«حماية البيئة» و«إقامة الأجانب» عبرا المداولة الأولى... وتأجيل «هيئة النقل» لاعتراض الحكومة على تقرير «المرافق»

شهدت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس إعلان النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري استقالتهما من المجلس، واستطاع خلالها قانون حماية البيئة عبور المداولة الأولى، في وقت لم يتم تقديم طلب استعجال إقرار القانون في المداولة الثانية كما جرت العادة، نتيجة وجود مذكرة حكومية متضمنة عدة تعديلات أغلبها تعديلات مطبعية ولغوية على القانون. ونتيجة اعتراض وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم على تقرير لجنة المرافق العامة بشأن إنشاء هيئة النقل، والذي اوضح فيه ان الحكومة معترضة على 20 مادة من مواد القانون، قرر المجلس تأجيل مناقشته إلى الجلسة المقبلة، وحدد الاحد المقبل موعداً لاجتماع لجنة المرافق العامة لبحث التعديلات المقدمة على القانون مع الحكومة والنواب. وبناء على طلب نيابي ناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن قانون هيئة سوق المال، ووافق على توصيتين، ووسط تباين في الاراء حول مدى دستورية الطلب المقدم، قرر مجلس الامة تأجيل النظر لمدة اسبوعين في طلب تكليف مجلس الامة احالة ما اثاره النائب السابق مسلم البراك في احدى المقابلات التلفزيونية الى النيابة العامة للنظر في اجراءات الحكومة. وبينما وافق المجلس في المداولة الاولى على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اقامة الاجانب، قرر الغاء الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم لبحث سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وترحيلها الى 15 مايو، وذلك بناء على طلب الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا، بعد رفعها نصف ساعة لعدم توافر النصاب وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وقالت النائبة صفاء الهاشم، في نقطة نظام، ان بادرة البرلمان الطلابي تجربة جيدة تستحق توجيه التحية الى رئاسة ومكتب المجلس مؤكدة ان "النواب قدوة للطلبة وجلسة امس (امس الاول) شهدت الفاظا بذيئة في حق آل العدساني واعتذار النائب التميمي لم يكن لشخص النائب العدساني".

وأكد الرئيس الغانم ان اسرة العدساني "عزيزة على كل الكويتيين ومقامها محفوظ فهي اسرة كريمة".

وقال النائب عبدالله التميمي: "ليعلم الجميع انني احترم اصغر عائلة قبل اكبر عائلة واحترم كل العوائل، واسرة العدساني لا يزايد عليها احد اسرة علم وقضاء ولذلك لم اذكر العائلة بسوء وبالامس اعتذرت ان صدرت مني عبارات عفوية في حالة غضب".

واضاف التميمي: "انا ايضا ابن عائلة ومتهم باتهامات باطلة والاخ الفاضل العدساني ينعتني على (تويتر) بأمور لا تقبل، ولو العم احمد العدساني موجود الان لقبلت رأسه".

وأوضح النائب يعقوب الصانع ان اعرق البرلمانات في العالم لم يحصل فيها اكثر من ذلك ومنذ أمس وهناك نية لدى التميمي للاعتذار لاسرة العدساني.

وبين النائب د. عبدالحميد دشتي ان مبادرة البرلمان الطلابي وما تمخض عنها من مداخلات طلابية تبشر بالخير، متمنيا الا يستفز النواب بعضهم بعضا، واعتقد ان اعتذار النائب التميمي واضح.

ووجه النائب رياض العدساني الشكر للنواب، لافتا إلى ان الشرارة الاولى بدأت من التميمي الذي اتهمني بالافساد في الجمعية، وما تطرقت اليه كان كلام التميمي نفسه في مقابلة تلفزيونية، لافتا إلى ان "عائلتي لم يكن لها علاقة لتدخل في الموضوع، والامر تجاوز الشتم وكاد يصل الى التشابك بالايدي".

واضاف العدساني: "اتحفظ على اجراءات الجلسة، وكان موقفا غير مقبول من الرئاسة حيث كان النائب التميمي يحاول التهجم علي وانت كنت توجه الخطاب لي".

ورفض الرئيس الغانم وصف قيادته للجلسة بعدم الحيادية، مشيرا إلى انه وجه كلامه للجميع خلال الجلسة "وغير صحيحة محاولتك اعطاء انطباع انني كنت غير محايد خلال الجلسة".

وانتقد النائب جمال العمر الرئيس الغانم خلال إدارته لنقاط النظام، مشيرا إلى ان ما حدث "ذكرنا بالماضي الأليم لممارسة بعض النواب السابقين ويجب ان تكون هناك اجراءات في المستقبل تجاه هذه الامور".

وبين النائب د. يوسف الزلزلة ان كل بشر يخطئ وما سمعناه من النائبين العدساني والتميمي اليوم يجعلنا نتجاوز ما حصل، متمنيا ان نتجاوز مثل هذه الامور في المستقبل.

واكد الرئيس الغانم ان ما حدث امس (امس الاول) امر لا يقبل به احد ومن يرد ان يتكلم عن اللائحة فليبدأ بنفسه، مشددا على ان ضبط الجلسة مسؤولية تحتاج إلى تعاون النواب ونتمنى الا يستغل موضوع جلسة أمس الاول من اجل المزايدة، وما حصل خطأ اتبعه اعتذار، وحتى نتحاشى تكرار مثل هذه الأمور في المستقبل يجب ان يراعي كل شخص مفرداته لعدم استفزاز الاخرين.

حماية البيئة

وانتقل المجلس لمناقشة قانون حماية البيئة، حيث شرح مقرر لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي التعديلات التي طرحت على هذا القانون، وذكر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان الحكومة لديها عدد من التعديلات المهمة التى من شأنها احداث نقلة نوعية على صعيد هذا القانون المهم سيتقدم بها بعد التصويت على المداولة الاولى خاصة فيما يتعلق بالاخطاء اللغوية.

وبعد انتهاء المقرر الخرافي من شرح التعديلات التي تقدم بها النواب للجنة المرافق ودونت في تقرير اللجنة طلب الرئيس الغانم من النواب بعد اكتمال النصاب التصويت على القانون في مداولته الاولى حيث وافق المجلس على القانون بـ 38 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي حضور 39 عضوا، وعلى ضوء ذلك قال الوزير العمير اتفقت مع رئيس لجنة المرافق ان تقدم الحكومة تعديلاتها على قانون البيئة بعد الجلسة كي يتسنى للجنة المرافق دراستها، فرد الخرافي قائلا: كل التعديلات الحكومية على القانون ستطرح على جدول أعمال لجنة المرافق.

