دعوات نيابية للتعاون... و«مدنية» للإنجاز

مع بداية العد التنازلي لانطلاق دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر الثلاثاء المقبل، شدد عدد من النواب على ضرورة أن تثمر العلاقة بين السلطتين إنجازاً للكثير من القضايا العالقة التي لم تحل منذ سنوات.

مطالبات النواب للحكومة قابلتها كذلك مطالب عدد من القوى المدنية وجمعيات النفع العام للسلطتين بالعمل على إقرار قوانين تفيد الوطن والابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين.

ولفت النواب، في تصريحات متفرقة لـ"الجريدة"، إلى أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق السلطتين يجب أن تنفذ، خصوصاً القضايا التي تصدرت قائمة الأولويات.

وأكد النائب د. عودة الرويعي أن "أيدي النواب بمختلف توجهاتهم ممدودة للتعاون، وعلى الحكومة رد التحية بالمثل، من خلال إطار ونهج جديدين مختلفين عن السابق، لمواكبة التطورات السياسية التي طرأت على البلاد وتوجهات المجلس الجديد".

وقال الرويعي إن العلاقة بين الحكومة والمجلس بحاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي، لافتاً إلى "أننا كنواب لا نملك أجندات خاصة ضد الحكومة أو رئيسها"، وهو ما يجعل "الفرصة أمامها سانحة للتعاون مع المجلس".

واعتبر النائب عبدالله التميمي أنه لا مجال للسلطتين حالياً إلا التعاون الجاد من أجل الإنجاز، مشيراً إلى أن "البلد يحتاج إلى الاستقرار السياسي والابتعاد عن التأزيم والتصعيد".

وقال النائب سعود الحريجي: "لا نحبذ التصادم مع الحكومة، لكن إن كانت تسعى إلى ذلك، فلن يقودنا هذا إلى التعاون الذي ينشده الجميع وتتفق عليه الأغلبية"، لافتاً إلى وجود نية الإصلاح لدى رئيس الوزراء، غير أن "هناك، في الوقت نفسه، وزراء متخاذلين، وعلى رئيس الوزراء محاسبة أي وزير لا يتحمل مسؤوليته كاملة ولا يقوم بأداء واجباته".

وبينما أكد النائب حمود الحمدان أهمية التعاون بين السلطتين مع افتتاح دور الانعقاد، مشيراً إلى أن المواطن ينتظر الكثير من المجلس والحكومة الحاليين، ولا بد أن يتوج هذا التعاون بالإنجاز، طالب النائب عبدالكريم الكندري ببرنامج عمل حكومي قابل للتنفيذ، مضيفاً: "إذا لم يقدم إلينا برنامج عمل واقعي وهادف فلا يُطلَب منا أن نتعاون مع الحكومة".

من جانب آخر، أكد النائب محمد طنا أهمية التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة والابتعاد عن التأزيم والقضايا الشخصية، مؤكداً أن الصراعات السابقة بينهما كان لها الأثر البالغ في تردي جميع الخدمات.

في موازاة ذلك، دعا رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عبدالكريم الشمالي أعضاء المجلس إلى مزيد من العمل لإقرار قوانين تسعى إلى المحافظة على المال العام، وعلى رأسها القوانين التي تكرس مبدأ الشفافية.

وحث الشمالي، في تصريح لـ"الجريدة"، النواب على الابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين على حساب المال العام، خصوصاً الاقتراحات التي تخص الميزانية العامة، مشيراً إلى أهمية تكريس الرقابة على المشاريع الحكومية عبر التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.

ودعا الشمالي النواب الى "التصدي للأخبار المتواترة عن نية الحكومة طلب إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع من قبل ديوان المحاسبة"، مطالباً بضرورة أن تكون تقارير الديوان متاحة للعامة للاطلاع عليها، وألا تقتصر على أعضاء مجلس الأمة فقط.

من جهته، أكد نائب رئيس نقابة المحامين الكويتية المحامي وسمي خالد الوسمي، أن النقابة تأمل من مجلس الأمة إقرار جملة قوانين مهمة تتعلق بمهنة المحاماة، وكذلك باستقلال قانون السلطة القضائية، فضلا عن الالتفات إلى التشريعات الحالية المتعلقة بسير المحاكمات كقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أو حتى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ودعت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس مجلس الأمة إلى إقرار قوانين تؤدي إلى مزيد من الحريات في البلاد، مؤكدة ضرورة منح الحرية لجمعيات النفع العام وعدم وضع قيود على عملها، إذ من غير الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل القيود على عمل هذه الجمعيات.

وشددت البرجس، في تصريح لـ"الجريدة"، على الحاجة إلى إقرار قوانين تدعم الشباب وتمكن المرأة من العمل في سلك القضاء والمناصب القيادية في الدولة، أسوة بالرجال، داعية إلى إقرار قوانين أخرى تحسن جودة التعليم.

بدوره، دعا مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد الحميدي إلى إيجاد حل عاجل وسريع لقضية "البدون"، مطالباً مجلس الأمة بالضغط على الحكومة من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والطفل والتجمعات وغيرها، ومصادقة الحكومة عليها.