«التربية»: خطة تنفيذية للتعليم الإلكتروني

سعياً إلى نقل العملية التعليمية من طور التلقين إلى الإبداع والاعتماد الذاتي، وافق مجلس وكلاء "التربية" على وضع خطة تنفيذية للتحول إلى التعليم الإلكتروني، إضافة إلى طرح خطط وبرامج ومشروعات وموازنات عملية، بما يسهم في تحقيق الغايات المرجوة.

وافق مجلس وكلاء التربية في جلسته مساء امس الاول على البدء بوضع خطة تنفيذية للتحول الى نظام التعليم الالكتروني في مدارس التعليم العام، حيث قدم الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد عرضا عن إستراتيجية لهذا الغرض بيّن فيها أن التعليم الإلكتروني من أهم الركائز التي تدعم العملية التربوية والتعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والاعتماد الذاتي.

 وقال الرشيد إن هذا التعليم يقدم أحدث الطرق في مجال التربية والتعليم بواسطة الكمبيوتر والانترنت للمدارس، بما يناسب الاحتياجات التعليمية لجميع المستويات، مساهما في إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تراعي الفروق الفردية للمتعلمين وتوجههم نحو التعليم الذاتي عبر توفير المنهج بصورة محتوى الكتروني يقدم مواد إثرائية متنوعة.

وأضاف أنه من أجل ضمان تطبيق فاعل لرؤية وزارة التربية يجب وضع إستراتيجية للتعليم الالكتروني لإلزام الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها بتنفيذها، مبيناً أنه سيعقب اعتماد هذه الإستراتيجية وضع خطط وبرامج ومشروعات وموازنات للتنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تترجم ما تضمنته إلى واقع عملي ملموس يقود إلى تحقيق غاياتها وأهدافها ورؤيتها ورسالتها بالإضافة للإطار المرجعي الذي انطلقت منه.

وأوضح أن المحاور الأساسية للتعليم الالكتروني تعتمد على عدة أبعاد لتحقيق الفائدة المرجوة من المشروع وتحقيق أهدافه، وتتمثل تلك المحاور في البنية التحتية للمدارس والفصول الذكية والبوابة التعليمية وأنظمة التعلم والمحتوى الالكتروني (المنهج التفاعلي) والأنظمة التعليمية، إضافة إلى الخدمات المساندة وغيرها من المحاور المهمة التي تساعد على نجاح هذا العمل.

ولفت الرشيد إلى أن بند المحتوى الالكتروني يتضمن التعاون مع شركتي إنتل ومايكروسوفت لتطوير محتوى تفاعلي للدروس العلمية، كما يمكن للطالب الوصول لهذا المحتوى عن طريق جهاز اللابتوب المعدل إلى الألواح الذكية، إضافة إلى عرض المحتوى عن طريق البوابة التعليمية، مبيناً أنه يمكن للطالب عن طريق الوسائل التكنولوجية المتوفرة لديه الوصول إلى المحتويات التعليمية على شبكة الانترنت.

وأشار الى ان مشروع تطوير وتحديث أجهزة شبكة ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، مازال في طور التنفيذ، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد تلك الأجهزة، مع ربط خوادم غرفة التشغيل بشبكة فائقة السرعة، موضحاً ان مشروع الألياف الضوئية مازال قيد التنفيذ، حيث سيكون له مميزات ستنعكس على منظومة التعليم الالكتروني في رفع كفاءة وسرعة الاتصال.

توصيات الاستراتيجية

من جهته، قال الناطق الرسمي للوزارة ضيدان العجمي ان المجلس اطلع على التوصيات الخاصة بالاستراتيجية والمتمثلة في تفعيلها وتحويلها إلى خطط للتنفيذ، مع تشكيل لجنة تنفيذية عليا تنبثق منها لجان فرعية، لافتاً إلى أن هذه اللجان تشمل لجنة المدارس والفصول الذكية، ولجنة المحتوى الالكتروني، والتدريب، والتوعية والتثقيف، والبنية التحتية، والبوابة الالكترونية للتعليم، إضافة إلى لجنة الخدمات الالكترونية المساندة، وسيتم وضع خطة تنفيذية للوصول إلى الوضع المستهدف طبقا للأولويات.

بدوره، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص أنه تم الانتهاء من عدد من مناقصات الصيانة الخاصة بمدارس الوزارة، وخاصة العقد الخاص بمنطقة العاصمة التعليمية، الذي سوف يبدأ مع السنة المالية الجديدة في أول إبريل.

وأوضح الغيص أن هناك ثلاث مناقصات خاصة بالصيانة للمناطق الباقية، سوف يتم الانتهاء منها قريبا بالتعاون مع الجهات المختصة.

جائزة حمد بن راشد

من جانبه، قام الوكيل المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح بطرح آخر مستجدات مشاركة دولة الكويت في منافسات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم في الأداء التعليمي بدورتها السادسة عشرة، والتي يشارك فيها الطلاب والمعلمون على السواء.

وعلى صعيد آخر، انتهت مناقشات المجلس إلى الموافقة على إحالة مشروع الوعي المروري لدى الطلبة إلى قطاع البحوث التربوية والمناهج والتعليم العام، وإحالة موضوع مباني المدارس الحكومية القديمة بمدينة الخيران السكنية لإنشاء وإدارة مدارس أجنبية إلى قطاع التعليم الخاص، وذلك لإعداد الدراسات والردود المطلوبة.

كما اتفق المجلس على مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لبحث إمكانية التعاون في ما يخص موضوع المقاصف المدرسية والاستفادة من خبرات الاتحاد في هذا المجال، بما يعود بالفائدة على الإدارة المدرسية.

وثيقة «الثانوية»

من ناحية أخرى، ناقش المجلس موضوع لجنة متابعة وتنفيذ تعديلات وثيقة المرحلة الثانوية برئاسة مدير عام منطقة حولي التعليمية أنور العنجري، حيث تمت مناقشة الأوزان النسبية للمواد العلمية والأدبية وكيفية احتساب النسب المئوية، وهل تؤخذ حسب الأوزان النسبية أم النسبة المئوية، مع مناسبة ذلك لكل من شعبتي العلمي والأدبي.

وفي مداخلة متعلقة بالوثيقة، أوضح المستشار محمد العلاج أن تعديل الأوزان النسبية للمواد يجب أن يتناسب كل تشعيب، بحيث تعطى المواد الأدبية الوزن الأكبر والأهم في التشعيب الأدبي، مع إعطاء المواد العلمية كذلك الوزن الأكبر والأهم في التشعيب العلمي.

كما ناقش المجلس المشروع الخاص بندب مدير مساعد للعمل في المدارس الخاصة العربية، وكذلك مشروع القرار التنظيمي لتحديد مهام ومسؤوليات المدير المساعد.