شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية سجالا بين رئيس اللجنة سعد الخنفور ومقررها سعدون حماد، على خلفية رفع الخنفور لاجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس لمناقشة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، بسبب عدم حضور وزير الصحة علي العبيدي عند بداية الاجتماع.

Ad

وقال الخنفور، ردا على اسئلة الصحافيين وسبب رفعه للاجتماع ان رفع انعقاد اللجنة الصحية امس كان "تطبيقا للمادة ٧٤ من اللائحة الداخلية للمجلس التي اشارت الى رفع انعقاد الجلسات في حال مرور نصف ساعة على اكتمال النصاب".

واوضح الخنفور ان "الوزير المختص (وزير الصحة) والقياديين المدعوين لم يحضروا في الوقت المحدد حسب اللائحة ما اضطرني الى رفع الجلسة تطبيقا للوائح مجلس الامة"، مستدركا بالقول: "وما اثاره النائب سعدون حماد خارج نطاق تطبيق تلك اللائحة ولا صلة للأخ النائب حسين القويعان بها".

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل اللجنة أن حماد طلب من العضوين خليل الصالح وحسين القويعان عقد الاجتماع بدون الخنفور، غير ان العضوين رفضا لان ذلك يخالف اللائحة.

وقالت المصادر ان العضوين سألا مستشار اللجنة الصحية: "هل يحق لمقرر اللجنة عقد اجتماع فرعي بعد قرار رئيس اللجنة رفع الاجتماع"؟ فكان رد المستشار: "لا يحق لسعدون حماد ذلك".

وبينت المصادر ان مستشار اللجنة ابلغ الاعضاء ان موقف الخنفور سليم ويحق له رفع الاجتماع للاسباب التي يراها، وانه "المستشار" ذكر في تقريره أن رئيس اللجنة سعد الخنفور رفع الاجتماع رغم توافر النصاب القانوني لعدم حضور الفريق الحكومي ممثلا في وزير الصحة.

واشارت المصادر الى ان الخنفور رفع الاجتماع بعد مرور نصف ساعة من موعده اي 12:30، ولم يتواجد من وزارة الصحة سوى وكيل الوزارة للشؤون المالية ووكيلها لشؤون المعلومات، اللذين حضرا الساعة 12:15، فيما حضر وكيل وزارة الصحة ومعه فريقه عند رفع الاجتماع وتحديدا فور رفعه بدقيقة واحدة.

من جهته، استغرب حماد رفع رئيس اللجنة أمس الاجتماع بحجة عدم وصول وزير الصحة "رغم ان الوكيل المساعد لشؤون المالية كان حاضرا، وكان بامكاننا عقد الاجتماع لأن النصاب مكتمل ووزارة الصحة كانت ممثلة بالوكيل المساعد".

وقال حماد في تصريح للصحافيين: "فوجئنا برفع الاجتماع من قبل رئيس اللجنة لارتباطه بموعد مع أحد السفراء"، مطالبا رئيس مجلس الامة بالتدخل لضبط الأمور في اللجنة "لأن الأمور لن تستقيم اذا استمر الامر على هذا المنوال، خصوصا ان اللجنة كانت ستناقش قانونا هاما هو التأمين الصحي، وعموما نحن سنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لتمرير القانون وذلك لأهميته بالنسبة للمواطنين".

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" انه "تم الاتفاق بشكل شفوي على ان يكون الاجتماع المقبل للجنة لمناقشة التأمين الشامل للمواطنين الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل، وسيتحدد ذلك على هامش جلسة غد (اليوم)"، مشددا على ان ما حدث لا يعني وجود نوايا غير طيبة بشأن التأمين الصحي، بل هناك نوايا طيبة صادقة باقرار هذا القانون الحيوي.

وشدد الصالح على ان وزارة الصحة متعاونة للغاية مع اللجنة الصحية سواء في المجلس الحالي او في السابق، مرجعا سبب تأخر وزير الصحة عن حضور الاجتماع الى ارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، وحضر فريقه، وكان هناك سوء فهم بالنسبة لموعد انعقاد اللجنة.