%7 انخفاض في أرباح البنوك المحلية خلال 2013

شهدت أرباح البنوك المحلية انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية عن عام 2013، مقارنة بعام 2012 بنسبة تصل إلى 7 في المئة، لتنخفض أرباحها من 570.34 مليون دينار في 2012، إلى 530.62 مليونا في 31 سبتمبر 2013، لتفقد نحو 39.718 مليونا.

وتصدر "الوطني" باقي البنوك في حجم الأرباح، بقيمة 238.14 مليون دينار مستحوذاً على 44.8 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 115.89 مليون دينار وبنسبة 21.8 في المئة، والبنك الأهلي المتحد بـ42.46 مليونا بنسبة 8 في المئة، ثم البنك الأهلي بـ35.43 مليوناً بنسبة 6.6 في المئة، وبنك الخليج بقيمة 32.16 مليوناً وبنسبة 6 في المئة، ثم التجاري بـ23.53 مليوناً بنسبة 4.4 في المئة و"برقان" 20.1 مليوناً بنسبة 3.7 في المئة، و"بوبيان" 13.41 مليوناً بنسبة 2.5 في المئة، و"الدولي" بـ 13.2 مليوناً بنسبة 2.5 في المئة، في حين حقق بنك وربة الخسارة الوحيدة في القطاع بقيمة 3.7 ملايين دينار.

وجاء البنك التجاري في مقدمة البنوك من حيث الأعلى نمواً بنسبة بلغت 2001 في المئة (20 مرة)، تلاه بنك بوبيان بنسبة 33.4 في المئة، ثم بيتك بنسبة 32.2 في المئة والأهلي بنسبة 18 في المئة والأهلي المتحد بنسبة 10.2 في المئة.

من جهتها، علقت مصادر مصرفية على نتائج البنوك، مؤكدة أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن النشاط الائتماني شهد نمواً كبيراً خلال العام المنصرم خاصة في قطاع الأفراد، كما زادت خطابات الضمان للعديد من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.

ولفتت إلى أن من أهم أسباب هذا التراجع هو أن "الوطني" شهد، في 2012، أرباحاً استثنائية لم تتكرر بلغت نحو 81.5 مليون دينار نتيجة دمج ميزانية بنك بوبيان، وهو ما أدى إلى رفع أرباح القطاع كله، إضافة إلى دخول نتائج بنك وربة لأول مرة بعد إدراجه خلال الربع الثالث وتحقيقه خسائر متوقعة لأنه مازال في مرحلة التطوير.

 وأضافت أن الربع الأخير شهد ارتدادا للائتمان، خاصة للتمويل الاسلامي، بسبب قيام البنك المركزي بإصدار تعميم للبنوك الإسلامية، ارجأ بموجبه التمويل العقاري للسكن الخاص للأفراد، حتى يضع ضوابط للمنتجات الإسلامية التي تمول السكن الخاص، وبالفعل أصدر تعميما آخر في نوفمبر ينظم عملية التمويل، لكن التعميم الاخير كان له أثر واضح على انخفاض التمويل في هذا القطاع نظراً الى شروطه الجديدة، التي من أهمها رفع نسب مقدم التمويل للسكن الخاص.

وألمحت المصادر إلى أن النمو الملحوظ في نتائج بيت التمويل الكويتي جاءت بسبب عمليات إعادة الهيكلة وبيع أصول وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء "بيتك".