بند الأسئلة

بعدها انتقل المجلس الى بند الاسئلة، وقال النائب فيصل الدويسان انني سعيد بوصول الرد الحكومي على اسئلتي، فهذا اول رد يصلني وهو عبارة عن اجابة يتيمة لكنها بقدر ما افرحتني احزنتني، مشيرا الى ان سؤالي واضح ويتعلق بالمكافآت الممتازة للعاملين في صندوق التنمية سنويا للعامين الماضيين وافاجأ بوزير الخارجية يرد علي بقوله: سؤالك غير دستوري! فكيف اسأل عن المكافآت الممتازة ويأتيني الرد بكلمة غير دستوري؟ مطالبا الغانم بأن يكون الحكم مع هيئة الخبراء.

واضاف قائلا: تقول الحكومة تدرجوا بالمساءلة، فهل نتقدم بالاستجواب؟ فالحكومة تريد ان تخفي شيئا وهناك مراقبة تسلمت 6 الاف دينار وتحصل على هذا المبلغ الكبير وهي في اجازة مرافقة مريض بالخارج، متسائلا: كيف تكون هذه الموظفة رقيبا؟ لافتا الى انه يريد ان يحول سؤاله بهذا الشأن لهيئة الخبراء.

وقال مخاطبا الوزير الخالد ان سؤالي محدد ويجب ان تكون على قدر المسؤولية، لافتا إلى ان الوزير الخالد اذا لم يتقدم بالاجابة فلا يلومنا اذا قدمنا استجوابا.

وطالب الغانم النائب الدويسان بتقديم السؤال الى هيئة الخبراء في مجلس الامة كي يتسنى لها بحث دستوريته اسوة بالنائبين صفاء الهاشم وخليل عبدالله.

وانتقدت صفاء الهاشم عدم اجابة وزير المالية عن اسئلتها، والاتيان بما اسمته بكراتين من المستندات لتعجيز النواب عن البحث، لكن اؤكد اننا كنواب سنشكل فريق عمل لبحث الاجابة في الملفات الموجودة في كراتين الحكومة.

وسأل النائب سعود الحريجي وزير المالية بشأن خطة وزارته لمكافحة الفساد المالي المستشري في اروقة الدولة كافة، مشيرا إلى ان الردود الحكومية غالبا ما تكون انشائية وتتمثل في نفي الحكومة من خلال وزرائها وجود فساد في الحكومة او تم القضاء عليه، وهذا بعيد عن الصحة تماما نظرا لان الجميع، الداني والقاصي، يعرف بهذا الفساد وباستشرائه في كل اروقة الحكومة.

وشدد الحريجي على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في سياستها حول محاربة الفساد وخاصة الجانبين المالي والاداري، فالوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه.

ورد وزير المالية انس الصالح قائلا ان الرد على النائب الحريجي كان عن طريق وزير المالية السابق، مشيرا إلى ان الرد كان في خمس صفحات ويشرح خطة الحكومة متمثلة بوزارة المالية ومشاريعها لمكافحة الفساد وخاصة عن طريق انشاء اللجان المتخصصة لدراسة مشكلات الفساد ومحاربة ظواهرها والعمل على تشكيل لجان متخصصة لمتابعة ميزانيات الحساب الختامي.

وأكد ان توجيهات رئيس الوزراء واضحة بتكثيف كل الجهود لمحاربة الفساد.

اما بشأن سؤال النائب مبارك الخرينج حول المقبولين بالفتوى والتشريع فقال ان اجابة الحكومة عن سؤالي مضى عليه ستة اشهر وهذا غير معقول، لافتا إلى ان سؤالي يتعلق بكشف المحامين المقبولين بالفتوى بدفعة 2011 وان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لم يجب عن احد بنود سؤالي حول هل يعمل المحامون الذين تم قبولهم بجهات اخرى؟ مطالبا الوزير العبدالله بالاجابة بصراحة.

وهنأ الخرينج الوزير انس الصالح على نجاح عمليته، كما هنأ النائب نبيل الفضل على شفائه، وتمنى السلامة للشيخ مبارك الأحمد.

وردّ الوزير العبدالله على الخرينج قائلا «اعتذر منك على الخطأ في الاجابة، حيث سقط سهوا، وأتعهد لك بتقديم الإجابة في أسرع وقت».

وانتقل المجلس إلى سؤال النائب يوسف الزلزلة حول الأزمة المرورية، مشيرا إلى «أننا مقبلون على شهر رمضان، وستكون الزحمة على أشدها ورغم الخطوات الحكومية وجهود اللواء عبدالفتاح العلي لحل تلك الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك مشكلة كبرى في خطط الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، فمن غير المعقول ان يعاني موظفونا وطلبتنا جراء هذه الازمة، مما يؤثر على ادائهم»، لافتا إلى ان «هذه المشكلة مستفحلة في الكويت ولابد من حل جذري لها».

قلة الدوريات

وكشف الزلزلة أن هناك عجزاً كبيراً في دوريات وزارة الداخلية، «حيث لا نكاد نراها في مواقع الزحمة، ونحن كمجلس لا نمانع مساعدة الحكومة من اجل توفير هذه السيارات»، لافتا إلى ان «طرق الكويت لم تعد صالحة حيث تعتبر سببا مهما في القضية المرورية»، مطالباً بالاستفادة من تجارب الدول في حل تلك الازمة، خاصة في سنغافورة.

وحول سؤال النائب كامل العوضي لوزير المالية حول المخالفات الخاصة بالشركات التي تملك القسائم، اشار العوضي الى ان الوزير الصالح اجاب عن هذا السؤال قائلا ان «الحكومة حصلت 34 مليون دينار، وأنا اشكره على هذا التجاوب لكنه لم يجبني بشأن عدد المخالفين وأتمنى ان يوافيني بذلك».

وأوضح النائب صالح عاشور أن «أغلبية الردود على أسئلة النواب تكون بعبارة غير دستوري، وهذا يؤكد عدم تعاون الحكومة»، مشيرا إلى أن «الوزراء لا يعون ان هذه الأسئلة تكون لصالحهم ولكشف الخلل»، منتقدا نهج الحكومة على هذا الصعيد وأنها «ستتحمل المسؤولية اذا لم تتعاون».

بدوره، قال وزير النفط علي العمير إن «الحكومة تستفيد كثيرا من اسئلة النواب لإصلاح الخلل وإن الوزراء أجابوا على مئات الأسئلة، أما بشأن الأسئلة غير الدستورية فلا يمكن تجاوز الدستور بها، خاصة فيما يتعلق بالذمم المالية»، مضيفاً: «استفدت من أسئلة عاشور الموجهة لي، وأؤكد أن الحكومة عازمة على الإصلاح».

