9 تحالفات لإنجاز مدينة الخيران

 كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن تسعة تحالفات ستنجز مدينة الخيران، وأنها بصدد إعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية.

وقال عبدالصمد، في تصريح عقب اجتماع مناقشة ميزانية المؤسسة السكنية للسنة المالية 2014/2015 أمس، إن "ممثلي المؤسسة أفادوا بتسلم الأراضي اللازمة لإنجاز الـ12 ألف وحدة سكنية في المطلاع المقرر تنفيذها في عام 2015/2016".

 وأوضح أن "الأراضي اللازمة لتنفيذ وإنجاز 52 ألف وحدة في شمال المطلاع، و52 ألف وحدة بمدينة شمال الصبية، و35 ألف وحدة في منطقة الخيران عن طريق الشركات المساهمة المقررة بالقانون 2010، جاهزة للتسليم".

وأضاف: "أما بالنسبة لتأسيس شركة للمباني المنخفضة التكاليف فتبين عدم جدواها الاقتصادية بالنسبة إلى الشركات المرغوب في طرح المناقصة عليها"، لافتاً إلى أن "إجمالي عدد الطلبات السكنية حالياً 107 آلاف، وعدد البيوت المقرر تسليمها خلال السنة الحالية 4072 بيتاً و368 شقة".

 وطالب بسرعة حل القضية الإسكانية "عبر بدائل وحلول مبتكرة وجديدة غير تقليدية خاصة بوجود العناصر الرئيسية المتمثلة في التمويل والأراضي والمعرفة الفنية".

ومن جانبه، قال مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف، في تصريح عقب اجتماعها أمس بحضور وزير الإسكان ياسر أبل، إن اللجنة "التقت خلال الفترة الماضية بالوزراء المختصين لمناقشة القضية الإسكانية، وعرض وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم مشروعاً بقانون بتعديل فقرة من القانون 39 لسنة 2010، كما عرض الوزير أبل مسودة لقانون خاصة بالإسكان".

وأضاف النصف أنه "سيتم بحث التعديل والمسودة في اللجنة الإسكانية بداية يونيو، وستتم دعوة النواب لحضور المناقشة"، موضحاً أن "التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء من أجل إنشاء المحطات الكهربائية بالتوازي مع جهاز المبادرات"، لافتاً إلى أن اللجنة "لم تصوت على هذا التعديل حتى الآن".

إلى ذلك، أكد رئيس قسم التخطيط العمراني بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط أنه "تم الانتهاء من تخطيط مشروع غرب عبدالله المبارك واعتماد المخطط التنظيمي والدراسة المرورية بنجاح".

وقال خريبط لـ"الجريدة" إنه سيتم طرح مناقصة هذا المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، متوقعاً البدء في توزيع الأراضي على المواطنين نهاية العام أو بداية العام المقبل، لافتاً إلى أنه "سيتم فتح باب تخصيصها خلال الشهر المقبل، أو في موعد أقرب من ذلك".

وأضاف أن "السكنية ارتأت تغيير مشروع المطلاع وتحويله إلى ضواحٍ سكنية، وتغيير المشروع من مدينة إلى ضاحية"، مشيراً إلى تخطيط المشروع وتصميمه وتنفيذه كمشروع تقليدي.

ولفت إلى أن "المؤسسة ترى ضرورة تغيير بعض القوانين والمسميات الخاصة بالمشاريع الإسكانية الأخرى أسوة بمشروع المطلاع، للإسراع في تحريك العجلة الإسكانية".