العمر تعامل اللجنة الصحية مع قانون الحضانات، مشيرا الى ان «اللجنة تنسق التعديلات كاملة وتريد ان تكروت القانون وهذا ما نرفضه»، متسائلا: «لماذا الاستعجال؟»، مرحبا بإحالة القانون الى اللجنة التشريعية.

ورفض حسين القويعان حديث العمر عن اللجنة الصحية، مشيرا الى ان المشكلة الرئيسية تكمن في التعديلات التي اتت متأخرة او في يوم الجلسة وهذا الامر لا يعرقل القانون، لافتا الى ضرورة ان يترك الامر في التعديلات والتوسع بها الى اللائحة والمذكرة التفسيرية.

واكد الوزير المليفي ان العقوبات والمخالفات وقرار الاغلاق من عدمه وسحب الترخيص موجود في القانونين القديم والجديد.

واشار عبدالكريم الكندري الى ان الوزير المليفي يتحدث عن الاغلاق الاداري ولم يتحدث عن السحب، وهذا القرار قابل للالغاء.

وقال مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد ان النواب لم يقرأوا التقرير وان التعديلات تشير الى امكانية اغلاق الحضانات وسحب الترخيص والغائه اذا خالف المرخص للقانون المعني على هذا الصعيد.

وصوت المجلس بالموافقة على كافة التعديلات، كما وافق على احالة القانون كاملا الى الجنة التشريعية لمراجعة الصياغة وفقا للمادة 103 من اللائحة الداخلية، على ان يتم التصويت على القانون في المداولة الثانية اليوم اذا انتهت اللجنة التشريعية من مراجعة الصياغة او بعد اسبوعين اذا لم تنته، وعلى ضوء ذلك رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة لاستكمالها اليوم.

قرارات الجلسة

• إحالة المشروع بقانون في شأن دور الحضانة الخاصة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، لمراجعة صياغة القانون، على ان يكون التصويت عليه في المداولة الثانية بجلسة اليوم.

• الموافقة على مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على رسالة اللجنة المالية بشأن احالة قوانين متعلقة بالرعاية السكنية الى اللجنة الاسكانية البرلمانية.

• الموافقة على تأجيل مناقشة القرض الاسكاني وبدل الايجار الى جلسة اليوم، بعد عدم تمكنه خلال جلسة أمس.

• رفض رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية مرفوعة من شركة كانت محورا في استجواب سابق قدمه لوزير الداخلية السابق.

• الموافقة على رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية مرفوعة من مبارك الدويلة.

حدث في الجلسة تعديلات متأخرة

انتقد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري التعديلات المتأخرة التي تقدم بها النواب التي كان اخرها قبل جلسة مناقشة المداولة الثانية لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن اللجنة لا يمكن ان تناقشها، ومن المفترض تقديمها قبل اسبوعين كما تنص اللائحة.

نصيحة محب

اعتبر رئيس المجلس حديث النائب عدنان عبدالصمد حول وضع قانون الكويتية كاملا، وامام كل بند التعديل الخاص به، حيث أكد الغانم ان حديث عبدالصمد من منطلق نصيحة محب.

المسألة مو نجره

عند تعقيب الزلزلة على التعديلات المقترحة على الكويتية وخاصة ما نادى به الكندري، اراد الأخير ان يوضح له ماهية التعديل، فذكر ان الزلزلة نفسه صوت عليه في المجلس المبطل، فتدخل الزلزلة لمقاطعة الكندري، الذي رد قائلا: سيد، المسألة مو نجره.

نواب نائمون

ذكر الصانع أن احدى الصحف تقول ان النواب نائمون في ما يتعلق بقضية تخصيص الكويتية، وانا اقول لهم: لسنا نائمين، انما واعون لكل شيء في مجلس الأمة.

ممتنع - موافق - غير موافق

اثار موقف النائب عبدالله التميمي استهجان واستغراب النواب والحكومة عندما صوت اولا بممتنع على تأجيل التصويت على المداولة الثانية لخصخصة الكويتية لمدة 30 يوما ثم طلب تعديل تصويته قائلا: غير موافق! ثم استأذن قائلا: موافق! ما اثار استغراب الأعضاء.

تصفيق طاقم «الكويتية»

كان لافتا حضور عدد كبير من موظفي واطقم الخطوط الجوية الكويتية حيث بادروا بالتصفيق الحار لرئيس المجلس والنواب الذين صوتوا على قانون الكويتية في المداولة الثانية، وقال الغانم تعليقا على ذلك: لا نريد استحسانا او استهجانا.

قانون «متوبك»

قال عدنان عبدالصمد لا نريد قانون سلق بيض او فيه ثغرات في ما يتعلق بقانون الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا الى اننا نريد قانونا «متوبك».

أطفال السجون

قال عاشور: «عندما زرنا، ممثلين عن لجنة حقوق الانسان سجون النساء، اكتشفنا وجود الاطفال في السجون مع امهاتهم المسجونات، لذلك قمنا بجمع التبرعات لهم، لذلك لابد من انشاء حضانات داخل السجون».

4 في 5

وافق مجلس الامة على تعديلات قانون الخطوط الجوية الكويتية بشأن تحويلها الى شركة مساهمة بـ 46 عضوا ورفض 4 اعضاء هم حسين القويعان ورياض العدساني وصالح عاشور وعودة الرويعي، وامتناع 5 هم خليل عبدالله وصفاء الهاشم وعادل الخرافي وعدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان.
محيي عامر فهد التركي الكويت