وقال عاشور «وجهت سؤالا إلى وزير العدل الحالي عن المساجد لم يجب عنه يتعلق بالمسائل بعكس الوزراء السابقين يجاوبون عن نفس الأسئلة، والآن في عهد الوزير الحالي يتذرع بعدم دستوريته».

ورد العمير قائلا «نحن لا نخفي أي معلومة على النواب اذا كانت الأسئلة دستورية».

وانتقل المجلس لمناقشة قانون هيئة النقل، حيث أكد وزير الأشغال وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم أن «60 في المئة من القانون القديم عدل وأطالب بإعادة القانون للجنة المرافق العامة من أجل دراسة التعديلات الجديدة وبحثها مع النواب».

وبعد شكر النائب الزلزلة للجنة المرافق انتقد عدم استدعائه من قبل لجنة المرافق، مطالباً باستدعائه للنقاش بعد سحب القانون.

ورفض رئيس المرافق العامة عادل الخرافي كلام الوزير الإبراهيم، مشيرا إلى أنه «وعد أن يأتي للجنة لمناقشة مذكرة الحكومة لكنه لم يحضر نهائيا، وأنا طلبت من الوزير شخصياً إنجاز المذكرة»، لافتا إلى أن لجنة المرافق أمهلت الحكومة شهراً، والوزير لم يف بوعده ولم يحضر الاجتماع، ويجب أن يقبل بوجهة نظر النواب للنقاش.

وقال الوزير الإبراهيم «تقدمت بالتعديلات الحكومية»، مشيرا إلى ان الحكومة مختلفة في ما بعضها، و»فضلت التأجيل للاتيان بتقرير واحد، واذا تأخرت مذكرة الحكومة يوما أو يومين فلا ضير من ذلك، متسائلا هل نسلق المشروع أو نبحث عن الكيف، فما هي المشكلة عندما نتمهل شهراً ونحن جادون في إنجاز القانون، ونحن كحكومة نختلف مع النواب في 20 مادة، وإذا قدم للمداولة الأولى فسنرفضه، فلماذا الاستعجال على هذا الصعيد».

وقال جمال العمر إن رد الوزير الإبراهيم منطقي بعد الاختلاف الكبير بين وجهتي نظر الحكومة ولجنة المرافق، فهل تريد أن نقر القانون بعد رفض الحكومة.

بدوره، انتقد النائب محمد الحويلة ما أسماه بتسويف الحكومة بقانون هيئة النقل، مشيراً إلى أن الحكومة غير متعاونة مطالباً بالتصويت على المادة الأولى، على أن تكون الفرصة للتعديلات متاحة قبل المداولة الثانية، أما بشأن إمهال الحكومة وقتا أكثر فهذا لا يمكن القبول به.

وقال عبدالحميد دشتي إن «هذا القانون مهم، لكن هناك تضارب حكومي بهذا القانون، مما قد يعطله»، مشيراً إلى أن «الوضع المروري سيئ، والفوضى في كل الطرق، ولابد من انجاز المشكلة، ونحن امام خيارين إما أن نصوت على المداولة الأولى»،

وتساءل الخرافي: «لا اعلم لماذا لا يقول الوزير الابراهيم الحقيقة؟»، مشيرا إلى «أنني تسلمت المذكرة منه ودرستها وتم التأجيل من أجله وطلب اسبوعين فأمهلناه شهرا بعد الاختلاف مع زملائه العاملين به، ووضعنا رأيه وأخذنا منه 8 مواد واستبدل اسم الهيئة وقبلنا، لكن هناك بعض التعديلات مضحكة مثل ان الوزير يضع رئيس الطيران المدني بالنقل البري، فكيف يكون ذلك، فهذا يضحك علينا ونحن كتبنا كل شيء».

وأضاف أن «الوزير يريد أن يعمل اللي بكيفه، والإبراهيم يخالف قرار مجلس الوزراء ويريد أن يعين كل وكلاء الحكومة، فالقضية المرورية لا يمكن ان تبقى كذلك، والوزير يريد ان يلقي كل شيء على عاتق رئيس الوزراء، ويريد ان ينسف عملنا بحبه للتأجيل والكويت اختربت من التأجيل».

ورد الإبراهيم قائلاً: «تقدمت بكل الملاحظات والمضبطة تشهد بذلك»، لافتا إلى أن قانون الحكومة يضع وكلاء الوزراء، والخرافي (أزاح) كل وكلاء الحكومة ولجنة المرافق لم تستدع اللاعب الأساسي بالقانون وهو وزارة الاشغال، والقانون كان 38 مادة، وما اتانا فقط 20 مادة»، ثم حدث سجال مع الخرافي، فقال الابراهيم: «لا تزايد واسمعني جيدا» فقال الخرافي: «موكيفك انا رئيس اللجنة» فقال الابراهيم: «انا اخاطب الرئيس لا تزايد علي».

وأضاف ان «الفتوى والتشريع طلبت دراسة القانون ونحن سنرفضه بطريقته، فلماذا لم تقر القانون بالمجلس المبطل ويجب ان نضع خلافنا الشخصي على جنب»، فقال الخرافي: «هذا عندك مو عندي».

وأكمل الإبراهيم: «سنرفض القانون اذا صوت عليه نظرا لأننا لا نسلق بيضاً ونريد قانوناً جاهزاً ولا نريد تكرار تجربة القوانين السابقة التي سلقت سلقا»، مشيراً إلى أن «الحكومة لن تقبل القانون بصيغته التي خلصت إليه اللجنة».

من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «اتفق مع لجنة المرافق ولا اثق بالحكومة التي تعتبر السبب الرئيسي في تأخر الانجاز، فالمواطن تعب كثيرا من مواقف الحكومة»، متسائلة: «هل يتعهد الوزير بانجاز المشاريع خلال ثلاث سنوات؟»، رافضة ما اسمته بتهديد الوزير الابراهيم برفض القانون، لافتة الى ان الوزير يريد ان «يظهر قانون سلق بيض وليس المجلس».

وأكدت: «لن نسمح للحكومة بأن تماطل، وإذا كان لدى الوزير الابراهيم تعديلات فليقدمها».

وقال النائب عدنان عبدالصمد إن «لجنة المرافق لم تأخذ بتعديلاتنا حول الميزانية المخصصة لهيئة النقل، وخاصة المادة 17»، موضحا ان «مشروع الحكومة يتطابق مع مقترحنا على هذا الصعيد وللاسف لم يؤخذ بمشروع الحكومة ومقترحنا ايضا»، مضيفاً: «انا مع سحب تقرير اللجنة لدراسته فنحن لا نريد انجازا مخربطا».

