وزراء الاقتصاد في مصر يواجهون الأزمات بتصريحات نارية

بداية ساخنة لوزراء الحقيبة الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب، الذي كلف بتشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فبمجرد حلفهم اليمين الدستورية صباح أمس الأول، انطلقت التصريحات النارية لبدء مرحلة جديدة في مواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد.

البداية كانت بوزير المالية هاني دميان، الذي أكد عمل وزارته على زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية، ما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.

وشدد دميان على "ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية، خاصة عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه العام المالي الجاري 2013-2014 إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي 2012-2013"، مؤكدا أنه تم بالفعل خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل.

وقال دميان إن مشروع الموازنة للعام الجديد 2014-2015 في صورته الحالية يعكس عجزا في حدود 12.1% من الناتج المحلي، متضمنا بعض الإجراءات الاقتصادية دون توقع لمنح كبيرة.

ظاهرة التهريب

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور الحرب على ظاهرة التهريب التي سيواجهها بكل حسم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.

وسيعمل عبدالنور على إصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة التي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير، والعمل على تحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم.

وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أن وزارته ستعمل على نقل الصورة الحقيقية لمجريات الأمور في مصر، مع عمل خطة تحرك سريعة لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن هناك اجتماعا شهريا مع الرئيس وعمل تقرير شهري للعرض على سيادته.

وأوضح أن تعليمات الرئيس السيسي تضمنت أنه لا خوف في اتخاذ أي قرار، فهناك حماية للمسؤول طالما كان القرار في مصلحة البلد، وأن سياسة الأيدي المرتعشة ولى زمنها.

ملفات عاجلة

أما وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان فقد استهل أول يوم عمل له بعقد لقاء مع قيادات الوزارة وهيئة الاستثمار، للوقوف على أهم الملفات العاجلة والتعرف على العاملين بالجهتين، مؤكدا أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تنشيط الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة المرتفعة.

كما سيعمل سلمان على تنقية وتعديل ملف قوانين الاستثمار، التي سيكون لها دور كبير في تشجيع الاستثمارات، وإزالة العديد من العوائق والمشكلات التي كانت تواجه كلا من المستثمر المحلي والأجنبي.

ورغم ان وزير البترول يواجه أزمات صعبة، فإنه شدد عقب أداء اليمين الدستورية على أنه سيعمل على تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكل القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

كما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وأيضاً زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتهما.

(العربية.نت)