الغانم: المجلس مستمر واستقالة النواب ليست سابقة

«حاولت ثني العدساني والكندري والقويعان عنها وسنتعامل معها وفق الأطر الدستورية»

المستقيلون: استقلنا بسبب تعطيل أدواتنا الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات

مع تأكيداتٍ بعدم تراجعهم عنها، تقدم رسمياً أمس النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان باستقالتهم من مجلس الأمة متضمنة خمسة أسباب، في وقت شدد رئيس المجلس مرزوق الغانم على أن "المجلس مستمر، والاستقالة ليست سابقة بل حصلت قبل ذلك".

وأعرب الغانم، في تصريح عقب تسلمه استقالة النواب أمس، عن أمله تراجعهم عنها، لافتاً إلى أن "حواراً دار مع الزملاء المستقيلين في مكتبي بحضور عدد من النواب لثنيهم عنها".

وذكر الغانم أنه أحال الاستقالة إلى مكتب المجلس قبل عرضها على أول جلسة مقبلة، وسيتعامل معها وفق الأطر الدستورية واللائحية، "حيث وضع المشرع مهلة عشرة أيام لتراجع المستقيل عن قراره، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللائحية".

وعن الخيارات التي يملكها المجلس في هذا الأمر، أوضح الغانم أن "مجلس الأمة يملك كل الخيارات، سواء بقبول الاستقالة أو رفضها أو تأجيل حسمها بعض الوقت"، مضيفاً أنه لا يمكن أن يتحدث نيابةً عن المجلس في موضوع لم يُطرَح بعد عليه.

من جانبهم، وعقب تقديم استقالتهم، عقد النواب الثلاثة مؤتمراً صحافياً، قال خلاله القويعان: "تقدمنا إلى رئيس المجلس باستقالة مسببة احتجاجاً على انتهاك الدستور، وتفريغه من محتواه"، معتبراً أن "ما حصل في جلسة استجواب رئيس الوزراء كان قفزاً على الدستور، ورسالة من رئيس الوزراء يوجهها إلى المجلس والمواطن، أنه محصن من أي مسألة".

وتمنى القويعان من النواب أن "يُعفوهم من هذه الأمانة، لأننا لن نرضى على أنفسنا أن نكون شهود زور على ما يحصل من عبث بالدستور".

وقال العدساني إن "رئيس مجلس الأمة حاول أن يثنينا عن استقالتنا ورفضنا ذلك، وهو أحد الأسباب المهمة لاستقالتنا"، مضيفاً أنه "إذا رفض المجلس استقالتي فلن أعدل عنها نهائياً".

وتابع: "كلنا فخر بأن نخرج من المجلس وغترتنا بيضاء"، معتبراً أن "المجلس الحالي ليس مجلس أمة إنما مجلس وطني، ورسالتي للأسرة الحاكمة أن كفاكم صراعاً، فالصراع بات واضحاً بين ناصر المحمد وجابر المبارك وأحمد الفهد".

أما الكندري فأكد أنه تقدم باستقالته "حفاظاً على الدستور ومكتسباته"، رافضاً أي إجراء اتخذه المجلس خلال تعامله مع استجواب رئيس الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق برفعه من جدول الأعمال وشطبه، نافيا أن تكون استقالته هو وزميليه بسبب فشلهم "بل لأننا لا نريد أن نشارك في عملية تنقيح الدستور بهذا الشكل".

وكان كتاب استقالة النواب الثلاثة تضمن خمسة أسباب تشمل إخلال السلطتين بنص المادة 50 من الدستور، وعدم تمكين النواب من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات، فضلاً عن عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين، والمماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين في فضيحة الإيداعات المليونية، إلى جانب سوء إدارة رئيس مجلس الأمة للجلسات.