من جهته، قال جمال العمر مخاطبا الخرافي «لا نريد ان ندخل الأمور الشخصية والخلافات بينكم وبين الوزير فهذا مشروع دولة ويجب ان نمنح الحكومة شهرا لانجاز القانون، ويجب الا تنعكس الخلافات الشخصية على مصلحة البلد».

وقال مخاطبا الخرافي: «يتضح لا انت بالع الوزير الإبراهيم ولا هو بالعك» ويجب الا ندخل الخلافات الشخصية في عملنا.

وقال خليل عبدالله «لن أقبل أي لائحة تنفيذية تقوم بإعدادها الحكومة لأن كل قانون يعتمد على لائحة حكومية تقدمها الحكومة يكون مشوها وخاصة صندوق الأسرة ومواد البناء، مشددا على ضرورة ان تعتمد اي لائحة لأي قانون من قبل المجلس فالحكومة: «لعبت لعبا ويجب الا يستمر اللعب ولا يمكن القبول بلوائح الحكومة البشعة».

وأشاد دشتي بجهود الخرافي بدراسة قانون هيئة النقل، منتقدا تقاعس الحكومة على هذا الصعيد، موضحا ان وضع وكلاء الوزارات كبير على العمل الحكومي والإنجاز، لافتا إلى ان تجربتنا مع الحكومة مريرة وانا أقترح ان تنجز الحكومة تعديلاتها خلال 15 يوما على أن يبقى القانون على جدول الأعمال.

ووافق خليل الصالح على ما طرحه خليل عبدالله، مشيرا إلى اننا امام تجارب مريرة تتعلق باللوائح التنفيذية ولدينا اسوة سيئة بصندوق الأسرة، لافتا إلى وجود تسابق حكومي على التعيينات في مجالس الادارات وكأن القضية باتت توزيعات مناصب مطالبا الحكومة بالإنجاز الحقيقي.

وانتقد النائب عدنان عبدالصمد قول الخرافي بالأخذ بالتعديلات التي تقدم بها منوها الى ان اللجنة «لم تدون تعديلاتي بتقريرها ليس كذلك فحسب بل هناك تضارب حكومي في لجنة المرافق العامة ويبدو وجود اكثر من حكومة واذا كان هناك تضارب حكومي فهو في مجلس الوزراء وليس في «الأمة».

ورد الخرافي على كلام عبدالصمد قائلا «لم نرتكب خطأ والتعديلات ممكن ان نوافق عليها أو نرفضها ونحن اخذنا ببعض المادة ولم نأخذ بالبقية فيما يتعلق بالميزانية المستقلة».

وقال مخاطبا الوزير الإبراهيم «اذا كنت تريد ان تسأل عن الانجاز فمن الأولى ان تسأل زميلك علي العمير وليس انا، فالقضية ليست خناقة، مطالبا الوزير الابراهيم بألا يدخل القضايا الشخصية بالعمل، وقال «لا مانع لدي من التعاون مع الوزير لان المشروع للكويت».

قانون مهم

وتدخل الغانم قائلا: «لا يختلف اثنان على أهمية القانون وسرعة اصداره، ونحن لا نريد للقانون ان يصدر بشكل معيب»، مشيرا إلى ان «الوزير الابراهيم يقول نفس الكلام في كل جلسة بعد مراجعة المضبطة، ويبدو عدم وجود تنسيق بين اللجنة والحكومة».

وأضاف: «اما بشأن التضارب الحكومي فلا يجوز، وانا اقترح تأجيل المشروع للمرة الاخيرة للجلسة المقبلة لانجازه، فنحن نتطلع لقانون يخدم اهل الكويت، لذلك يجب ان يكون هناك اجتماع لكل نواب المجلس لتقديم اقتراحاتهم لانجاز التعديلات قبل الجلسة المقبلة».

وقال مخاطبا الوزير الابراهيم: «هل انت موافق»، فرد الابراهيم: «ان الحكومة متعاونة، ونحن نريد ان يخرج القانون صحيحا، والجميع حريص على هذا القانون، ولابد من تاريخ محدد لانجاز التعديلات، ويجب مناقشة كل المواد على ان يكون الحكم للمجلس، ونحن متفقون من هذا الجانب، وانا اصبو لعمل مذكرة للائحة التنفيذية لتعرض على مجلس الامة».

وزاد الإبراهيم: «اقترحت على مقرر اللجنة محمد الهدية، وقلت له سأقدم لائحة تنفيذية تمر عن طريق مجلس الامة من اجل انجاز القانون». وحدد رئيس لجنة المرافق العامة الاحد المقبل للاجتماع نيابيا بالحكومة لدراسة التعديلات.

وعندما طلب الرئيس الغانم تأجيل موعد اللجنة الاسكانية كي لا يتضارب مع اجتماع المرافق العامة، وافق رئيس الاسكانية فيصل الكندري، وعارضه جمال العمر قائلا: «مو بكيفك تحدد مواعيد هذه القضية الاسكانية»، فرد الكندري قائلا: «لا تتكسب علي وتعمل بطولة لنناقش الامر بيننا»، ثم انتهى المجلس الى تحديد الاجتماع الحكومي النيابي الاحد المقبل لانجاز تعديلات هيئة النقل.

هيئة أسواق المال

وتطرق النواب إلى طلب مناقشة وضع هيئة اسواق المال، حيث قالت صفاء الهاشم: «استبشرنا خيرا بتعديلات الهيئة للعمل على اصلاح الخلل الحاصل فيها، ونحن لا نريد ان نسيس الهيئة، فغير معقول ان تبلغ خسائر البورصة 5 مليارات دينار، بينما رئيس هيئة سوق المال مختف ويجلس ببرجه العاجي ولا يخرج للمساهمين والمستثمرين، فأسواق الكويت تنزف فكيف لنا ان نجلب الاستثمارات الخارجية».

وقالت الهاشم: «لم نر رئيس الهيئة، وهناك سور صين عظيم بين البورصة وهيئة سوق المال، فلماذا الاصرار على القيادات المتهالكة، ولا يمكن ان تنجح تنمية البلد بكل القيادات المتهالكة».

وانتقدت تضييق رئيس هيئة المخالفات على المساهمين، و»هي ليست من حقه، فكيف يحرر مخالفة لأحد المساهمين بـ3 ملايين دينار»، لافتة إلى وجود تخبط كبير في عمل هيئة سوق المال.

