• مجلس الوزراء أعطى لكل مستجوَب الحرية في التعامل مع استجوابه

Ad

• عبدالله لـ الجريدة•: أرفض دمج أو تأجيل استجواب رولا

• القويعان لـ الجريدة•: لينتظر العبدالله مفاجأة اليوم

بينما يُتوقَّع أن يطوي مجلس الأمة في جلسته اليوم ملف الاستجوابات الستة المدرجة على جدول أعماله بمناقشتها جميعاً في جلسة ماراثونية ستمتد إلى اليوم التالي، أكد عدد من النواب المستجوبين رفضهم لسرية الاستجوابات أو دمجها أو تأجيلها، في حين أعطى مجلس الوزراء لكل وزير مستجوَب الحرية في التعامل مع الاستجواب الموجه إليه.

وقبل أن يبدأ المجلس بمناقشة الاستجوابات سيصوِّت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المُقدَّم من عشرة نواب عقب جلسة استجوابه من النائب حسين القويعان، ثم ينتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة استجواب د. خليل عبدالله لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، الذي جاء ترتيبه أولاً وفق جدول أعمال الجلسة، يليه استجواب النائب رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ثم استجواب العدساني أيضاً لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، وبعد ذلك ستتم مناقشة استجواب النائبة صفاء الهاشم لسمو رئيس مجلس الوزراء، ثم استجواب الهاشم أيضاً للوزيرة رولا دشتي، وأخيراً استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان للوزير الأذينة.

وأرسل النائبان التميمي والدويسان ردهما على استيضاح الوزير الأذينة مؤكدَين أن ذلك الاستيضاح "يمثل سابقة خطيرة ومخالفة للدستور ولائحة المجلس وأحكام المحكمة الدستورية، ويتعارض مع مبادئ الرقابة الدستورية بشأن طلبكم لمستندات من النائب المستجوِب".

وأضاف النائبان أن "الهدف من طلب المستندات إما أن يكون لعدم وجود سجل لديكم في البلدية، أو للالتفاف على الاستجواب ومحاولة عرقلته، ولذا فإننا نرفض تزويدكم بالمستندات علماً أنها تحمل ترخيص رقم 16/2013، وهذا على سبيل المثال لا الحصر".

وأكد التميمي في تصريح أمس أنه لا يرى ضرورة لتحويل جلسة مناقشة استجوابهما للوزير الأذينة إلى سرية، مبيناً أن "الاستجواب سيكون هادفاً، ولن يكون للتكسب أو المزايدات"، وموضحاً، في الوقت ذاته، أن من حق الحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين "وأي إجراء يتم وفقاً للائحة فسنحترمه".

ومن جهتها، أعربت النائبة صفاء الهاشم عن رفضها لمناقشة 6 استجوابات في جلسة واحدة، كما رفضت أيضاً أسلوب التحدي الذي تمارسه رئاسة المجلس.

وقالت الهاشم، في تصريح، إن "الكَرْوَتة مرفوضة، فنحن نتحدث عن قدرات إنسانية وجسدية وعقلية، والنائب المستجوِب والوزير المستجوَب والمشاهدون والمستمعون ليست لديهم القدرة على التركيز خلال هذه الساعات، خصوصاً أن هناك أدلة وبراهين ومعلومات ستُعرَض".

وأضافت: "هناك أناس في الرئاسة تريد أن تستعرض العضلات، وتصرّ على مناقشة 6 استجوابات في نفس الجلسة، فهل هو تحدٍّ؟ يجب أن نحترم سن رئيس مجلس الوزراء وصحته التي لا تتحمل انتظار كل هذه الساعات".

ومن جانبه، رفض النائب د. خليل عبدالله أن تتقدم الوزيرة رولا بطلب لتأجيل استجوابها، قائلاً: "رغم أن القرار يعود في النهاية إلى المجلس فإنه ليس هناك أي مبرر لطلب الوزيرة تأجيل استجوابها".

وأضاف عبدالله في تصريح لـ"الجريدة": "أرفض تماماً دمج استجوابي مع استجواب النائبة صفاء الهاشم المُقدَّم للوزيرة رولا لاختلاف محاور الاستجوابين، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لي، كما لا يجوز للمجلس أن يصوِّت على مثل هذا الطلب لمخالفته لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس".

بدوره، أكد النائب حسين القويعان أن "عدم إنصاف اللجنة الصحية للدكتورة كفاية عقّد الأمور أكثر، وسيعقد طلب طرح الثقة بالوزير وسيجعله أصعب عليه".

 ودعا القويعان في تصريح لـ"الجريدة" وزير الصحة إلى أن "ينتظر المفاجأة في جلسة اليوم خلال توقيع طلب طرح الثقة به"، كاشفاً أن "هناك نية لتقديم استجواب قريب لوزير الأشغال من نواب أعرفهم تماماً، ووارد بشدة أن أشارك معهم في تقديمه".