وقال عبدالحميد دشتي «هيئة سوق المال وما أدراك ما هيئة سوق المال، واستبشرنا خيراً بالتعديلات وقلنا اكتملت بنية الاقتصاد الكويتي، لكن للأسف (شوف وجه العنز واحلب لبن)»، مشيرا إلى انه أمام القضاء مئات القضايا لمساهمين ومتداولين يعملون في البورصة بسبب سوء العمل بهذه المؤسسة، مؤكداً أن التعديلات المقدمة على هيئة سوق المال مستحقة، مشيداً بجهود وزير التجارة لإنجاز التعديلات، وقوله وجود ما هو أبعد من التعديلات من أجل إنجاز القانون واصلاح البورصة ودعم الاقتصاد الكويتي، منوها الى اننا نتطلع إلى عودة 150 الف متداول لبورصة الكويت.

أما سعدون حماد فقال إن «جمال العمر انحاش من جلسة الاستجواب ولم يصوت»، فرد العمر قائلا «أنت ياسعدون أبو النحشات وليس انا»، فأراد حماد الحديث فقال العمر إن «سعدون يقف ضدي لأني صوت مع رفع الحصانة عنه»، ثم أكمل حماد حديثه قائلا إن «هيئة اسواق العمل تعمل فوق الجميع ولا تعي اهتماما للمواطنين والمتداولين، منتقداً تحصيل غرامات مالية بهدف دعم ميزانية البورصة، متسائلا كيف يكون هذا الأمر يا وزير المالية؟».

 وأشار إلى أن المسؤول عن تحصيل مبالغ المخالفات والأموال وزارة المالية لتدخل في خزينة الدولة، لافتا إلى أن هذه مخالفات صارخة لا يمكن السكوت عنها، مشدداً على ضرورة أن تحدد مدة التجديد لرئيس وأعضاء هيئة أسواق المال.

وأكد جمال العمر قائلا «أنا أحب احمد الربعي واخترت موقفه»، واذا كان هناك موقف لأحد النواب من التصويت فهذا شأنه وهذا يذكرني بموقف الربعي عندما قال له أحد النواب «أنا لست فاهمك»، فقال الربعي، رحمه الله، «أحسن لأنك اذا فهمتني راح أمشي غلط».

ورد سعدون حماد قائلا إن «جمال العمر عندما انحاش من جلسة التصويت قال راح أصلي»، فأي صلاة الساعة 11.

ورد العمر قائلا ان «مواقفي تشهد لي ولا ادخل بجدل وانا متخذ موقفا سياسيا».

وقال عدنان عبدالصمد إن «إنشاء هيئة سوق المال كان السبب في تدهور البورصة، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة، حيث يؤكد المتداولون وجود قيادات غير منصفة، لذلك لابد أن يكون هناك اجتماع حواري في اللجنة المالية مع قيادات سوق المال ليكون البساط أحمدي».

وأضاف قائلا: لا تعرف المسؤول السياسي عن هيئة سوق المال، فإذا كان هناك انحراف في عملها فمن يحاسب هذه الهيئة، فهذه المؤسسة لا ترد على الحكومة ولا على أي وزير، لذلك لابد أن يتضمن التعديلات المسؤول السياسي عن هذه الهيئة لما فيه مصلحة السوق وصغار المستثمرين.

وأكدت صفاء ان هيئة أسواق المال لا يحق لها تحصيل الغرامات، وكلام وزير المالية على هذا الصعيد غير مقبول، عندما يقول ان وظيفته إشرافية فقط على هذه الهيئة.

وكشف مقرر اللجنة المالية محمد الجبري أن اللجنة طلبت تعيين مستشار خاص لمتابعة تعديلات هيئة سوق المال لإنجاز هذا القانون المهم.

هيئة المفوضين

من جانبه، قال العمر إن «المشكلة ليست في القانون او التعديلات بل في هيئة المفوضين»، مشيرا إلى عدم وجود حوكمة، ما ادى الى استغلال بعض المتداولين الظروف والقانون لعدم وجود ما يضبط عمل سوق المال.

وأكد ان «اختيار تعيين هيئة سوق المال مقتصر على فئة معينة، والآن هذه الفئة افلست ولا يمكن ان تطور عملها»، لافتا إلى انه «اذا كان المساهمون من فريق عمل الهيئة يكون القانون غفور رحيم والعكس صحيح».

وزاد ان «هيئة سوق المال لا تعمل بالقانون»، مؤكدا ان «القانون له فوائد كبيرة، ويجب ان تكون هناك مواثيق صارمة، كما هو معمول بالاسواق العالمية»، لافتا إلى وجود تعديلات مستحقة، «ويجب الا نقوض عمل الهيئة وان تقوم بدورها كما يجب».

وقال خليل عبدالله: «يجب على اللجنة المالية الكف عن الحديث عن الناس الذين يضغطون من اجل انجاز سوق المال»، متسائلا: «لماذا تكون بورصات الخليج خضراء وفي الكويت حمراء؟».

ولفت عبدالله إلى «وجود خلل كبير في قانون هيئة اسواق المال، وصغار المستثمرين يتضررون والبورصة تستنزف مستحقاتهم، فقد ضحك عليهم الوزراء عندما قالوا: نشجع الكويتيين على الاستثمار في البورصة رغم ان جوها غير صحي، وقال إن كبار المستثمرين «خلهم يولون»، ويجب ان يهتم بالصغار منهم فمن غير المعقول يأتينا «شوية حرامية» ليسرقوا اموال الصغار.

تعديلات صارمة

وزاد: «اريد احد الحرامية تمت محاسبته او احيل للقضاء، لذلك لابد من ان تكون التعديلات صارمة، فالحرامية اصبحوا يسرقون الاموال بوضح النهار على رائحة دخان السيجار».

واكد الزلزلة ان «هيئة اسواق المال تضع رسوما غير طبيعية يفترض ان تذهب لخزينة الدولة، فضلا عن الغرامات، لكن كل هذه الاموال تذهب لهيئة اسواق المال، فهناك تجاوزات يجب ان تعالج»، مضيفا ان «مجموعة من المتداولين تحت خمسة دنانير محالون للنيابة تحت طائلة التخريب، ثم تحفظ القضية في الآخر، وهناك نوايا سيئة في هيئة سوق المال».

وانتقد تعيينات الهيئة قائلا انها لا تعتمد على الكفاءة، كما ان هناك مخالفات جسيمة يجب ان توقف، منوها الى ان «المشكلة تكمن في اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال، وعشرات الشركات تتطلع الى الخروج من السوق».

وكشف ان سوق الكويت في انحدار مستمر، مشيرا إلى ان «البعض يدعي وجود مصالح خاصة لنواب مجلس الامة في هيئة اسواق المال، وهذا ليس صحيحا».

من جهته تساءل يعقوب الصانع «كيف يتم تطبيق قانون هيئة سوق المال قبل صدور لائحته التنفيذية»، مشيرا إلى ان الخلل في هيئة سوق المال كبير.

وقال ان الحكومة أعلنت دخول محفظة بملياري دينار لدعم صغار المستثمرين، لكن نتساءل اين ذهبت؟ وهل يعقل ان تصرف مكافأة مليون دينار لاحد العاملين بالهيئة؟ وتصرف له يخوت ومزايا اخرى؟

بدوره قال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج «نتشارك في الهموم مع النواب وليس من العيب معالجة الخلل في قانون هيئة سوق المال وعلينا تشخيص القانون بالتعاون مع النواب وسنستعين بمتخصصين من اجل اصلاح القانون والعمل على رفع المثالب وتثبيت المناقب»، لافتا إلى «اننا بعد اقرار قانون سوق المال منذ عامين نبحث الآن تقييمه وتعديله لما فيه مصلحة الكويت وتحويل الكويت الى مركز مالي» منوها الى ان اغلب المثالب في القانون هي في اللائحة التنفيذية».

وقال: «ان صغار المستثمرين في عيننا اليمنى وكبارهم في اليسرى، الا ان هناك بعض العابثين»، مشيرا إلى ان هيئة سوق المال يجب ان تكون بعيدة عن العبث السياسي وان تحارب كل شخص لعب في اموال الناس، مؤكدا انه يتعامل بشفافية للوصول لبر الامان، منوها الى اننا اذا اتفقنا مع النواب بنوايا صادقة وتحاورنا بخلق فسننجز تعديلات البورصة.

وقال الصانع مخاطبا الوزير المدعج «نحن نثق بك وبقدراتك»، متسائلا عن الحاسوب المالي الذي يضع المعايير وعرج على المحفظة المالية فقال انها انشئت لدعم صغار المستثمرين وليس للشركات التي خسرت، موضحا كيف تتحدث هيئة سوق المال عن الشفافية والعدالة وهي لا تقوم بالعدالة في التعيينات العادية، اما القيادية فلا مساس بها.

ورد المدعج قائلا «انا تسلمت التجارة منذ ثلاثة أشهر وهذه الهيئة تحت طائلتي من الجانب الاشرافي»، مشيرا الى «اني لا اريد الخوض في التفاصيل وسأقول كلمتي في اللجنة المالية» لافتا الى انه يحترم نفسه ولم يوظف احدا في السوق وقال «لم ارسل ولا ورقة توظيف واحدة».

بدورها قالت صفاء الهاشم للوزير المدعج ان الهيئة أصبحت شركة بحكم القانون، مشيرة الى ان الحوكمة خرجت عن اطار دورها وكان يجب ان تفعل دورك لكن لن نسمح بوجود قصر متوج بالذهب يسمى هيئة اسواق المال لا يعين به ابناء الكويت مطالبة الوزير بالخروج في مؤتمر صحفي مع ثلاثة من العقول المدبرة في الهيئة من اجل تبيان سياسة الهيئة.

ورد المدعج قائلا انا لست هنا لمناقشة القانون وانا اعرف حدودي واي مثلب من مثالب القانون لا استطيع اصلاحه وحدي بعيدا عن المجلس فهذا المجلس هو من يستطيع اصلاح القانون وانا لا احب الظهور في الصحافة وانا لا اريد ان اعمل مزيدا من «الشوشرة» في هذه القضية لانها حساسة لكن اتعهد ان التعديلات على القانون ستحدث نقلة نوعية على صعيد القانون وسآتي بكل المعينين للجنة المالية وحتى صغار المستثمرين.

وانتقدت صفاء حديث الوزير المدعج حول عدم ظهوره بالصحافة فقالت «انت لا تعمل بخيمة انما في حكومة وواجبك الخروج للناس وطمأنة الشركات واذا لا تريد ذلك فمكانك ليس هنا كوزير، مطالبة رئيس الهيئة بالخروج للناس وطمأنتهم، مشيرة إلى انها حذرت من شركات الوساطة والخلل الواضح في البورصة، مشيرة إلى انها لن تقبل اجابة الوزير بانه قليل التحدث «فانت في موقعك لبيان الحقيقة والا لا يكون مكانك الحكومة».

ورد المدعج: «لست أنت يا صفاء من تقولين لي إن مكانك ليس في الحكومة» وقاطعته صفاء: «أنا أحاسبك وأراقبك ويجب ألا تتحدث بهذه الطريقة»، ثم أكمل المدعج: «أنا لست كثير الكلام منذ بداية عملي السياسي وأنا احترم القانون ولا أزايد على احد، والقانون يفك يد الوزير بالتدخل في إجراءات سوق المال، ولا يجيز للوزير إعفاء احد المفوضين او يتدخل في عملهم اليومي من توظيف وتعديل وحذف، وانا لا اريد ان اجيز لنفسي التدخل، وإذا أعطاني المجلس الحق فلكم الحق ان تسألوني عن كل سهم يصعد او ينزل، وعبدالمحسن لا يتدخل بطريقه».

وقال مخاطباً صفاء: «نعرف دورنا، ولا أسمح لكِ بأن تزايدي علينا».

وبينما شكر النائب خليل عبدالله، الوزير المدعج وقال: «تفاؤلك يجب ان يكون حذرا»، تساءل النائب صالح عاشور: «هل تستطيع ان ترد الخسائر التي تعرض لها المستثمرون؟»، مشددا على ان «وزير التجارة يتحمل المسؤولية السياسية لأنه المنوط بالمسؤولية عن هذه المؤسسة، ولكون الحل من خلال إقرار التعديلات المناسبة».

وقال الوزير المدعج: «بطبعي ابتسم وأتكلم بهدوء وهذا يعرفه عاشور جيدا واحترم كل الناس وكل من في القاعة ولا اكذب على احد»، مشيرا الى «اننا استطعنا احتواء الخلاف القائم في الهيئة، ونحن متأملون خيراً أن نحتوي كل المثالب الموجودة خلال جلساتنا المقبلة».

استقالة العدساني والكندري

وأعلن النائب رياض العدساني تقديم استقالته من هذا المجلس، ثم تبعه النائب عبدالكريم الكندري الذي اعلنها استقالته كذلك «حماية للدستور وبرا بالقسم»، وغادرا بعدها القاعة.

وارجعت النائبة صفاء الهاشم سبب الاستقالة الى «تكميم الافواه» الذي حدث في جلسة امس الاول.

من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي: «نحن بانتظار الانتخابات التكميلية بعد استقالة النائبين، والتي جاءت بسبب فشلهما الذريع في تقديم استجوابهما»، ورد النائب حسين القويعان: «يحزننا ما قاما به النائبان من استقالة»، معترضا في الوقت نفسه على ما قاله دشتي مؤكدا انه ليس وصيا على المجلس.

وأعلن الغانم أنه سيشطب كل ما ورد بشأن الاستقالة من المضبطة، مبيناً أن للاستقالة إجراءاتها المتبعة.

ورفض الوزير المدعج الدخول في سجال مع الهاشم.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن التزام اللجنتين التشريعية والمالية بالمهلة السابقة التي حددها لهما المجلس وتمت الموافقة.

وتلا الكندري توصية اخرى بأن تتضمن رأي الحكومة الذي ستقدمه للجان المعنية تعديلا على ان يعطى الحق لمن يتقدم كمتهم في هيئة سوق المال بأن تكون درجات التقاضي ثلاثا، لا اثنتين، والمجلس يوافق على التوصية.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون اقامة الاجانب.

واقترح النائب عدنان عبدالصمد تقليل بقاء الوافدين في السجن، وهناك اتفاقيات يجب ان تدرس بأن يقضي السجين فترة عقوبته في بلده، معتبرا ان تشديد العقوبة على الوافدين سيتسبب في اكتظاظ السجون، والبعض يستانس من جلوسه في السجن خاصة من لا دخل لهم.

ولفت عسكر العنزي الى ان سبب زيادة العقوبة هو العمل على  الحد من العقوبة، بينما أكد عبدالصمد ان الابعاد للوافدين افضل من السجن بالنسبة للدولة.

واعترض النائب صالح عاشور على تشديد العقوبة، مشيرا الى ان الوافد الذي لديه 5 الاف دينار لن يأتي الى الكويت من الاساس، كما أن السجن 5 سنوات غير مقبول، فهذه العقوبة توقع في الجنايات.

في المقابل، اوضح النائب عبدالحميد دشتي انه يجب اقرار القانون المستحق في المداولتين، كما يجب اعادة النظر في اقامة الاجانب حتى تكون الكويت بيت الشرفاء من الوافدين، ويجب ابعاد كل وافد يتركب اي جريمة في الدولة.

وقال النائب الأول الشيخ صباح  الخالد، إن «الموضوع مهم وهناك 120 جنسية تعيش على أرض الكويت، ونحن نرحب بمن يدخل البيت من بابه فعيش معززاً مكرماً، لكن من يدخل بطرق غير مشروعة فليتحمل نتيجة عمله، وبعد تفهم الإخوان بلجنة الداخلية والدفاع لأهمية القانون، فيجب أن نعمل سوياً من أجل إقراره».

وطالب النائب خليل عبدالله بتشديد الإجراءات التي تضمن منع دخول وافدين بطرق غير مشروعة.

وطالب عاشور بتأجيل القانون إلى الجلسة المقبلة حتى يكون وزير الداخلية موجوداً، وهو المعني، و»خلنا نضع نظاماً قانونياً».

واقترح الغانم أن يقر القانون في المداولة الأولى، ويتم تأجيل المداولة الثانية، واتفق معه الوزير علي العمير الذي اكد موافقة الحكومة على إقرار القانون في المداولة الأولى.

ولفت عبدالصمد إلى أن المساجين يفتعلون قضايا مزورة بهدف البقاء في السجون.

ولفت عسكر العنزي إلى أن تشديد العقوبة جاء عند تكرار الفعل.

وانتقد النائب مبارك الخرينج سجن وافد عشرة أيام في سجن الإبعاد دون محاكمة لمجرد انه حمل ركاباً، واستغرب عسكر العنزي موت النواب على الأجانب والخرينج يستطيع توجيه سؤال إلى عبدالفتاح العلي، وأنا أتحدث عن المتسللين، «لكن شكوا المرور بالموضوع».

وتلا عسكر تعديل مقترح على القانون بشأن مدة العقوبة، ولفت العمير إلى أنه أخذ موافقة وزير الداخلية على القانون كما ورد باللجنة، مطالباً التصويت عليه كما ورد من اللجنة في المداولة الأولى وتؤجل التعديلات إلى المداولة الثانية.

وتم التصويت على مشروع القانون كما ورد في لجنة الداخلية والدفاع، وتمت الموافقة على القانون.

وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن إلزام الحكومة إحالة ما ورد في لقاء النائب مسلم البراك ببرنامج «التوك شو» إلى النيابة العامة.

بدوره، أوضح الوزير علي العمير أن الطلب الماثل تحقق بالفعل حيث قامت الحكومة بإحالة الحلقة الى النيابة العامة، و»نحن حريصون على تطبيق قانون الوحدة الوطنية».

وتحدث النائب علي الراشد معارضاً للطلب الذي اعتبره سابقة، مشيراً إلى أنه قد يوجه اللوم إلى الحكومة بسبب عدم التحرك، وهي سابقة خطيرة أن يتم توجيه الحكومة لاتخاذ قرار معين بالإحالة إلى النيابة.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك إساءة يرفعها العضو بشكل مباشر، لأن المجلس لا يملك ذلك، وأوضح أن الطلب مدعاة للبراءة، لأنها هي في الطرف الثاني، لأن الحكومة تحركت بسبب الضغوط السياسية.

وطلب الراشد سحب الطلب الذي سيكون عرفاً سيئا لهذا المجلس، ولفت إلى أن ما أورده البراك جزء من قضية الشريط المخطورة إعلامياً.

في المقابل، أكد النائب يعقوب الصانع أن الطلب الماثل قانوني، وإذا كان سابقة فهو سابقة محمودة، وهل نقبل أن يقال أن 43 عضوا من المجلس فاسدون ولم يذكر أسماء معينة، وانما من المسؤولية التشريعية ولا نقبل كائناً من كان أن يمس شرفنا.

وأوضح الصانع أن إحالة الحكومة الى النيابة لم تكن بنفس الصورة التي وردت عليها في الطلب.

بينما شدد الوزير العمير على أن الإحالة كانت شاملة لكل المقابلة، والنيابة هي من تكشف اذا كان هناك قصد جنائي أم غيره، ونأمل ان تأخذ الأمور مجراها الصحيح، وأن يأخذ كل صاحب حق حقه.

من جهته، حذر خليل عبدالله الانجرار وراء كل شاردة وواردة، مشيرا إلى أن الأراجوز يعرف نفسه وهو ما «يناقز» فوق الطاولات، لافتاً إلى أن البعض بداية لكل السلطات في البلد القضائية والتشريعية والتنفيذية، مطالبا الحكومة التدخل بقوة، موضحا ان البلد في خطر وتقديم النواب لطلب تكليف الحكومة بالنظر في قضية البرنامج القضية هدفه المماطلة بالقضية.

وأيد عبدالحميد دشتي طلب احالة برنامج توك شو للنيابة، مشيرا الى أن ما حدث كان مساساً بكل السلطات في الدولة، مشيرا إلى أن تحرك الحكومة واحالة القضية للنيابة أمر يثلج الصدر.

وشدد على ضرورة أن تتوسع في الإحالة، فالقضية هي أمن دولة وسب قذف لا صوتي مسموع فقط، مؤكداً أهمية التصدي الحازم واذا لم تقم الحكومة بدورها تجاه البرنامج فسنتصدى لها، موضحا انه يجب أن يتم فحص الشكوى الحكومية والتأكد من استيفائها لكل القضايا، فنحن لا نريد أن يكون هناك منحى تحقيق للقضية ليبرأ المتهم كما حصل في قضية اقتحام المجلس وتضارب الأقوال، مما ادى إلى خروج كل المتهمين براءة.

وقال الرئيس الغانم «لدي اقتراح، فالمعارضون والمؤيدون لا يقبلون المساس بأي سلطة أو النزول لمستوى منحط، كما وصل اليه البعض وكل ما فيه القضية هو احالة الأمر إلى النيابة برمته، والان لن ينظر بهذا الطلب انتظارا للنظر بما قامت به الحكومة، وإذا لم تكن الحكومة جادة فسنتقدم بالطلب من جديد وتمت الموافقة ورفع الغانم الجلسة».

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن اصدار قانون حماية البيئة في مداولته الاولى بـ38 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل حضور 39 عضوا.

• وافق على تأجيل البت في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية فيما يخص مشروع القانون والاقتراحين بقانونين بشأن انشاء الهيئة العامة للنقل للجلسه المقبلة، وحدد يوم الاحد المقبل لاجتماع اللجنة مع الحكومة والنواب لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون.

• تأجيل النظر مدة اسبوعين في طلب مقدم من بعض النواب بتكليف مجلس الامة احالة ما اثاره النائب السابق مسلم البراك في احدى المقابلات التلفزيونية الى النيابة العامة للنظر في اجراءات الحكومة.

• وافق المجلس على توصية للجنة التشريعية ولجنة المالية بالالتزام بالمهلة التي سبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها للانتهاء من الاقتراحات بقوانين بشأن هيئة اسواق المال واي تعديلات تتقدم بها الحكومة وذلك في حدود المهلة المحددة وعرض الموضوع على المجلس لمناقشته وإقراره.

• وافق على توصية بشأن قانون هيئة أسواق المال بأن تتضمن تعديلات الحكومة المزمع اقتراحها على المجلس بلجانه المعنية التشريعية والمالية تعديلا جوهريا على هيئة اسواق المال يعطي الحق لمن يوجه له الاتهام في احدى جرائم سوق المال بأن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاث درجات بدلا من درجتين وحتى محكمة التمييز.

*وافق على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب في المداولة الاولى بموافقة 34 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء وامتناع ستة اعضاء من اصل 43 عضوا.

حدث في الجلسة

pink عجيب

عندما اشادت النائبة صفاء الهاشم بجهود عادل الخرافي ولجنة المرافق العامة في انجاز قانون حكومة البيئة بقولها goodluck بمعنى: حظ سعيد، وكانت ترتدي قميصا بلون وردي، رد عليها الخرافي قائلا: هذه جهود الجميع ومجلسنا، ليعلق على لون قميصها قائلا: الـ PINK عجيب! بمعنى: اللون الوردي الذي ترتديه جميل، فقالت له بالانكليزي: thanks.

مراقبة الإعلاميين

كان لافتا زيادة افراد حرس المجلس في القاعة خاصة عند مقاعد الاعلاميين بعدما قام احد الاعلاميين بتصوير مشهد مشاجرة العدساني والتميمي امس الاول وبثه على اليوتيوب وتويتر ما اثار حفيظة الامانة العامة بمجلس الامة التي طلبت من الحرس مراقبة الصحافيين والاعلاميين ومنع التصوير في القاعة.

وين تعديلاتي؟

انتقد عبدالصمد عدم اخذ لجنة المرافق بتعديلاته الخاصة بهيئة النقل، وكلما قال لرئيس المرافق عادل الخرافي: اين تعديلاتي؟ قال له: ادرجت في التقرير، ثم يتبين له عكس ذلك ما اضطره لصعود المنصة، والكلام مع الخرافي بصوت عال، قائلا: وين تعديلاتي؟ فقال له الخرافي: لم نأخذ بجميعها بل ببعضها.

هدوء المدعج وصراخ صفاء

كان لافتا هدوء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج خلال الجلسة عند مناقشة هيئة اسواق المال، في وقت كانت صفاء تتكلم بصوت عال «تصارخ»! وكان المدعج يرد بكل هدوء، الامر الذي لم يعجب صفاء فاعترضت، فقال لها: انا طبعي هادئ في الرد.

120 جنسية بالكويت

عند مناقشة قانون اقامة الاجانب، اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أهمية هذا القانون قائلا: يعيش في الكويت وافدون ينتمون لـ120 جنسية عربية وأجنبية، لذلك يعتبر هذا القانون نقلة نوعية، ويجب ان يقر من اجل تنظيم عملية اقامة الاجانب.

الخلاف بين الإبراهيم والخرافي

عند مناقشة تعديلات «هيئة النقل»، دار سجال كبير بين رئيس لجنة المرافق النائب عادل الخرافي ووزير الكهرباء والاشغال عبدالعزيز الابراهيم بعد ان طلب الابراهيم سحب القانون، فقال له الخرافي: ما يصير ما تحضر وتبي تؤجل كل مرة، هذا مشروع بلد. فقال له الابراهيم: خل الخلاف الشخصي على جنب نحن نتحدث عن مصلحة بلد.

أبو النحشات

دار سجال مضحك بين النائبين سعدون حماد وجمال العمر حول من يتحدث اولا عند مناقشة هيئة اسواق المال، حيث قال العمر عند حديث حماد مخاطبا الرئيس: ما يصير ياخذ دوري! فرد حماد مخاطبا الرئيس: ما عليك منه، هذا انحاش عند التصويت على رفع الاستجواب الساعة 11 بحجة الصلاة، فأي صلاة في هذا التوقيت؟! فرد العمر: انت ابو النحشات يا سعدون مو انا.

أراجوزات

اعتبر النائب خليل عبدالله ان الاراجوزات هم الذين اقتحموا مجلس الامة وجلسوا على مكاتب النواب، مطالبا بان تتصدى الحكومة لما ذكر في مقابلة مسلم البراك مع قناة اليوم وتكشف الحقائق.

شوية حرامية

وصف خليل عبدالله بعض سراق المال العام من كبار التجار الذين يتداولون في البورصة ويؤثرون على صغار المستثمرين بالحرامية، وطلب من وزير التجارة عبدالمحسن المدعج الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء لأنهم سبب دمار البورصة.